باسيل: منطق القوة الذي استعملته اسرائيل منذ 1948 علينا بدأ يُستعمل ضدها
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
زار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل بلدة بسكنتا- المتنية، يرافقه نائب رئيس "التيار" للشؤون الادارية غسان خوري ونائبة الرئيس للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي، استهلها بفطور صباحي مع منسقي الهيئات المحلية في المتن الشمالي، انتقل بعدها للمشاركة في قداس الهي في كنيسة مار يوسف- بسكنتا.
تلا القداس لقاء شعبي في صالون الكنيسة، حيث كانت لباسيل كلمة أكد خلالها أن "بسكنتا من البلدات المحرومة، والسبب يعود الى المركزية وارتباط البلدات بقرار تتخذه الحكومة بأبسط الأمور، وعوضًا عن أن تكون طريق بسكنتا قد نفذت منذ سنوات هي لا تزال قيد الحفر، وقد تستغرق سنوات لانجازها، في وقت يُمكن لبسكنتا والمتن أن يكون لهم صندوقهم وعائداتهم"، لافتًا الى أن "أهالي بسكنتا والمتن يدفعون الضرائب ويقومون بواجباتهم تجاه الدولة، وهي لم تبادلهم باعطائهم حقوقهم، وأقلها تنفيذ الطرقات ومحطات الصرف الصحي وكل ما يحافظ على جمال بلدة بسكنتا والبيئة الطبيعية المحيطة بها".
واضاف: "نقف اليوم أمام أحداث كبرى، ولبنان يعيش منذ العام 1990 أزمة إفلاس تكشفت معالمها في 17 تشرين 2019، ولكن هذه الازمة عايشناها بالسياسات، ومن قاموا بها يدركون أنهم كانوا يستنزفون مقدرات البلد"، لافتا الى أن "ما يحصل هو عملية تأجيل و"الاوكسيجين" للاستمرار كان عبر المؤتمرات الخارجية كباريس 1 وباريس 2، خصوصا في ظل غياب السياسة الاقتصادية التي عبرها يتم تأمين الاموال"، مؤكدا أن "المعضلة كانت على الشكل التالي: الاموال نأخذها من الناس ونعطيها للدولة التي تقوم اما باهدارها أو الدفع للقطاع العام"، مشيرا الى أنه "عند حصول 17 تشرين الادارة السياسية للمنظومة اصرت على الاستمرار بنفس النهج عبر رفضها لأي عملية اصلاحية، ونحاول منذ سنوات اقرار القوانين الاصلاحية التي تسمح بالانتظام المالي وعودة العجلة الاقتصادية ولم ننجح، وبالتالي الحالة المأساوية نتيجة الوضع الاقتصادي السيىء تشكل ازمة وجودية تؤدي الى هجرة الشعب".
وشدد على أن "أزمة النزوح تلعب عنصرًا اساسيًّا في ازدياد الهجرة"، معتبرا أن "ما يحصل في فلسطين جنبنا "مؤامرة" بدأت تتكشف معالمها في المتن وتحديدًا في الدورة، الجديدة، انطلياس، حيث شهدنا في ساعات قليلة أحداثاً "مركّبة" من أشخاص معروفي الانتماء الحزبي يفتعلون المشاكل مع السوريين "بقبة باط" من بعض الاجهزة الامنية، وعندما تندلع المشكلة يتدخلون لتهدئة الامور، وفجأة نرى التحريض المتعمّد وهو للتغطية عن سكوت سابق استمر من 2011 وحتى 2023"، مشددا على أن "الصمت 12 عاما عن الموضوع لا يمكن محوه بـ12 ساعة تحريض ليس هكذا تحل الازمات ويتم التسبب باعمال العنف، ببساطة يجب اللجوء الى تطبيق القوانين".
وأكد باسيل "أننا كنا أول من تحدث عن ازمة النزوح في العام 2011 وكانوا يجابهوننا بضرورة "النأي بالنفس"، والحكومة التي كنا فيها نأت بنفسها الى أن أوصلتنا الى تعاظم الازمة وتفاقم هجرة اللبنانيين"، مشيرا الى "أننا قدمنا خطة لعودة النازحين، وما نحتاجه هو تطبيق القوانين، والتيار الوطني الحر لم يتحدث بهذه القضية الا من خلفية انسانية ومصلحة المواطن اللبناني"، مضيفا: "اليوم بمسلسل تفكيك المنطقة والتلاعب بالنسيج الاجتماعي نرى التحريض على السوريين"، مشددا على أن "القصة تعالج بروية وتعقل مع شعب نريد العيش معه".
وتطرق باسيل الى ما يحدث في فلسطين، معتبرا أنه "من أكبر الاحداث التي وقعت منذ 1948 وربما بداية نكبة معاكسة، وليس اليوم ظهر المسّ بهيبة القوة العسكرية الاسرائيلية بل في العام 2000 بحرب التحرير والعام 2006 بحرب تموز، وفي حينها قال الرئيس ميشال عون: "انتهى الزمن الذي تنتصر فيه اسرائيل عسكرياً"، مؤكدا "أننا لسنا بموقع تحليل بل بموقع قراءة الأحداث لمعرفة كيفية التعاطي معها، لأن أهمية ما حصل بالأمس أنه وقع داخل العمق الفلسطيني وأكد قدرة اطراف المقاومة ضد اسرائيل على استعادة الارض المحتلة، وهي موجودة في أكثر من موقع وعلى أكثر من جبهة"، معتبرا أن "هذا يأخذنا الى التأكيد على أن منطق القوّة لا يوصلنا الى سلام، ومع لبنان لم تستعمل الا القوة واحتلت الارض واعتدت علينا، وهذا كله لم يتوقف الا حين فرضت المقاومة "معادلة قوّة" وهذا أمر واقع، فإما يستفيد منها لبنان لبناء دولة وتطوير مجتمع وازدهار الاقتصاد أو نبقى نستعملها بحروب لا تنتهي".
وأضاف: "ليس خافياً على أحد أن هناك ثلاثة أنواع من الناس في لبنان، من يؤمنون بوحدة الجبهات والساحات، وبالتالي نفتح كل الساحات ضد اسرائيل لتدميرها، كذلك هناك من هم مع حق الفلسطينيين باستعادة أرضهم ودولتهم ونحن منهم، ونؤيد ما يحصل ونفرح لفوز أي عربي ضد الاسرائيلي، أما القسم الاخير فهم من يفرحون لفوز اسرائيل ويحزنون لانتصار المقاومة"، لافتا الى أنه "في مقاربة الامور ما بين وحدة الساحات وحق الفلسطينيين باستعادة أرضهم، هناك هدف واحد، ولكن هناك مقاربة مختلفة وأولويات مختلفة، فهناك من يريد زوال الكيان الاسرائيلي، ولكن أولوياتنا قيام الدولة اللبنانية لأنه دونها لا وجود لنا ولا للوطن".
وشدد على أن "منطق القوة الذي استعملته اسرائيل استعمل ضدها، ولا ندري اذا من استخدمه بالأمس يرضى التوقف عن استعماله، خصوصا وأن عبره سيقوم بتحرير الاف الاسرى من السجون الاسرائيلية"، مضيفا: "منطق القوة الذي استعملته اسرائيل منذ 1948 علينا بدأ يستعمل ضدها، وهذا هو التحول الكبير الذي سنعيشه بالمنطقة، ويجب أن نرى كيف يمكن التعاطي معه في لبنان بموقف موحد يحمي بلدنا ويحفظه ليبقى نصيرا لقضايا الحق"، لافتا الى أن "التيار تحدث بالامس عن كيفية اتباع سياسة تحفظ الوطن دون التنازل عن عناصر القوّة فيه وتحصيلنا حقوقنا كما حصل في استخراج النفط والغاز، بحيث أننا استطعنا أن نفرض معادلة قوة على الحدود من الجهتين، وكنا أول من قلنا إننا اذا لم نستطع الاستخراج من قانا فلن يستطيع الاسرائيلي الاستخراج من كاريش"، مشيرا الى أن "هذا حصل عبر القوانين التي اعددناها والعمل في وزارة الطاقة طيلة سنوات وأتت قوة المقاومة لتوضع بالميزان مع قوة العلم لتخلق هذه المعادلة وتفرض على اسرائيل أنه إذا ارادت الاستخراج فنحن أيضا يجب أن نستخرج من قانا"، مؤكدا أنه "هكذا يجب ان نصنع السياسات التي تضع لبنان بالأولوية".
وختم باسيل جولته بزيارة موقع مهرجان التفاح ببسكنتا.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
لبنان يوقف 32 شخصا مشتبها بتعاملهم مع اسرائيل في الأشهر الماضية
بيروت- أوقفت السلطات اللبنانية خلال الأشهر الماضية 32 شخصا على الأقل للاشتباه بتزويدهم اسرائيل خلال حربها الأخيرة على لبنان، معلومات دقيقة عن مواقع تابعة لحزب الله وتحركات عناصره، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس الخميس 9 اكتوبر 2025.
وقال المصدر المواكب للتحقيقات، من دون الكشف عن هويته، "تم توقيف 32 شخصا على الأقل للاشتباه بتعاملهم مع اسرائيل، ستة منهم قبل سريان وقف إطلاق النار" في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وخاض حزب الله واسرائيل مواجهة استمرت لأكثر من عام، مُني الحزب خلالها بخسائر غير مسبوقة، بعدما وجهت اسرائيل ضربات دقيقة طالت أبرز قادته ومسؤوليه الميدانيين وترسانته العسكرية.
وأوضح المصدر أن "المحكمة العسكرية أصدرت احكامها في تسعة ملفات، فيما لا يزال 23 ملفا قيد النظر".
وتراوحت الأحكام بين ستة أشهر وثماني سنوات.
وقال مصدر قضائي آخر مطلع على التحقيقات، إن اثنين من المحكومين بالأشغال الشاقة لمدة سبع وثماني سنوات، أدينا "بجرم تزويد العدو بإحداثيات وعناوين وأسماء مسؤولين في حزب الله، مع علمهما بأن العدو استخدم هذه المعلومات وأقدم على قصف أماكن تواجد فيها مسؤولو الحزب وقادته".
ولبنان واسرائيل رسميا في حالة حرب، ولم يتم ترسيم الحدود بشكل رسمي بينهما بعد. ويُعاقب القانون اللبناني مرتكبي جرائم التجسس بالسجن.
خلال التحقيقات الأولية، اعترف عدد من الموقوفين، وفق المصدر، "بدورهم في تزويد إسرائيل بمعلومات خلال الحرب في الجنوب والضاحية الجنوبية"، معقل حزب الله قرب بيروت.
وبين أبرز الموقوفين، وفق المصدر ذاته، منشد ديني مقرب من حزب الله، متهم بـ"التعامل مع الموساد الاسرائيلي والتورط في قتل لبنانيين مقابل 23 ألف دولار".
وبحسب المصدر القضائي، زوّد المنشد، الذي قتل شقيقه بضربة اسرائيلية، "الإسرائيليين بإحداثية أسفرت عن مقتل أحد مسؤولي حزب الله ونجله في غارة اسرائيلية على الضاحية الجنوبية" في نيسان/أبريل. كما زوّدهم "بأسماء قادة جدد عيّنهم الحزب لخلافة قادة قتلوا خلال الحرب، وهو ما سهّل على إسرائيل اغتيالهم" لاحقا.
ورغم سريان وقف إطلاق النار، تواصل اسرائيل شنّ ضربات مركزة توقع قتلى، تقول إنها تستهدف عناصر من حزب الله وبنى عسكرية تابعة له. وغالبا ما تطال الضربات دراجات نارية أو سيارات خلال تنقلها خصوصا في جنوب البلاد.
وقال مصدر أمني، من دون الكشف عن هويته، لفرانس برس، إن التحقيقات الأولية مع عدد من الموقوفين أظهرت إبداء الاسرائيليين اهتماما بمعرفة أنواع السيارات أو الدراجات النارية، التي يستخدمها عناصر الحزب، مرجحا أن يكون ذلك مرتبطا "بعمليات الاغتيال التي ينفذها الجيش الاسرائيلي عبر المسيّرات منذ وقف اطلاق النار".
وبحسب المصدر ذاته، "تم تكليف بعض العملاء، من خارج صفوف الحزب، بمراقبة بعض الشخصيات والكوادر العسكرية والامنية في حزب الله" اضافة الى "تصوير مبان ومنشآت تظن اسرائيل انها مخازن اسلحة ومراكز قيادة وسيطرة".
وعلى مر السنوات، أوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية عشرات الأشخاص بشبهة التعامل مع إسرائيل. وتم تجنيد العشرات عبر الانترنت إثر الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ خريف 2019. وصدرت أحكام قضائية في حق عدد من الموقوفين وصلت إلى حد السجن 25 سنة.