50 شركة عالمية وناشئة و5 مراكز بحثية تدعم ريادة الإمارات في الفضاء
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أبوظبي- وام
كرّس قطاع الفضاء الإماراتي مكانته البارزة في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات وأبرز المهارات والابتكارات العالمية في هذا المجال.
ونجحت الإمارات خلال فترة وجيزة في بناء قطاع فضائي رائد على المستويين الإقليمي والعالمي، يضم ما يزيد على 50 شركة ومؤسسة ومنشأة فضائية عالمية وناشئة، وخمسة مراكز بحثية لعلوم الفضاء، وثلاثة برامج جامعية في العلوم الفضائية لتخريج الكوادر المؤهلة لقيادة القطاع نحو المزيد من التطور.
وبمناسبة «أسبوع الفضاء العالمي 2023» الذي يصادف الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر الجاري، ويقام تحت شعار «الفضاء وريادة الأعمال»، يستعرض التقرير التالي أبرز إنجازات اقتصاد الفضاء الإمارات الذي بات ركيزة أساسية في مسيرة الدولة للخمسين عاماً المقبلة.
وكشفت نتائج المسح الاقتصادي للفضاء لعام 2021، التي تم إعلانها مؤخراً، عن ارتفاع إجمالي الإنفاق في قطاع الفضاء الوطني بنسبة 6.61% مقارنة بالعام السابق، فيما شكل الإنفاق الحكومي نسبة 55.7% من الإجمالي، بزيادة بلغت 12.7% عن العام 2020، وشكل الإنفاق التجاري نسبة 44.3% من إجمالي الانفاق في القطاع.
وأظهر المسح، أن الإنفاق في مجال الأبحاث والتطوير ارتفع بنسبة 14.8%؛ حيث شكل الإنفاق على الأبحاث والتطوير بمجال استكشاف الفضاء نسبة 76.8% من الإجمالي، واستحوذت الكوادر الإماراتية على نسبة 38.5% من العاملين بقطاع الفضاء في الدولة، كما بينت نتائج المسح مشاركة الشباب الإماراتيين بنسبة 59.2% ضمن القوى العاملة الشابة فيه.
وأوضحت نتائج المسح، أنَّ 54.4% من المؤسسات المستفيدة من خدمات وتطبيقات الشركات العاملة في قطاع الفضاء كانت داخل دولة الإمارات، فيما كان قطاع الاتصالات هو المستفيد الأكبر، متبوعاً بقطاعات الأمن والتعليم والسياحة والترفيه، بالإضافة إلى زيادة نسبتها 83.6% في عدد المنشورات العلمية.
وتسلط النتائج الواعدة لمسح اقتصاد الفضاء لعام 2021 الضوء على الفرص الواسعة لنمو هذا القطاع، ودوره في تعزيز الابتكار والعلوم والتقنيات المتقدمة، والاقتصاد المعرفي على المدى الطويل.
وأعلنت الإمارات في 17 يوليو الماضي عن تأسيس صندوق استراتيجي متخصص لدعم قطاع الفضاء، يعمل على توفير الموارد المالية وحوكمة إدارتها، وبما يتواءم مع توجه الدولة نحو إيجاد حلول بديلة ومبتكرة لتمويل المشاريع وتنمية القطاع.
ويسهم الصندوق الذي تبلغ قيمته 3 مليارات درهم في تعزيز الاستثمارات من المهتمين من رواد الأعمال والشركات الخاصة، والعمل على تمويل وتسهيل تطوير الأنشطة والمشاريع الفضائية المستقبلية، حيث يشهد القطاع الفضائي بدولة الإمارات تطوراً كبيراً وتوجهاً لإشراك القطاع الخاص في أنشطته خاصة في مجال الاستشعار عن بعد والاتصالات، بينما تلعب وكالة الإمارات للفضاء دور تطوير القدرات ودعم القطاع عن طريق رفع جاهزيته وخلق الفرص الاستثمارية.
ويسعى الصندوق ضمن خططه ومشاريعه إلى إنشاء أكاديمية لتطوير قدرات المهندسين في مجال تطوير الأقمار الاصطناعية، ومجمع للبيانات الفضائية، وحاضنة أعمال لدعم الشركات الصغيرة بالخبرات والعقود، بما يضمن عملها في المشاريع التي يتم تطويرها من قبل الصندوق.
وفي 22 سبتمبر الماضي أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات»، مزودة حلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية في دولة الإمارات، عن حصول ذراعها الحكومي «الياه سات للخدمات الحكومية YGS»، على عقد بقيمة 18.7 مليار درهم من حكومة الدولة لتوفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، تتولى بموجبه «الياه» توفير سعة فضائية على الأقمار الصناعية والخدمات المُدارة على مدى 17 عاماً.
ويشمل أمر التكليف مجموعة من الخدمات المتصلة بالتشغيل والصيانة والإدارة التقنية لنظم الأقمار الصناعية الأرضية والمحطات الفرعية تتولى الشركة توفيرها للحكومة حالياً بموجب عقد منفصل، حيث سيحل «الأمر» بديلاً عن اتفاقيتين بين حكومة دولة الإمارات والياه سات، هما اتفاقية خدمات سعة الأقمار الصناعية «CSA» وتفويض الخدمات المُدارة «MSM»، علماً بأن هاتين الاتفاقيتين تنتهيان في نوفمبر وديسمبر 2026 على الترتيب.
ويشمل اقتصاد الفضاء الإماراتي عشرة قطاعات توفر إمكانات الاستثمار الأكبر في الدولة وتشمل، تعدين الفضاء والمحطات الفضائية وشركات الفضاء والاستدامة وإعادة التدوير في الفضاء والمستوطنات والسياحة الفضائية وتصنيع وأكاديميات الفضاء.
وأطلقت الإمارات خلال العام الماضي أول منطقة فضاء اقتصادية في الدولة في مدينة «مصدر»، لإقامة منظومة أعمال متكاملة تدعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتسهم في بناء القدرات الوطنية في مجال الفضاء وفي النمو الاقتصادي على مدى الخمسين عاما المقبلة.
وتشهد الإمارات خلال الفترة المقبلة مشاريع نوعية في قطاع الفضاء، فبعد نجاح أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، خاضها رائد الفضاء سلطان النيادي، تواصل الدولة العمل على إطلاق المزيد من المهمات الفضائية التي تحقق تطلعات الدولة في الاستكشافات العلمية، والمشاركة في رحلات الاستكشاف المأهولة.
وتواصل الإمارات عملها الدؤوب في تصميم وتصنيع وتشغيل الأقمار الاصطناعية المتقدمة والمخصصة لأغراض رصد الأرض، بما في ذلك القمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات»، الذي سيتم إطلاقه خلال العام المقبل، كما يستمر العمل في مهمة «المستكشف راشد 2»، مهمة دولة الإمارات المقبلة إلى القمر، والتي تأتي بعد تحقيق الهدف الطموح الذي تمثَّل في تصميم وبناء «المستكشف راشد»، أحد أكثر المركبات الفضائية تقدماً بالنسبة إلى حجمه، والذي بات أول مستكشف إماراتي وعربي يبلغ مدار القمر قبل محاولة الهبوط على متن مركبة الهبوط «هاكوتو -آر».
وتتابع الإمارات العمل على مهمة بناء مركبة فضائية إماراتية تقطع رحلة مقدارها 3.6 مليار كيلومتر، تصل خلالها كوكب الزهرة وسبع كويكبات ضمن المجموعة الشمسية، وتنفذ هبوطاً تاريخياً على آخر كويكب ضمن رحلتها التي تستمر خمس سنوات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الفضاء الإمارات الأقمار الصناعیة دولة الإمارات قطاع الفضاء فی مجال
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يفضح المستور.. 60 شركة عالمية متورطة في حرب غزة ودعم المستوطنات
اتهمت خبيرة أممية أكثر من 60 شركة، بينها عمالقة في الصناعات العسكرية والتكنولوجيا، بالتورط في دعم المستوطنات الإسرائيلية والحرب الدامية على قطاع غزة، ووصفت تلك الحرب بأنها قد ترقى إلى مستوى "الإبادة الجماعية".
والتقرير الذي أعدته المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المحامية الإيطالية فرانشيسكا ألبانيز، استند إلى أكثر من 200 بلاغ من دول ومنظمات حقوقية وشركات وأكاديميين، ووجه اتهامات واضحة للشركات بأنها "تربح من الحرب"، وتدعم نظام "فصل عنصري مسلح".
وبحسب وكالة رويترز قالت ألبانيز في تقريرها المكون من 27 صفحة "بينما تزهق الأرواح في غزة وتجتاح الضفة الغربية، يكشف هذا التقرير عن الأسباب الاقتصادية التي تقف خلف استمرار الإبادة الجماعية: إنها ببساطة مربحة"، وطالبت باتخاذ إجراءات قانونية ضد المدراء التنفيذيين لتلك الشركات بسبب خرقهم الواضح للقانون الدولي.
وضم التقرير، الذي سيعرض على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخميس، شركات أسلحة مثل لوكهيد مارتن وليوناردو، قائلاً إن منتجاتها استخدمت بشكل مباشر في القصف على غزة.
كما أشار التقرير إلى شركات مثل كاتربيلر وهيونداي للصناعات الثقيلة، موضحًا أن معداتها استخدمت في تدمير البنى التحتية والممتلكات الفلسطينية.
وذكر التقرير شركات التكنولوجيا الكبرى ولم يستثنها من الاتهامات، حيث اعتبر شركات مثل أمازون، ألفابت (غوغل)، مايكروسوفت، وIBM، جزءا من منظومة "المراقبة والتدمير"، بينما وجهت اتهامات لشركة Palantir بأنها وفرت أدوات ذكاء اصطناعي للجيش الإسرائيلي.
في المقابل، ردت بعثة الاحتلال الإسرائيلي في جنيف بأن التقرير "يفتقر إلى الأساس القانوني" ويتضمن "تشهيرًا خطيرًا"، بينما طالبت البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة الأمين العام أنطونيو غوتيريش بإقالة ألبانيز، متهمة إياها بشن "حرب اقتصادية" على شركات عالمية.
ومنذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي واحدة من أكثر الحروب دموية وتدميرا على قطاع غزة، استهدفت فيها القوات الإسرائيلية المدنيين والبنية التحتية بشكل واسع، ما دفع العديد من الخبراء والمنظمات الحقوقية إلى وصفها بـ"حرب إبادة جماعية".
وبحسب وزارة الصحة في غزة، تجاوز عدد الشهداء الفلسطينيين 56 ألف شهيد، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 80 ألف جريح، وآلاف المفقودين تحت الأنقاض، كما دمرت الحملة العسكرية الإسرائيلية أكثر من نصف مباني القطاع، واستهدفت المستشفيات والمدارس والمخابز ومخيمات النازحين، بل وحتى طوابير المساعدات، ما أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، كما فرض الاحتلال حصارًا مشددًا على دخول الغذاء والماء والدواء والوقود، ما دفع منظمات دولية كـالأونروا والصليب الأحمر وهيومن رايتس ووتش إلى التحذير من مجاعة جماعية وانهيار النظام الصحي بالكامل.
في آذار/ مارس 2024، أعلنت المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز في تقرير رسمي أن ما يجري في غزة "يرقى إلى جريمة إبادة جماعية بموجب القانون الدولي".