الملكة نور تحيي فستان من الثمانيات في حفل خيري.. شاهدوا جمالها
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أعادت الملكة نور، أرمة ملك الأردن السابق الحسين بن طلال، تدوير فستان كانت قد ارتدته في ثمانينات القرن الماضي وذلك لدى حفل العشاء الذي أقيم في فينيسيا احتفالًا بالذكرى الأربعين لتأسيس مدرسة العالم المتحد United World Colleges، أو UWC.
اقرأ ايضاًواختارت الملكة نور حضور حفل العشاء بفستانٍ كانت قد ارتدته في إحدى المناسبات في عام 1982 ذو أكمامٍ طويلة وقماشة برونزية لامعة.
ولم يتسن لموقع البوابة التعرف على مُصمم فستان الملكة نور أو العلامة التجارية التي كانت حصلت على فستانها قبل أكثر من 41 عامًا.
كما رافقت الأميرة راية الحسين والدتها الملكة نور الحسين لحضور حفل العشاء الذي أقيم في قصر جوستينيان - Palazzo Giustinian الرائع، مقر بينالي البندقية في 30 يوليو/سبتمبر باعتبار أن والدتها تترأس حركة مدارس العالم المتحد حاليًّا، منذ عام 1995 بعد استلامها الرئاسة من الملك تشارلز الثاني.
التعليم هو أقوى سلاح لتغيير العالم.. بهذه العبارة المشهورة لنيلسون مانديلا، تم افتتاح العام الدراسي الجديد 2023-2024 للكلية العالمية المتحدة.
وبحضور الملكة نور الحسين، أقيم حفل عشاء فاخر بمناسبة مرور 40 عامًا على تأسيس مدارس العالم المتحد المعروفة باسم كليات العالم المتحد (United World Colleges، أو UWC) هي حركة تعليمية تضم ثماني عشرة مدرسة ثانوية ولجان وطنية في أكثر من 140 بلدًا، وتنظم كذلك سلسلة من البرامج التعليمية القصيرة.
وفي بداية الحفل، اصطف الطلبة الجدد، وعددهم 177 طالبًا من 82 دولة، لإلقاء التحية على الهيئية التدريسية، تلاها إطلاق صندوق الهبات الخاص بالكلية بهدف توفير التمويل الدائم لجزء كبير من المنح الدراسية للبحر الأدرياتيكي.
اسمها الأصلي: ليزا نجيب الحلبي
الأب: نجيب إلياس حلبي أمريكي من أصل سوري
اقرأ ايضاًالأم: دوريس كارلكويست أمريكية من أصل سويدي
اللقب الملكي: لقبت بالملكة نور الحسين بعد زوجها من الملك الحسين في 15 يونيو 1978
الأبناء: الأمير حمزة، الأمير هاشم، الأميرة إيمان، الأميرة راية
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ الملكة نور الأردن البندقية فينيسيا حفل خيري الملك تشارلز الثالث الملك تشارلز إنجلترا المملكة المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأميرة بسمة بنت طلال ترعى إطلاق خارطة مقدمي خدمات المساعدة القانونية للنساء
صراحة نيوز ـ أطلقت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، برعاية سمو الأميرة بسمة بنت طلال رئيسة اللجنة، اليوم الثلاثاء، خارطة مقدمي خدمات المساعدة القانونية للنساء.
وقالت سموها خلال حفل الإطلاق في معهد الملكة زين الشرف التنموي، إن تمكين النساء من المساعدة القانونية يسهم في تعزيز مبادئ العدالة والإنصاف في المجتمع وحماية حقوق النساء التي كفلها الدستور، ويدعم مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكدت سموها، أهمية الخارطة للمساهمة في محاربة العنف الموجه ضد النساء والفتيات، والذي يؤثر عليهن اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا وصحيا، ويحد من مشاركتهن الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية، وتنعكس آثاره السلبية على الأسرة والمجتمع.
وقالت سموها إن كل ثلاث نساء حول العالم يتعرضن للعنف مرة واحدة على الأقل بحسب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وأن نسبة كبيرة منهن لا يطلبن المساعدة القانونية ولا يلجأن لأية وسيلة قانونية لحمايتهن.
ولفتت سموها إلى نتائج مسح الصحة والسكان في الأردن للعام 2023، والتي أظهرت أن 34% ممن يتعرضن لأشكال العنف من النساء والفتيات طلبن المساعدة القانونية؛ ما يؤكد الحاجة لبذل المزيد من الجهود لمساعدتهن للوصول إلى خدمات الوقاية والحماية التي تقدمها المؤسسات الرسمية والأهلية ومنها خدمات المساعدة القانونية.
بدورها، قالت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي، إن إطلاق خارطة خدمات المساعدة القانونية للنساء في مختلف محافظات المملكة يأتي في إطار عمل اللجنة لدعم الجهود الوطنية لتعزيز وصول النساء إلى العدالة، وبما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2020-2025.
وأضافت أن الخارطة، التي جاءت ضمن مشروع “رفع الوعي المجتمعي بخدمات المساعدة القانونية”، الذي تنفذه اللجنة بالتعاون مع مركز العدل للمساعدة القانونية وبدعم من الحكومة القبرصية، تهدف إلى تعزيز وصول النساء إلى خدمات المساعدة القانونية وتوعيتهن بالمؤسسات مقدمة الخدمة، وتوزيعها الجغرافي، ونوع الخدمات المقدمة والفئة المستفيدة منها.
وبينت علي أن تنفيذ مشروع رفع الوعي المجتمعي بخدمات المساعدة القانونية، تناول عددا من الجوانب الرئيسية، وهي: إطار تقديم خدمات المساعدة القانونية، ومدى توفرها للنساء، والتحديات التي تواجه النساء في الوصول إلى هذه الخدمات، والتحديات التي تواجه المؤسسات مقدمة الخدمة، والتوصيات الهادفة الى تعزيز وصول النساء الى خدمات المساعدة القانونية.
وأكد أمين عام وزارة العدل القاضي وليد محي الدين كناكرية، أن الدستور الأردني كفل لكل مواطن خضوعه لمحاكمة عادلة وصولا إلى العدالة، فيما ضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية حق الدفاع عن النفس والاستعانة بمحام.
وقال إن التعديلات التي أدخلت على قانون أصول المحاكمات الجزائية في إطار توصية اللجنة الملكية لتطوير القضاء، ضمنت منح الحق في المساعدة القانونية في القضايا الجزائية لأي شخص مقيم على أرض المملكة الأردنية الهاشمية سواء كان أردنيا او أجنبيا.
وبين كناكرية أن الأردن واكب ضمن جهوده لتعديل التشريعات، مبادئ الأمم المتحدة حول المساعدة القانونية، ونظم العدالة الجنائية المستمدة من أسس المحاكمة العادلة وفق المعايير الدولية التي تشكل أساسا في التمتع بحقوق الحصول على محاكمة عادلة.
من جانبه، أكد السفير القبرصي في عمان سيفاج أفيديزيان، أن أجندة المساواة تحظى بأهمية كبيرة لدى الحكومة القبرصية، التي تعمل مع شركائها في الأردن في مجال أجندة المرأة، مؤكدا أهمية الخارطة في توفير الأدوات اللازمة لمساعدة النساء والفتيات للوصول إلى خدمات المساعدة القانونية.
وأعرب أفيديزيان، عن الاعتزاز بعلاقة الشراكة القوية بين الأردن وقبرص في مختلف المجالات، مشيدا بدور اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في تبنى قضايا وحقوق المرأة، وبما يعزز دورها في العملية التنموية.
وأعلنت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة عن إدراج تبويب خاص بالخارطة على المنصة الرقمية “اعرفي أكثر” على الموقع الالكتروني الخاص باللجنة، بحيث يتضمن التبويب الجهات المقدمة لخدمات المساعدة القانونية في مختلف محافظات المملكة.
وتشمل خارطة مقدمي خدمات المساعدة القانونية للنساء، 12 جهة مختصة في هذا المجال، فيما تشمل الخدمات التي تقدمها، الاستشارة القانونية، والتمثيل أمام المحاكم، والمرافقة للمؤسسات والدوائر الحكومية، والوساطة والتمثيل الذاتي.
وتم إعداد الخارطة في ضوء المسح والحلقات النقاشية المركزة التي نظمتها اللجنة بالتعاون مع الشركاء، والدراسة المكتبية للتشريعات ذات العلاقة، وتم خلالها تحديد الجهات المعنية بخدمات المساعدة القانونية، وتوزيعها الجغرافي، وأنواع الخدمات المقدمة، وآليات التواصل، والتحديات التي تواجه مقدمي الخدمات، والنساء في الوصول إلى هذه الخدمات.