تفاصيل القرض الشخصي من بنك أبوظبي التجاري.. فترة سداد تصل إلى 7 سنوات
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
يقدم بنك أبوظبي التجاري للمواطنين، قرضًا شخصيًا بسعر عائد تنافسي وذلك في ظل إتاحة العديد من البنوك المصرية قروضاً شخصياً تختلف التفاصيل الخاصة بها وفقاً لكل بنك، كما تحدد البنوك شروطاً يجب على المواطنين الالتزام بها عند الذهاب للحصول على القرض.
وتستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل القرض الشخصي من بنك أبوظبي التجاري والتي جاءت كما يلي:
تفاصيل القرض الشخصي- تبلغ قيمة القرض الشخصي 2 مليون جنيه مصري.
- وبالنسبة لسعر العائد يكون تنافسي.
- كما يستطيع العميل سداد قيمة القرض وذلك في مدة تصل إلى 7 سنوات.
مميزات القرض- يمكن للمواطن متابعة الحساب الخاص به بكل سهولة من خلال تطبيق الموبايل وخدمة الانترنت البنكي.
- وبالنسبة لطرق سداد الأقساط تكون من خلال الإيداع عبر شبكة ماكينات الصراف الآلي.
- فيما تتميز خدمة العملاء الخاصة بالبنك بأنَّها متاحة على مدار على مدار الساعة طوال الأسبوع.
شروط التقديم- يجب أن يكون العميل من موظفي الشركات سواء عالمية أو متعددة الجنسيات أو أن يكون العميل من أصحاب الأعمال والمشاريع الخاصة.
- من الضروري ألا يقل سن العميل عند تقديم الطلب عن 30 عامًا ولا يزيد على 65 عامًا وذلك قبل انتهاء مدة القرض.
- كما يجب أن يمتلك العميل أحد الوحدات السكنية في المجتمعات والمناطق السكنية الراقية بالقاهرة الكبرى أو الإسكندرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك أبوظبي التجاري القرض الشخصي البنوك المصرية القرض الشخصی
إقرأ أيضاً:
برنامج جديد لدعم الصادرات: رؤية شاملة لزيادة التنافسية وتعزيز النمو الاقتصادي
في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الصادرات وزيادة تنافسية المنتج المصري عالميًا، تعمل الحكومة على صياغة برنامج جديد لمساندة الصادرات، يتماشى مع الأهداف الطموحة للمرحلة المقبلة، ويعكس تحولًا جوهريًا في منهجية تصميم وتنفيذ برامج الدعم.
الاستفادة من التجارب العالمية وتوسيع المشاركة المجتمعية
اعتمدت الحكومة في إعداد البرنامج الجديد على دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال دعم الصادرات، إلى جانب عقد حوارات مجتمعية موسعة مع الخبراء وممثلي القطاع الصناعي. كما تم تنظيم اجتماعات مكثفة مع 13 مجلسًا تصديريًا تمثل قطاعات متنوعة، منها الصناعات الكيماوية، الغزل والنسيج، الملابس الجاهزة، الصناعات الهندسية، المنتجات الغذائية، والمفروشات، بهدف الوقوف على تحديات البرنامج القائم وتطوير رؤية متكاملة للبرنامج الجديد.
برنامج رد أعباء الصادرات: ملامح جديدة وتمويل غير مسبوق
يتسم البرنامج الجديد بكونه جزءًا من حزمة سياسات اقتصادية متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم التنافسية، ويشمل سياسات نقدية مرنة، وتسهيلات ضريبية، وتطوير منظومة الإفراج الجمركي، إلى جانب تنفيذ 29 إجراءً لتيسير التجارة الخارجية.
وقد تم تخصيص 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل (2025/2026) لتمويل البرنامج، بزيادة كبيرة عن الأعوام السابقة، وتوزع هذه المخصصات كالتالي:
نموذج اقتصادي لتوزيع الدعم
يعتمد البرنامج على نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع الدعم بين القطاعات، يُخصص على أساس:
كما يضع البرنامج محددات أساسية وإضافية للدعم تشمل دعم الشحن والمعارض الدولية، الالتزام بالمعايير البيئية، استخدام الطاقة بكفاءة، ودعم العلامات التجارية والتوسع في الأسواق المستهدفة.
مرونة وعدالة وسرعة في الصرف
يشمل البرنامج الجديد التزامًا واضحًا بسرعة صرف المستحقات، بحد أقصى 90 يومًا، ودون خصم المديونيات الضريبية، مع مراعاة طبيعة كل قطاع تصديري. ويشمل الدعم جميع فئات الشركات، من الكبيرة إلى الصغيرة والمتوسطة، في إطار رؤية مرنة وشاملة.
التزامات الدولة تجاه المستحقات السابقة
فيما يخص مستحقات الشركات عن شحنات ما قبل يوليو 2024، والتي تُقدّر بـ60 مليار جنيه، فقد تم الاتفاق على جدولتها على مدى 4 سنوات، بحيث يتم:
برنامج 2024/2025: التزامات واضحة وتنفيذ سريع
بالنسبة للعام المالي الجاري (2024/2025)، والذي تبلغ مخصصاته 23 مليار جنيه، فقد التزمت الحكومة بعدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي، وتخصيص حصة محددة لكل قطاع، مع سداد أول دفعة خلال 90 يومًا دون خصم المديونيات الضريبية.
نقلة نوعية في دعم التصدير
يراهن البرنامج الجديد على إحداث نقلة نوعية في الصادرات المصرية، من خلال تشجيع الإنتاج عالي التعقيد الاقتصادي وزيادة الحصة السوقية العالمية للمنتجات المصرية، بما يساهم في تعزيز مصادر النقد الأجنبي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وبناء شراكة حقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال