توقعات بزيارة خبراء صندوق النقد الدولي لـ «مصر» الشهر الجاري
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
توقع جان ميشيل صليبا، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك أوف أمريكا كورب، أن يجمع صندوق النقد الدولي بين المراجعات الأولى والثانية والثالثة على الاقتصاد المصري بنهاية الربع الأول من عام 2024.
وقال صليبا، إن هناك فرصة لأن تقوم بعثة من صندوق النقد الدولي بزيارة القاهرة في منتصف أكتوبر الجاري، وذلك كجزء من مشاورات المادة الرابعة، لطمأنة الأسواق بشأن استمرار الحوار مع السلطات.
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي، حيث يتولى فريق من خبراء صندوق النقد الدولي جمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، بالإضافة إلى إجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في البلاد.
ويعد فريق الخبراء تقريرًا بعد العودة إلى مقر الصندوق، يكون أساسًا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص، ثم يقوم الصندوق بتقديم ملخص لآراء المديرين التنفيذيين ويرسل هذا الملخص إلى السلطات في البلد العضو.
وفي تقرير صندوق النقد يتم تسليط الضوء على المالية العامة للدولة وتحديد نقاط الضعف والقوة وإصدار التوصيات لعدد من المبادرات والإصلاحات التي من شأنها تحسين الاقتصاد وهذه التوصيات غير ملزمة، إلا عند حاجة الدولة إلى الحصول على قروض من الصندوق أو من أجل تحسين تصنيفها الائتماني.
ويدعم تقرير صندوق النقد الدولي بعد إجراء المراجعة على البلدان من تحسين بيئة الأعمال كما يرفع من جاذبية الاستثمار للدول التي يقيم اقتصادها الخبراء.
وتوقع هاني جنينة، كبير الاقتصاديين في شركة كايرو كابيتال، خلال تصريحات سابقة لـ «الأسبوع»، تأجيل صندوق النقد الدولي المراجعة الأولي والثانية على الاقتصاد المصري إلى الربع الأول من العام القادم، رابطًا ذلك بإقدام القطاع المصرفي على قيادة تخفيض جديد في قيمة العملة قبل المراجعة.
ووافق صندوق النقد الدولي لمصر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر من العام الماضي، وذلك بعد تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار خلال شهري مارس وأكتوبر من ذات العام، انخفضت العملة المحلية من مستوى 15.76 إلى نطاق الـ23 جنيه لكل دولار، قبل إجراء خفض أخر أوائل يناير من العام الجاري، ليستقر الدولار مقابل الجنيه عند 30.95 جنيها في 12 مارس 2023، فيما يتم تداول سعر الدولار أمام الجنيه في السوق السوداء بين 39 و41 جنيها.
وحصلت مصر على شريحة أولي من قرض صندوق النقد تقارب 347 مليون دولار في ديسمبر، فيما تم تأجيل صرف شريحتين كان موعدهم منتصف شهري مارس وسبتمبر الماضيين.
وأشارت وزارة المالية الشهر الماضي إلى أنه تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على دمج المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج قرض الصندوق في توقيت واحد، لافتا غلى أن الموعد سيتم تحديده قبل نهاية 2023.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: سداد 1.109 مليار دولار مستحقات لصندوق النقد الدولي في أغسطس
خبير اقتصادي يتوقع تخطي قرض صندوق النقد لمصر الـ6 مليارات دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار سعر الدولار الدولار مقابل الجنيه صندوق النقد الدولي قرض صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
المدير التنفيذي يعلن الهدف من قرض صندوق النقد الدولي وموعد الانتهاء منه
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي.. والمواطن يلمس ذلك كيف؟ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مرينا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم".
وتابع الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن : "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال مرونة سعر الصرف وتحقق هدفها وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفق مالي في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن : "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت - على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود إلى وضعه الطبيعي، فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد، لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة والتعليم وخلق فرص العمل وما إلى ذلك، وكل ذلك، يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية