تقرير بنيويورك تايمز: تهجير الرعاة الفلسطينيين نهج استيطاني جديد
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
ذكر تقرير بصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن استفزازات المستوطنين الإسرائيليين المسلحين، غرضها تهجير الرعاة الفلسطينيين من قراهم، والاستيلاء على مساحات شاسعة من هذه الأراضي، وفق إستراتيجية جديدة للسيطرة على مناطق في الضفة الغربية.
وأعد التقرير كلّ من: باتريك كينغسلي، وهبة يزبك، وغابي سوبلمان، بعد أن زاروا القرى الفلسطينية المهجورة والمستوطنات الإسرائيلية، في المرتفعات الوسطى بالضفة الغربية المحتلة.
ووصفوا مشهد الحظائر المهجورة التي زاروها في الباقة، وهي قرية نائية في الضفة الغربية، وذكروا أن 54 من سكان القرية الفلسطينيين هدموا أكواخهم وابتعدوا بقطيعهم قليلا عن المنطقة، بعد أن أنشأ مجموعة من الرعاة الإسرائيليين المسلحين مزرعة منافسة بالقرب منهم، في شهر يونيو/حزيران الماضي.
وحسب تقرير الصحيفة الأميركية، فإن الفلسطينيين أكدوا أن ممارسات المستوطنين وترهيبهم المستمر، هو سبب قرارهم الابتعاد قليلا، حيث وصل بهم الأمر إلى اقتحام منازل السكان الفلسطينيين ليلا.
استفزاز وإرهاب
ونقل التقرير عن محمد مليحات، البالغ 59 عاما، وهو أحد زعماء القرية الذي نزل إلى واد على بعد 5 أميال قوله، "كانت مهمتهم أن يستفزونا، إنهم يريدون إخلاء المنطقة". وأضاف "تخيل أن تغادر المكان الذي عشت فيه لمدة 40 عاما".
وفي مقابلات أجراها المراسلون، روى فلسطينيون من 4 قرى كيف كان المستوطنون يدخلون إلى قراهم بشكل متكرر وهم يحملون الأسلحة، ويصرخون في وجوه السكان يشتمون ويهينون. وفي بعض القرى، حطم المستوطنون النوافذ وسرقوا الحيوانات وأدوات الزراعة.
وحسب نيويورك تايمز، اضطر الرعاة الفلسطينيون للرحيل -أيضا-؛ لأن العشب الذي كانت تأكل منه في السابق أغنامهم فقط، أصبح الآن شحيحا بسبب المستوطنين. كما أن الرعاة الإسرائيليين يمنعون الفلسطينيين من الوصول إلى الينابيع والبرك المائية، ما زاد الوضع تعقيدا بالنسبة للفلسطينيين.
ويُنشئ المستوطنون بؤرا استيطانية عشوائية بمستويات قياسية، بالقرب من القرى الفلسطينية غالبا، وفقا لتقييمات الأراضي التي أجرتها "كيرم ناڤوت"، وهي هيئة رقابية إسرائيلية مستقلة لمراقبة النشاط الاستيطاني. وتقول الهيئة، إنه أُنشئ ما لا يقل عن 20 موقعا استيطانيا جديدا منذ بداية العام الجاري.
وكشفت نيويورك تايمز عن أن هدف المستوطنين هو تقطيع مساحات واسعة من الأراضي، التي كانت القيادة الفلسطينية تأمل عند بدء عملية أوسلو للسلام قبل 30 عاما، أن تشكل العمود الفقري للدولة الفلسطينية المستقبلية.
وبحلول 2018، بدأت مجموعات صغيرة من المستوطنين في إقامة بؤر استيطانية رعوية بشكل ممنهج في مواقع نائية، إذ يبدؤون في التجول ومعهم عدة آلاف من الأغنام، ويحرصون على معاملة الرعاة الفلسطينيين الذين يعترضون طريقم بطريقة عنيفة.
نهج "جديد"
وقال زئيف هيفر، زعيم المستوطنين الذي قاد هذا النهج "الجديد"، في خطاب ألقاه في 2021، "سوف نتصرف كما لو كانت هذه الأرض هي آخر شيء نملكه في هذه الحياة. وستكون هذه هي الطريقة التي ستتعامل بها الدولة أيضا مع هذه الأرض".
وفي بداية 2021، قدر هيفر أن إستراتيجيته ضاعفت نسبة الانتشار الجغرافي للمشروع الاستيطاني، بزيادة قدرها حوالي 40 ميلا مربعا في 3 سنوات تقريبا. ووفقا لتقديرات ناڤوت، تحتل أراضي الرعي في المزارع الآن 100 ميل مربع أخرى، لتصل النسبة إلى حوالي 6٪ من مساحة الضفة الغربية.
ومن جهة أخرى، قال شاؤول أرييلي، العقيد السابق في الجيش الإسرائيلي الذي شارك بشكل كبير في عملية أوسلو وعارض الجهود المبذولة لعرقلة السيادة الفلسطينية، "الهدف هو تعزيز الوجود اليهودي في المناطق الرئيسة في الضفة الغربية، لمنع إمكانية قيام الدولة الفلسطينية".
ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ففي هذا العام تخلت 3 مجتمعات فلسطينية بأكملها -التي تضم نحو 370 فردا- عن مناطقها؛ بسبب الترهيب المتصاعد من المستوطنين الإسرائيليين المقيمين بالقرب منهم. وقال المكتب، إن أكثر من 700 فرد من مجتمعات أخرى فروا -كذلك- إلى مناطق أكثر أمانا منذ العام الماضي.
ومع أن وضع العديد من المجتمعات الفلسطينية في هذه القرى ليس مغريا؛ فإن هذه القرى تتمتع بموقع إستراتيجي، حيث إن سكانها حافظوا على الوجود الفلسطيني في مناطق واسعة من بقاع الضفة الغربية، التي جعلت بناء المستوطنات أمرا صعب التنفيذ في الأماكن ذات الأهمية الرئيسة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
أستراليا تتوعد: اجراءات عقابية رادعة ضد الإسرائيليين المتورطين في جرائم ضد الفلسطينيين
أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ عن فرض عقوبات مالية وحظر سفر على سبعة مستوطنين إسرائيليين وحركة شبابية استيطانية، بسبب تورطهم في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وتشمل العقوبات تجميد الأصول المالية ومنع دخول الأفراد المعنيين إلى الأراضي الأسترالية. ووفقًا لبيان وزارة الخارجية الأسترالية، فإن المستوطنين المستهدفين متورطون في "هجمات عنيفة على فلسطينيين" تشمل "الضرب والاعتداء الجنسي والتعذيب"، ما أدى إلى إصابات خطيرة وفي بعض الحالات إلى الوفاة.
ومن بين الأفراد الذين شملتهم العقوبات إليشا يارد، الذي عمل سابقًا كمساعد برلماني لعضو الكنيست ليمور سون هار ميليش من حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف.
احتجز مع يحيى السنوار.. هكذا أخفت حماس الجندي عيدان ألكسندر عن عيون إسرائيل
حادثة جنين تفجّر غضبًا عالميا ضد إسرائيل وتُهدد مستقبل التعاون السياسي والعسكري
كما تم فرض العقوبات على مجموعة "شباب التلال" اليمينية الاستيطانية المتطرفة.
وأوضحت وزيرة الخارجية بيني وونغ أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام أستراليا بالقانون الدولي وحقوق الإنسان. ودعت إسرائيل إلى محاسبة مرتكبي أعمال العنف من المستوطنين ووقف النشاط الاستيطاني المستمر الذي يؤدي إلى تأجيج التوترات وتقويض الاستقرار وآفاق حل الدولتين.
وتعتبر أستراليا المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية وعقبة أمام السلام. وقد أعربت الحكومة الأسترالية عن قلقها المتزايد إزاء "النمط المقلق" لسلوك إسرائيل، ولم تستبعد اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في المستقبل.
وتأتي هذه الخطوة الأسترالية بعد أن فرضت بريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان عقوبات مماثلة على بعض المستوطنين الإسرائيليين، ردًا على أعمال العنف في الضفة الغربية. ويشهد الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ارتفاعًا ملحوظًا منذ وصول الحكومة اليمينية الحالية إلى الحكم في ديسمبر 2022.
وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن أكثر من 720 ألف مستوطن إسرائيلي يقيمون في بؤر استيطانية بالضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.
ورحبت منظمات حقوقية فلسطينية ودولية بهذه الخطوة الأسترالية، واعتبرتها إشارة قوية إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ضد الفلسطينيين.
في المقابل، أعربت السفارة الإسرائيلية في أستراليا عن رفضها لهذه العقوبات، مؤكدة أن إسرائيل دولة قانون وستعمل على تقديم الأقلية المتطرفة إلى العدالة.
وتُعد هذه الخطوة من أستراليا جزءًا من جهود دولية متزايدة للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكات المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعكس تحولًا في المواقف الدولية تجاه السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية.