الإمارات والسعودية يسعيان للسيطرة على سوق الصلب العربي
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
تشير كل الدلائل إلى أن السعوديه والإمارات يسعيان بكل قوه لفرض هيمنتهما وسيطرتهما على سوق الصلب العربى سواء على مستوى الإنتاج والمبيعات والتصدير ،أو من حيث إستخدام التكنولوجيات المتطوره التى تساهم بشكل كبير فى إنتاج الصلب الأخضر او الصلب منخفض الإنبعاثات الكربونيه وهو ما تسعى لتحقيقه بشكل كبير البلدان الصناعيه الكبرى خاصة فى دول الإتحاد الأوروبى.
والمساعى والأهداف التى تسعى لتحقيقها كلا شركات الصلب الضخمه سواء فى المملكه العربيه السعوديه ، أو الإمارات سيتم تحقيقها من خلال عمليات إندماج وإستحواذات على شركات مماثله تبدأ بشركات محليه وتنتهى بشركات فى بلدان أخرى خاصة ان الشركات السعوديه الضخمه المنتجه للصلب وعلى رأسها العملاق سابك ،وكذلك الشركات الإماراتيه وعلى رأسها حديد الإمارات أركان لديها علاقات متشعبه وعنكبوتيه مع شركاء إسترايجين فى أكثر من 35 دوله حول العالم .
سابك والراجحى
تبلغ القيمه السوقيه لمجموعة سابك حاليا أكثر 350 مليار ريال سعودى ويعد قطاع الصلب احد الصناعات بالغة الاهميه فى المجموعة بجانب البتروكيماويات ،وتصدر المجموعه فى الوقت الحالى بأكثر من 93 مليار دولار وفقا لمؤشر السوق الرئيسيه "تاسى " . ومؤخرا أكد رئيسها التنفيذى الحالى عبد الرحمن صالح الفقيه عن قيام صندوق الإستثمارت العامه بتوقيع إتفاقية شراء أسهم للإستخواذ على الشركه السعوديه للحديد والصلب "حديد " بنسبة 100% من الشركه السعوديه للصناعات الأساسيه " سابك " ،ووفقا لشروط الاتفاقيه ،ستستحوذ فى الوقت نفسه شركة حديد على أسهم الراجحى للصناعات الحديديه " سابك "بنسبة 100% وهى الشركه المملوكه لرجل الأعمال السعودى محمد عبد العزيز الراجحى وهو ما يؤكد أن سابك تستهدف الحصول على أكبر حصه سوقيه عربيا بزيادة حجم الإنتاج والتصدير مع التوسع فى إنشاء المصانع التابعه للمجموعه ،أو بالإستحواذات على شركات أخرى مماثله سواء داخل المملكه أو خارجها .
إمارات أركان
أما عن المارد الاماراتى حديد الإمارات فهو يخطو للنمو والتوسع بكل قوه تحت قيادة رأسها المفكر والمدبر سعيد الرميثى. حققت حديد الإمارات صافى أرباح خلال النصف الأول من العام الحالى نحو 280.5 مليون درهم خلال ،واظهرت القوائم لحديد الإمارات أركان عن تحقيقها لنتائج قوية خلال النصف الأول من عام 2023.
بلغت الأرباح خلال النصف الأول من العام الحالى قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين نحو 612 مليون درهم بزيادة نسبتها 3٪ عن النصف الأول من عام 2022، نتيجة زيادة القدرات التشغيليه لمصانعها.
وبلغ هامش الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 13.8 ٪ مقارنةً مع 12.9٪ في النصف الأول من عام 2022.
ووصلت إيرادات المجموعة للنصف الأول من عام 2023 إلى 4.43 مليار درهم مقارنة مع 4.61 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2022.
كل هذه المؤشرات تؤكد ان حديد الامارات تسعى بكل قوه لإحتلال مكانه متقدمه فى انتاج الصلب والمسطحات وباقى القطاعات الأخرى ،والفوز بأكبر حصه سوقيه عربيا مع الإشاره الى ان رئيسها التنفيذى سعيد خلفان الغازى كان قد صرح مؤخرا بأن صادرات الشركه وصلت لنحو 13 دوله ،وأن الشركه تسعى بكل قوه لخفض الإنبعاثات الكربونيه بنسبه لا تقل عن 40% بحلول عام 2030 ،ثم الوصول الى إنبعاثات صفريه بحلول عام 205 مع إستخدام نحو 80% من مصادر الكهرباء النظيفه ،واستخدام خردة الحديد كمواد أوليه فى الإنتاج .وبنظره تحليليه إلى تصريحات خلفان الغازى يتبين لنا أن حديد الإمارات ربما تنفرد خلال فتره زمنيه قصيره إلى إنتاج أعلى أنواع رتب الحديد والقطاعات الأخرى متفوقه على شركات ضخمه فى الوطن العربى والشمال الأفريقى .
كانت حديد الإمارات قد إستحوذت فى وقت سابق على شركة اركان لمواد البناء ،واصبحت تلعب دورا محوريا ورئيسياً فى مشروع ال 300 مليار ، وتساهم بشكل قوى فى زيادة معدلات النمو الصناعى لدولة الامارات والذى من المتوقع أن يرتفع من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031 وهى رساله مجتمعيه ساميه فى مضمونها قد تنفرد بها الشركات والمؤسسات الإماراتيه .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الامارات والسعودية النصف الأول من الأول من عام ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تكشف عن تعثر مشاريع تدبير النفايات المنزلية رغم استفادتها من دعم 95 مليار
زنقة 20 ا الرباط
حذرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء، من تعثر مشاريع تدبير النفايات المنزلية، مؤكدة أن 28 مشروعاً استفادت من دعم كلي أو جزئي من الوزارة دون أن يتم إنجازها حتى الآن.
وخلال عرض قدمته أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، كشفت بنعلي أن 19 مشروعاً في عدد من الأقاليم حظيت بدعم كلي في إطار البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، لكنها لا تزال متوقفة، رغم أن كلفتها الإجمالية تناهز 956 مليون درهم، ساهمت الوزارة بـ39 في المائة منها.
وتشمل هذه المشاريع إحداث مطارح مراقبة، ومراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية، بالإضافة إلى تأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية، وإزالة النقط السوداء.
وفي ما يخص المشاريع التي استفادت من دعم جزئي، أشارت الوزيرة إلى أنها بلغت كلفتها حوالي 932 مليون درهم، ساهمت الوزارة بـ136 مليون درهم من أصل 362 مليون درهم كقيمة دعم مقررة، دون أن ترى هذه المشاريع النور حتى الآن.
وأكدت بنعلي أن تعثر المشاريع لا يرتبط فقط بعنصر التمويل، بل يتعداه إلى إشكالات الحكامة وتتبع المشاريع على المستوى المحلي، مشددة على أن الوزارة تبقى معبأة لدعم الجماعات الترابية في سبيل تجاوز هذه العراقيل.
وفي هذا الصدد، أوضحت الوزيرة أن “تدبير النفايات قطاع لا يرحم، بخلاف مجالات أخرى كالموانئ والطرق”، مضيفة: “لا أوجه اللوم لأحد، لكن هذا القطاع يتطلب تتبعاً دقيقاً، وإذا لم تقم الشركات ومكاتب الدراسات بدورها، فإن الساكنة تكون أولى المتضررين”.
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى