البرلمان يوافق على إصدار قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
وافق مجلس النواب في جلسة اليوم الاثنين بالإجماع على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة المنجزة من قبل لجنة 6+6
وآفاد الناطق باسم مجلس النواب “عبد الله بليحق” أنه جرى خلال الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المجلس “عقيلة صالح” وحضور النائب الأول لرئيس المجلس “فوزي النويري” والنائب الثاني “مصباح دومة” مناقشة الآثار المترتبة عن كارثة الفيضانات والسيول بمدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر والمناطق الأخرى المتضررة،
كما تم مناقشة المقترح المقدم من أعضاء مجلس النواب عن المدن المتضررة بإنشاء جهاز أو هيئة خاصة بإعمار المناطق المتضررة جراء هذه السيول وأيضا الرأي الآخر المقدم من أعضاء مجلس النواب بأن يكون هناك جهاز أو هيئة ليس فقط مخصص لمدينة درنة، ينطلق من مدينة درنة والمناطق المتضررة من السيول الماضية ولكن أن يكون الجهاز خاص لكل أنحاء ليبيا، لمعالجة أي كارثة قادمة من خلال هذا الجهاز أو الهيئة، وتم تأجيل الموضوع للبت فيه في جلسة غد الثلاثاء .
وجرى خلال الجلسة أيضا مناقشة مسألة جريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتم التأكيد على اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب في وقت سابق بضرورة التعجيل بتقديم تقريرها إلى مجلس النواب ليتخذ الإجراءات المناسبة في هذا الصدد.
وتم خلال الجلسة التأكيد على حث اللجنة المشكلة بمتابعة ما تم من إجراءات في كارثة السيول والفيضانات في مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر والمناطق المتضررة حثها على سرعة تقديم تقريرها إلى مجلس النواب ليطلع المجلس على الإجراءات المتخذة من قبل السلطات التنفيذية لمعالجة آثار هذه الفيضانات والسيول في هذه المدن والمناطق وما تم تقديمه من دعم من أجل التخفيف من وطأة هذه الكارثة على المواطنين المتضررين وبذلك علقت جلسة الى يوم غدٍ الثلاثاء.
الوسوممجلس النوابالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
لا نريد شيطنة المالك أو المستأجر.. تأكيد جديد من البرلمان بشأن الإيجار القديم
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مجلس النواب يهدف لإصدار تشريع جديد متوازن بشأن الإيجار القديم، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر من عام 2024.
وأضاف “المغاوري”، على استضافته في ندوة نظمها موقع صدى البلد، أن مجلس النواب يضع في الاعتبار التوازن بين المالك والمستأجر، رافضًا ما وصفه بمحاولات “شيطنة” الملاك أو “شيطنة” المستأجرين.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ارتكز على زيادة عشرين مثلا عند الصدور في القيمة الإيجارية وزيادة سنوية 15% على أن تنتهي عقود الإيجار القديم بعد 5 سنوات، إضافة إلى أولوية المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة توفرها الحكومة.
وقد شهد مشروع القانون المقدم من الحكومة هجوما كبيرا من المستأجرين وبعض النواب.
البرلمان يؤكد التوازن بشأن الإيجار القديموكان مجلس النواب قد أصدر بيانا أكد فيه أنه يتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء.
وأشار إلى أن المجلس قد برهن منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي، على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة بمنهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق، مجسدًا التزامه العميق بأحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وساعيًا إلى ترسيخ توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم.
وثمن المجلس ما قدمته الحكومة من مشروعي قانونين تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، فإنه يؤكد أن النقاش لا يزال مفتوحًا، وأن جلسات الاستماع - التي تُعقد بشفافية غير مسبوقة - مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين جميع الأطراف دون انحياز، وبما يحقق الصالح العام ويُرضي ضمير الوطن والمواطن.
توجيهات من الرئيس السيسيفي السياق ذاته، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس السيسي وجه الحكومة بضرورة مراعاة ما أثير حول القانون، وهو ما سينعكس على تدرج التطبيق، خاصة في ما يخص الوحدات السكنية. وأضاف أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من التجارية، كما ستختلف الأجرة وفقًا لطبيعة الأحياء والمناطق، بما يراعي البعد الاجتماعي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية