عشرات الانتهاكات الحقوقية في تونس منذ 2021 .. استهدفت معارضي سعيد
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
كشف تقرير حقوقي بأن حصيلة الانتهاكات في تونس منذ 25 تموز/ يوليو 2021 وإلى غاية نفس الشهر من سنة 2023، في تواتر كبير، وشملت سياسيين ومحاميين وصحفيين وحتى مواطنين.
ورصد التقرير نفسه، الصادر عن جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، عشرات الانتهاكات من محاكمات رأي وخاصة التي كانت على معنى المرسوم عدد 54 الذي وصفته بـ"السالب" للحريات؛ موضحا أن "الانتهاكات طالت أساسا كل الأصوات الناقدة والمعارضة لنظام الرئيـس قيـس سعيد فأصبحت "دولة الرقابة المسبقة على الحريات وانتهاك حقوق الإنسان".
وفي هذا السياق، قال ممثل جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، غيلان الجلاصي، إنه "تم رصد انتهاكات متنوعة طيلة 3 سنوات من إجراءات قيس سعيد الاستثنائية شملت صحفيين وسياسيين وحتى مواطنين؛ فهناك مواطنيين لمجرد نشرهم فيديو ينتقد قيس سعيد وجدوا أنفسهم في السجن لمدة ثمانية أشهر".
وأفاد غيلان الجلاصي، في تصريح لـ"عربي 21"، "سجلنا تراجعا كبيرا في حرية الصحافة وقمع التظاهر وهو ما يؤكد ارتفاع منسوب القمع من سنة لأخرى" مردفا بالقول "نحن نسير نحو منعرج خطير وهو ما يؤشر على إمكانية خسارة أهم مكسب تحقق بعد الثورة وهو الحقوق والحريات"؛ داعيا البرلمان، لـ"مراجعة التشريعات التي تنتهك حرية الرأي والتعبير بما فيها مجلة الاتصالات والمجلة الجزائية".
إلى ذلك، سجلت عدد من الجمعيات الحقوقية، في تقريرها، عشرات الانتهاكات التي بلغ مجموعها 47 حالـة، وتوزعت بيـن محاكمـة 10 صحفيين و7 سياسـيين و11 مــن النشــطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، و6 محامين و11 مواطنا ومواطنة وكلها حالات بسبب التعبير عن الرأي.
إلى ماذا تشير المادة 24 من المرسوم؟
أكد التقرير بأن انتكاسة حقوقية تعرفها الحريات في تونس، خاصة بعد صدور المرسوم عدد 54، حيث أنه بمجرد دخوله حيز التنفيذ أصبـح هذا المرسـوم النـص القانونـي المفضـل لـدى وزيرة العدل، من أجل "التشـفي مــن كل صوت ينتقــد أداء الحكومة أو قرارات الرئيس" بحسب تعبيرهم.
وتنص المادة 24 من المرسوم، عدد 54 لسنة 2022 الصادر في 13 أيلول/ سبتمبر الماضي، على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".
تجدر الإشارة إلى أن المرسوم قد واجه رفضا وتنديدا واسعا داخليا وخارجيا وطالبت مختلف الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية بإلغائه، لما يمثله من خطر معتبرين أنه سيف على رقبة كل معارض للنظام؛ فيما قدّم ممثل "جمعية تقاطع" غيلان الجلاصي، جملة من التوصيات التي وصفها بـ"المهمة للسلطة التشريعية وأولها إلغاء المرسوم عدد 54 والذي يعد "صخرة " تحطم الحقوق والحريات" وفق تعبيره.
وفي سياق متصل، قالت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب " الدستوري الحر" عبير موسي، إن "الاحتفاظ بها واحتجازها غير قانوني"، مشددة على أن "إخلالات إجرائية خطيرة حصلت خلال عملية إيقاف عبير موسي".
وأكد محامي الدفاع، نافع العريبي، في تصريح لـ"عربي21"، أنه "إلى حدود اللحظة لم يصل لفرع المحاميين بتونس، إعلام رسمي من الوكيل العام، بوجود تتبعات ضد عبير موسي وعليه فإن قرار وكيل الجمهورية بإيقافها باطل" على حد قوله.
وكشف الدفاع أنه "بعد قرار الاحتفاظ بعبير موسي تم نقلها لمستشفى شارنيكول بالعاصمة وفق ما علموا به من مصادر خاصة بهم دون معرفة أكثر تفاصيل" فيما تم إيقاف عبير، ومساء الثلاثاء، وتم الاحتفاظ بها 48 ساعة دون محامي، على أن تتم إحالتها على التحقيق إثر انتهاء مدة الاحتفاظ.
وخلال ندوة صحفية، الأربعاء، أوضح محامي الدفاع، علي البجاوي، إن "قوة أمنية لم تعرف بنفسها قامت باختطاف موسى من أمام مكتب الضبط بقصر قرطاج ودفعتها بشدة داخل السيارة الأمنية وقامت باقتيادها إلى جهة غير معلومة، ولم يتمكن المحامين من مقابلتها بإستثناء ممثل فرع هيئة المحامين بتونس".
أما بخصوص أسباب الإيقاف، أضاف المحامي أن "موسى تحولت مساء الثلاثاء، إلى مكتب الضبط التابع لمؤسسة رئاسة الجمهورية لإيداع طعن في الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين بتقسيم البلاد إلى أقاليم، لكن القائمين على مكتب الضبط رفضوا تسلم الوثيقة".
وتابع: "تمسكت موسي بحقها في الإيداع ولكن لم تتمكن فقامت بفتح هاتفها للبث المباشر ولكن مباشرة تم إيقافها"؛ فيما قال رئيس فرع المحامين بتونس، العروسي زقير، إنه "تم توجيه ثلاث تهم لعبير موسي وهي الاعتداء المقصود منه إثارة الهرج بالتراب التونسي ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها وتعطيل حرية العمل".
وكشف المحامي زقير في حديثه لـ"عربي 21" أن "التهم خطيرة وخاصة تهمة إثارة الهرج وعقوبتها كبيرة" مشيرا إلى أن "تهمة الاعتداء المقصود بها بث الهرج بالتراب التونسي جنائية وتصل عقوبتها إلى الإعدام وفق الفصل 72 من المجلة الجزائية".
إلى ذلك، سوف يتم الاستماع إلى عبير موسي أمام قاضي التحقيق بإنتهاء 48 ساعة طبقا للقانون باعتبارها محامية مباشرة للمهنة؛ في حين يطالب الدفاع بإطلاق سراحها فورا مؤكدين أنهم سيتقدمون بذلك طلبا للوكيل العام.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تونس حقوق الإنسان تونس حقوق الإنسان عبير موسى سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحقوق والحریات عبیر موسی
إقرأ أيضاً:
أزمة طاحنة تواجه الأطباء البيطريين بـ3 محافظات.. إليك القصة بالتفصيل
أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، عن وجود أزمة حقيقية تواجه عددا من الأطباء البيطريين في محافظات الشرقية والغربية والمنوفية والقاهرة منذ سنوات.
وقال الدكتور مجدي حسن، نقيب الأطباء البيطريين، إن بعض الأطباء المتضررين في محافظة الشرقية يؤدون عملهم ويحاسبون إداريا لكن دون أي مرتبات أو ترقيات، مضيفا أن البعض الآخر صدرت لهم أحكام قضائية منذ عام 2021، ولم تنفذ حتى الآن.
وأوضح نقيب الأطباء البيطريين، أن أطباء العقود في محافظتي الغربية والمنوفية يتقاضون مرتباتهم من الصناديق الخاصة دون أي ضمان وظيفي، مشيرا إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية يدرسون تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالحهم منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وأكد النقيب العام، أن المشكلة بدأت بصدور أحكام قضائية للأطباء البيطريين في الشرقية عام 2021، تقضي بضمهم إلى الموازنة العامة للعمل بمديرية الطب البيطري، وبناء على هذه الأحكام، صدر القرار رقم (325) بتاريخ 28 نوفمبر 2021 بتثبيت الأطباء الذين صدرت لهم أحكام بنقلهم إلى الموازنة العام، ورغم تنفيذ قرار التثبيت رسميا، لم يتلق هؤلاء الأطباء أي مستحقات مالية من تاريخ التثبيت في عام 2021 وحتى الآن.
أزمة تواجه الأطباء البيطريينوأشار النقيب العام، إلى أن هذا الوضع دفعهم إلى اللجوء للقضاء مرة أخرى، حيث صدرت لهم أحكام متفرقة في شهري مارس وأبريل 2025 بأحقيتهم في صرف كامل مستحقاتهم المالية منذ عام 2021، ولكن هذه الأحكام أيضا لم تنفذ.
كما أشار نقيب البيطريين إلى أنه بالرغم من المخاطبات العديدة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتنفيذ تلك الأحكام، إلا أن رد الجهاز دائما ما يكون بأن الطلبات والأحكام قيد الدراسة بوزارة المالية ولجنة مشكلة بوزارة العدل لدراسة كيفية التنفيذ، وبناء على ذلك، لم يتم صرف أي مستحقات مالية للأطباء على الرغم من استمرارهم في العمل.
ولخص الأطباء المتضررون الوضع بأنهم يقومون بأعمالهم بشكل طبيعي، إلا أنهم لم يتقاضوا أي مرتبات منذ تاريخ صدور الأحكام في عام 2021، أي منذ أكثر من أربع سنوات، كما أن هناك مجموعة من هؤلاء الأطباء لم يتم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم من الأساس، والتي تقضي بنقلهم على الموازنة العامة، وما زالوا يعملون على حساب الصناديق الخاصة.
وقالت إحدى الطبيبات المتضررات، إنها منذ التحاقها بالعمل تحملت المسؤولية كاملة وكانت مسؤولة عن كل العهدة الخاصة بجهة عملها، وتعمل دون أن تتقاضى أي مرتب.
وكشفت الطبيبة عن تعرضها لجزاءات مالية رغم عدم تقاضيها مرتبا، حيث طلب منها دفع قيمة الجزاء نقدا وإلا سيتم فصلها من العمل.
وأضافت أنها تعمل منذ عام 2012 بعقد مؤقت، وتم تثبيتها على الموازنة في 2021 تنفيذا لحكم قضائي ولكن دون صرف أي مرتبات، مشيرة إلى أن مطالبهم تتمثل فقط في الحصول على مستحقاتهم المالية والإدارية والترقيات من تاريخ صدور قرار التعيين في عام 2021.
وتتكرر المشكلة في محافظتي الغربية والمنوفية مع مجموعة أخرى من الأطباء البيطريين، حيث كان تعاقدهم على الصناديق الخاصة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التي كانت ترسل لهم مرتباتهم من بداية تعاقدهم للمديريات، حيث بدأت تلك العقود منذ عام 2006 كعقود تدريبية بمبلغ 65 جنيها، ثم تم تعديلها في 1 يناير 2012 لتصبح 250 جنيها شهريا لمدة خمس سنوات، بعد ذلك، وبتاريخ 1 يوليو 2015، أصدرت الهيئة العامة للخدمات البيطرية قرارا إداريا برقم (904) لعام 2016 بالتثبيت على درجة مالية دائمة.
ولجأ هؤلاء الأطباء للقضاء، وصدرت لهم أحكام قضائية بالموافقة على نقلهم على الموازنة العامة للدولة منذ عام 2021. ورغم أن هيئة قضايا الدولة والوزراء المعنيين تقدموا بطعون على تلك الأحكام، إلا أن جميع الطعون تم رفضها وأصبحت الأحكام نهائية وواجبة النفاذ، وقد تم تبليغ الأحكام للهيئة العامة للخدمات البيطرية، التي بدورها أرسلت الأوراق للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة منذ 27 سبتمبر 2022، مع موافقة الهيئة على اعتماد تمويل الدرجات المالية، وإلى الآن، ورغم جميع المكاتبات والاستعجالات، ظل الوضع متجمدا تحت عنوان "قيد الدراسة".
واستنكر الأطباء هذا الوضع، قائلين إن الموضوع يحتاج من التنظيم والإدارة فحص الأوراق والموافقة عليها، ثم الحصول على موافقة وزارة المالية، لكن المسألة استغرقت في التنظيم والإدارة حتى الآن أكثر من ثلاث سنوات، ولم تنفذ الأحكام القضائية وضاعت معها كافة حقوق الأطباء.
وأضافوا: "نحن دولة قانون، والمفترض أن أي شخص يصدر له حكم قضائي يجب احترام القضاء وتنفيذ هذا الحكم، وليس التأخير كل هذه السنوات مع الرد المتكرر بأن الأوراق قيد الدراسة".
وأشاروا إلى أن منطوق الحكم القضائي واضح ولا يحتاج للدراسة، حيث جاء نصه: "حكمت المحكمة بعدم الاعتداد بالقرار الإداري، واعتماد تمويل الدرجة الوظيفية من بند الأجور الثابتة بالباب الأول بموازنة الهيئة، بدلا من الفصل المستقل للصناديق والحسابات الخاصة"، ورغم ذلك، امتنعت الجهة الإدارية عن تنفيذ الأحكام، وما زال الأطباء يتقاضون مرتباتهم من الصناديق وعلى الدرجة الثالثة دون أي ترقيات أو حقوق وظيفية.
كما يتعرض باحثون من الأطباء البيطريين لأزمة مماثلة في القاهرة، حيث يواجه عدد من الباحثين الحاصلين على درجة الدكتوراه في مركز البحوث الزراعية نفس المشكلة، ويعملون منذ سنوات كموظفين مؤقتين بنظام الصندوق الخاص دون ضمهم للموازنة الرسمية، ومن بين هؤلاء، الدكتورة ياسمين في معهد اللقاحات البيطرية بالعباسية التي تعمل بنظام الصندوق الخاص مع تجديد سنوي لعقدها منذ عام 2014، والدكتورة "نورا" في نفس المعهد التي تعمل بنظام اليومية على الصندوق الخاص منذ عام 2019، وتواجهان نفس المطالب بالضم إلى موازنة الدولة والحصول على الدرجات الوظيفية المستحقة.
وتعمل باحثة في معهد بحوث صحة الحيوان وصلت إلى سن المعاش دون أن تتقاضى أي مرتب من تاريخ عملها، وهي تطالب بنفس المطالب، كما تعمل الدكتورة "إيمان" بمعهد بحوث أمراض النبات بالعريش في شمال سيناء منذ عام 2021 بنظام الصناديق الخاصة، وتطالب بالضم إلى موازنة الجهة الإدارية والحصول على كامل حقوقها الوظيفية، ويطالب هؤلاء الباحثين بحقوقهم أسوة بزملائهم في نفس المركز، ونقلهم من موازنة الصندوق الخاص إلى موازنة الجهة الإدارية، وحصولهم على الدرجات الوظيفية المستحقة من تاريخ عملهم، خاصة وأنهم حاصلون على أعلى الدرجات العلمية.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد