قانون الخدمة المدنية يلزم الجهات الحكومية بتقديم أي مستندات يطلبها المركزي للمحاسبات
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
حدد قانون الخدمة المدنية مجموعة من المحظورات التي يحظر على الموظفين القيام بها، لكونها تتنافى مع ضوابط العمل التي حددها القانون، وتضمن انتظام الأداء وتطوره في الجهاز الإداري للدولة، بما يعود على مصلحة العمل وتقديم الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل.
ويوقع قانون الخدمة المدنية على الموظفين المرتكبين لتلك الأعمال التي يجرمها القانون، مجموعة من الجزاءات التأديبية المتدرجة، والتي تبدأ من الإنذار إلى الفصل النهائي من الوظيفة أو الإحالة إلى المعاش، بحسب ما تقره المحاكمة التأديبية.
وجاءت محظورات قانون الخدمة المدنية كالتالي:
- مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة، والتجرد، والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية.
ـ التصريح بأي بيان عن أعمال وظيفته، إلا بتصريح كتابي من الرئيس المختص.
ـ عدم الرد وموافاة الجهاز لمركزي للتنظيم والإدارة، والجهاز المركزي للمحاسبات بما يطلب من بيانات ومستندات.
ـ ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي، وجمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات، داخل مكان العمل، أو بمناسبة تأديته.
ـ إساءة معاملة الجمهور، متلقي الخدمة، أو استغلال النفوذ الوظيفي، أو تلقي عمولة أو هدايا، بمناسبة أداء واجبات الوظيفة.
ـ الجمع بين وظيفتين وأي عمل آخر من شأنه الإضرار بواجبات وظيفته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الخدمة المدنية الوظيفة الجهاز المركزي للمحاسبات قانون الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية: المتابعة الميدانية اليومية ركيزة أساسية لتحسين أداء المركز التكنولوجي بالمنصورة
تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنصورة، بحضور المحاسب محمد عبد الباقي رئيس المدينة، وذلك في إطار حرص المحافظ المستمر على متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من جودة الأداء وسرعة إنجاز الطلبات خاصة في ملفات التصالح وغيرها من ملفات العمل، التي يتعامل معها المركز فيما يخص مطالب واحتياجات المواطنين.
وتابع المحافظ انتظام العمل داخل المركز، واستمع لآراء عدد من المواطنين حول مستوى الخدمة المقدمة، موجها بضرورة الاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين وتيسير الإجراءات الإدارية دون إخلال بالقانون، كما شدد على ضرورة الحفاظ على تنظيم عملية الدخول لأداء الخدمة وفق أولوية الحضور.
وأكد اللواء طارق مرزوق أن تقديم خدمة لائقة ومتكاملة للمواطنين يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مشددًا على أن المتابعة الميدانية اليومية تُعد ركيزة أساسية لتحسين الأداء وضمان تقديم الخدمة في إطار من الشفافية والسرعة، كما أشار إلى أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الإدارات واللجان الفنية المختصة بالمراكز التكنولوجية، من أجل الانتهاء من ملفات التصالح بشكل منضبط، وتقديم ردود واضحة للمواطنين بشأن طلباتهم.
واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على ضرورة استمرار المتابعة الدقيقة من قبل قيادات المركز التكنولوجي، وتقديم تقارير منتظمة عن مستوى الأداء وموقف الملفات المختلفة، بما يضمن تقديم أفضل خدمة لأهالي مركز ومدينة المنصورة.