الإمارات تؤكد حرصها على تعزيز الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أكد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي، اليوم الأربعاء، أن بلاده تستهدف بناء منظومة الطاقة المستقبلية مع مواصلة خفض الانبعاثات في قطاع النفط والغاز بنسبة 25% بحلول 2030 من خلال الاستثمار في تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه وتقنيات كفاءة الطاقة، مشيرا إلى أن شركات النفط الوطنية تعد مستثمرًا رئيسًا في مجال الطاقة المتجددة على مستوى العالم.
جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "كيف يمكن لشركات النفط الوطنية المساهمة في توفير طاقة عالمية منخفضة الكربون"، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2023"، حيث دعا شركات النفط الوطنية إلى بذل المزيد من الجهد لتبني الممارسات المستدامة من خلال دمج مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في عملياتها، بما يدعم التوجهات المستقبلية للدولة، ويعزز من مكانتها العالمية في العمل المناخي، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات (وام).
وأوضح المزروعي أن الشركات الوطنية رائدة في تبني الممارسات المستدامة لا سيّما شركة "أدنوك" التي تحرص ضمن خططها على إزالة الكربون لتحقيق التزامها بالحياد المناخي بحلول عام 2045 وهي أول شركة من نوعها تقدم على مثل هذا الالتزام، مما يعزز مكانتها كمزود مسؤول للطاقة، حيث خصصت 15 مليار دولار لتعزيز مشاريع إزالة الكربون بحلول عام 2030، مؤكدا ضرورة استثمار شركات النفط الوطنية في تقنيات احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه لتقليل بصمتها الكربونية.
وأشار إلى أن التعاون بين شركات النفط الوطنية والحكومات ومقدمي التكنولوجيا يمكن أن يساهم في تطوير ونشر حلول احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه، موضحا أنه من الضروري إعطاء شركات النفط الوطنية الأولوية لخفض انبعاثات غاز الميثان بما يواكب مستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ومبادراتها الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، ويحقق تطلعات المستقبل في العمل المناخي والمحافظة على البيئة.
وأكد المزروعي الدور الحيوي الذي تلعبه شركات النفط الوطنية فيما يخص سلاسل توريد الهيدروجين بما يدعم سرعة الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، لافتا إلى جهود "أدنوك" الرائدة في تطوير اقتصاد الهيدروجين وضخ استثمارات ضخمة لزيادة إنتاج الهيدروجين الأخضر لتوليد ما يصل إلى مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويا بحلول عام 2030، إلى جانب استثمارها في الأمونيا منخفضة الكربون.
من جانبه، أكد أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" هيثم الغيص، على الدور الايجابي الذي تقوم به شركات النفط الوطنية؛ سعيًا لتحقيق أمن الطاقة وتوفير الطاقة بأسعار ميسورة وخفض انبعاثات الكربون، وتشكل هذه العناصر الثلاثة ما يعرف بمعضلة الطاقة، مشيرا إلى أن التركيز على عنصر واحد من عناصر المعضلة وعدم الاهتمام بالعناصر الأخرى سيؤدي إلى الفوضى وعواقب غير محمودة، مضيفا أن العالم لا يزال يحتاج إلى الاستقرار الذي يؤمّن النفط من أجل نمو الاقتصاد العالمي والازدهار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الطاقة الامارات شرکات النفط الوطنیة
إقرأ أيضاً:
تعزيز المحتوى المحلي في القطاع الصناعي بمحافظة ظفار
العُمانية/ نفّذت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بالتعاون مع هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي وغرفة تجارة وصناعة عُمان، زيارة ميدانية مشتركة إلى عدد من المصانع بمحافظة ظفار، وذلك في إطار الجهود الوطنية لتعزيز المحتوى المحلي ودعم التنمية الصناعية.
وشملت الزيارة منشآت صناعية من قطاعات مختلفة تقع في المنطقة الحرة بصلالة، ومدائن (المؤسسة العامة للمناطق الصناعية)، والمنطقة الصناعية بظفار، وتمّ الاطلاع على سير العمليات الإنتاجية، واستعراض أبرز الإنجازات الصناعية، إلى جانب مناقشة سبل التطوير والابتكار.
كما تم مناقشة التحديات التي تواجه تلك المصانع، والفرص المتاحة للنمو، وسبل تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يدعم أهداف الاستراتيجية الصناعية الوطنية ويُسهم في تعزيز القيمة المحلية المضافة.
وتأتي هذه الزيارة والقطاع الصناعي في سلطنة عُمان يشهد نموًّا لافتًا، حيث بلغت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنهاية عام 2024، أكثر من 3.6 مليار ريال عُماني وتجاوزت قيمة الصادرات السلعية غير النفطية 6.2 مليار ريال عُماني، منها 1.8 مليار ريال عُماني من المنتجات المعدنية.
وتؤكد هذه المؤشرات على الدور المحوري للصناعات التحويلية في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز القيمة المحلية المضافة.
وأوضح المهندس خالد بن سليم القصابي، مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن مثل هذه الزيارات وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة في مواقع العمل الصناعي تتيح الاستماع بشكل مباشر إلى أصحاب المصانع والعاملين فيها، ويساعد على بناء فهم أعمق لاحتياجاتهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة وفرص التشبيك الصناعي.
وأشار إلى أن المديرية العامة للصناعة سوف تواصل زياراتها لتشمل باقي محافظات سلطنة عُمان، ضمن خطة منهجية تم إعدادها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مؤكدًا حرص وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على دعم وتمكين القطاع الصناعي، بما ينسجم مع توجهات الحكومة في تعزيز المحتوى المحلي وتنمية الاقتصاد الوطني لتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".