أنطونوف للأمريكيين: أنتم بالذات آخر من يحق له التنظير حول المخاطر النووية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قال سفير روسيا في واشنطن أناتولي أنطونوف، إن الجانب الأمريكي يعمل على إبطاء دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ، ويواصل تعزيز بنيته التحتية النووية العسكرية.
وأضاف السفير، في تعليقه على انتقاد الخارجية الأمريكية للموقف الروسي من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية: "هذا ظهور دوري آخر لسياسة واشنطن المبنية على مبدأ – ما يمكن للولايات المتحدة، ممنوع على الدول الأخرى".
وأكد أن الولايات المتحدة بالذات آخر من يحق له التنظير على الآخرين حول التهديدات التي تواجه معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والنظام العالمي لحظر التجارب النووية.
وتابع السفير الروسي القول: "لأكثر من 25 عاما، عطلت واشنطن دخول المعاهدة حيز التنفيذ من خلال رفض التصديق عليها. وبينما تعلن شفهيا التزامها بوقف تجارب التفجيرات النووية، تواصل الإدارة الأمريكية الحفاظ على البنية التحتية النووية العسكرية، بما في ذلك موقع التجارب في نيفادا، قيد الاستعداد للعمل".
وشدد على أن روسيا صادقت على المعاهدة في عام 2000، وانتظرت ذلك من الولايات المتحدة خلال أكثر من ربع قرن، لكن دون جدوى.
في وقت سابق، أعربت الخارجية الأمريكية، عن القلق إزاء خطط روسيا لسحب التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
وقبل ذلك، طرح الرئيس فلاديمير بوتين، خلال كلمته في اجتماع نادي فالداي للنقاش، موضوع سحب التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
ولاحقا، قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، إن رئاسة المجلس ستبحث حتما في اجتماعها المقبل مسألة إلغاء التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
وشدد فولودين، على أن ذلك يتماشى تماما مع المصالح الوطنية لروسيا الاتحادية، وهو يعتبر بمثابة رد فعل متطابق لتصرف الولايات المتحدة التي لم تصدق بعد على المعاهدة.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاسلحة النووية فلاديمير بوتين مجلس الدوما وزارة الخارجية الأمريكية على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النوویة
إقرأ أيضاً:
ضوء أخضر من القضاء البريطاني لحركة فلسطين أكشن للطعن على قرار حظرها
(CNN)-- فازت إحدى مؤسسي حركة "فلسطين أكشن"، هدى عموري، بحق الطعن في قرار الحكومة البريطانية بحظر حركتها بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.
ومنح قاضي المحكمة العليا في لندن، مارتن تشامبرلين، عموري، المؤسسة المشاركة للحركة، الإذن بطلب مراجعة قضائية، الأربعاء، قائلاً إنه "من المعقول جدلا أن الحظر قد عرقل بشكل غير متناسب حق الحركة في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".
ومن جانبها، قالت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، إن المحكمة "أكدت استمرار أمر الحظر ضد الحركة"، مع السماح بعقد جلسة استماع أخرى بموجب إجراءات المراجعة القضائية المعتادة.
وقالت كوبر، في بيان: "من المهم أن قرار الحظر هذا لا يتعلق بفلسطين، ولا يؤثر على حرية الاحتجاج على الحقوق الفلسطينية".