حماية الحق في التعلّم ومعالجة ملف الإيفاد للدراسة على طاولة اجتماع الصور مع كبار المسؤولين بالدولة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
ليبيا – التقى المستشار النائب العام الصديق الصور أمس الثلاثاء رئيس ديوان المحاسبة؛ ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء بحكومة تصريف الأعمال.
وقد كان مدار اللقاء وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للنائب العام حول متابعة ما استجد من تدابير تتعلق بحماية الحق في التعلّم، ومعالجة ملف قضية الإيفاد للدراسة.
وتناول اللقاء مخرجات اللجنة المكلَّفة بوضع مخطط تنظيم حركة الإيفاد وتم الاتفاق على اعتماد المخطط وبحث الجوانب المالية والتنظيمية المتعلقة به والجدول الزمني المقترح لإنفاذه وإقرار آلية متابعة تنفيذه بمراعاة توافر المرشحين على شروط الإيفاد وضوابطه.
وحضر الاجتماع وزراء التعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والمالية ومسؤول نقابة هيئة التدريس الجامعي وممثلي فروع نقابة أعضاء هيئة التدريس في جامعات عدة؛ وممثل الجمعية الوطنية للمتفوقين والمواهب.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أبرز الملفات على طاولة مجلس أمناء الحوار الوطني غدًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعا غدا السبت، وذلك لمناقشة عدد من الملفات على أجندة الحوار خلال الفترة المقبلة.
وصرح ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، بأنه نظرا للأوضاع الحالية المحيطة ببلادنا، فإن مجلس أمناء الحوار قرر الاجتماع لمواصلة فعاليات الحوار، وذلك غدًا السببت، الساعة 1 ظهرا بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
وأوضح المنسق العام أن جدول أعمال الاجتماع سيتضمن حسب طلب رئيس الجمهورية في إفطار الأسرة المصرية الأخير، إدخال موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته وذلك نظرا للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، بحيث يتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهته، وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، وفي دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها.
كما أشار المنسق العام للحوار الوطني، إلى أن جدول الأعمال كذلك سيتضمن المناقشة التفصيلية لما تم حتى الآن من جانب الحكومة في تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، ووضع ضوابط وآلية عمل اللجنة المنبثقة من مجلس الأمناء لمتابعة هذا بالتنسيق مع الحكومة، بما يضمن التنفيذ الفعلي والسريع لهذه المخرجات.
ولفت إلى أن جدول الأعمال سيتضمن كذلك متابعة وتقييم لجان وموضوعات الحوار التي لم تناقش حتى الآن أو لم تناقش أجزاء منها، واقتراح الجدول الزمني المناسب لمناقشتها، بالإضافة إلى ما يستجد من أعمال وموضوعات يرى أعضاء المجلس مناقشتها.