غدا.. ألمانيا ومصر تناقشان سبل التعاون في مشاريع مختلفة في مجالات الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
يناقش ممثلون رفيعو المستوى من ألمانيا ومصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركاء آخرين، غدًا الخميس، الوضع الراهن لمحور الطاقة في البرنامج المصري الخاص "بالربط بين المياه والغذاء والطاقة" وذلك من خلال مؤتمر افتراضي.
وتعد ألمانيا أحد أهم شركاء مصر في برنامج "نوفي"، حيث خصصت ما يزيد عن 260 مليون دولار في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في شرم الشيخ العام الماضي COP 27، لدعم تنفيذ المساهمات المصرية بشأن تحول الطاقة بالإضافة إلى دعم منصة "نوفي".
جدير بالذكر أنه كان واضحًا بالفعل في يونيو الماضي أن إعلان النوايا هذا لم يتوقف عند الخطط النظرية، ولكنه الآن يؤتي ثماره عندما قام بنك التنمية الألماني بالإنابة عن الوزارة الألمانية للتنمية والتعاون الدولي مع الوزارات المصرية للتعاون الدولي والكهرباء والطاقة المتجددة والبنك المركزي المصري بالتوقيع على اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 54 مليون يورو.
وبدلًا من السداد سيتم الآن استخدام الأموال في مشاريع مختلفة في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والاتصال، مما يعود بالنفع على الاقتصاد والسكان.
ومن خلال الاجتماع التنسيقي الحالي يود كل من الاتحاد الأوروبي ومصر والشركاء الآخرون البناء على ذلك وتخطيط وتصميم المزيد من الخطوات الملموسة على طريق مصر نحو مستقبل أخضر مستدام.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مشروعات الطاقة المتجددة تترجم رؤية الدولة نحو تنمية خضراء واقتصاد مستدام
أكدت النائبة ميرفت ألكسان، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص أراضٍ لإنشاء محطتين لإنتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات يُعد دليلًا قويًا على أن الدولة تسير في مسار استراتيجي واضح نحو التنمية الخضراء والاعتماد على مصادر طاقة نظيفة ومستدامة.
وأضافت النائبة، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،"هذا المشروع لا يخدم فقط ملف الطاقة، بل يفتح آفاقًا استثمارية واقتصادية كبرى، خاصة مع التوسع في الصناعات القائمة على الطاقة المتجددة، مثل إنتاج الأمونيا والهيدروجين الأخضر، وهي قطاعات مستقبلية قادرة على دفع الاقتصاد الوطني وتعزيز الصادرات."
وشددت ألكسان على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ مثل هذه المشروعات، مشيرة إلى أن مشروع شركة دمياط للأمونيا الخضراء يعكس نموذجًا ناجحًا للتعاون البناء في ملف استراتيجي يمس الأمن القومي المصري.
وأوضحت أن تخصيص الأراضي وربط المحطات بالشبكة القومية يعزز من قدرات مصر الإنتاجية في مجال الطاقة النظيفة، ويدعم رؤية "مصر 2030" في التحول للاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات، مشيرة إلى ضرورة استكمال هذا التوجه ببرامج توعية للمواطنين حول أهمية ترشيد الطاقة واستخدام البدائل الآمنة.