جلس الوزراء يوافق على الخطة الوطنية للحد من الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
9 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الجلسة الاعتيادية الحادية والأربعين لمجلس الوزراء، وتم خلال الجلسة بحث مستجدات الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة سير تنفيذ الملفات الأساسية المدرجة ضمن أولويات البرنامج الحكومي، فضلًا عن البحث في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات بشأنها.
وفي بداية الجلسة، تحدث رئيس مجلس الوزراء عن تطوّرات الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ أكد سيادته أن موقف الحكومة هو تأكيد لموقف العراق الثابت تجاه القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن انتفاضة الفلسطينيين الحالية نتيجة طبيعية لحجم الظلم الذي تعرضوا له طيلة المدّة الماضية، معبرًا عن الأسف من تنصّل المجتمع الدولي وانتقائيته في تطبيق قراراته، ووقوفه صامتًا أمام الانتهاكات والجرائم التي تعرّض لها الشعب الفسطيني والمسجد الأقصى.
وأشار إلى استمرار اتصالاته مع القادة العرب، فضلًا عن تواصل وزارة الخارجية مع الدول العربية والإسلامية، ووجود مباحثات لعقد اجتماع للجامعة العربية أو قمّة لمنظّمة التعاون الإسلامي.
وصوّت المجلس على مجموعة من القرارات والتوصيات المعروضة في جدول أعمال الجلسة، ففي مجال جهود الحكومة لحل أزمة السكن التي كانت على رأس أولويات برنامجها، وافق مجلس الوزراء على إحالة مشاريع أربع مدن سكنية جديدة على شركات أجنبية ومحلية مختصة، وفق توصيات الفريق الوزاري المؤلف بموجب قرار مجلس الوزراء (23121) لسنة 2023، وهي:
-مدينة الجواهري الجديدة في محافظة بغداد.
-مدينة ضفاف كربلاء الجديدة في محافظة كربلاء.
-مدينة الغزلاني الجديدة في محافظة نينوى.
-مدينة الجنائن الجديدة في محافظة بابل.
وأقرّ مجلس الوزراء أن تكون نسبة %15 من الوحدات السكنية لصالح الدولة، وهي المرّة الأولى التي يجري فيها تخصيص نسبة من الوحدات السكنية، جزءًا من متطلبات تنفيذ الخطط الحكومية لحلّ أزمة السكن.
كما أقرّ مجلس الوزراء بأن تكون أسعار الوحدات في المدن الجديدة المذكورة ثابتة ولا تخضع للمزايدة أو المتاجرة، وذلك بعدم السماح للمستثمر ببيع أكثر من 1% من الوحدات السكنية إلى أية شركة أو فرد آخر، لضمان عدم ارتفاع أسعارها.
وفي مجال دعم جهود وزارة الداخلية لرفع جاهزية مديرية الدفاع المدني، قرر مجلس الوزراء إضافة تخصيص مبلغ 25 مليار دينار، من وزارة المالية إلى وزارة الداخلية من احتياطي الطوارئ، إلى الموازنة الاستثمارية لمديرية الدفاع المدني، لتمكينها من بناء 100 مركز للدفاع المدني واطئ الكلفة، بطريقة التنفيذ المباشر، وبسعر 250 مليون دينار للمركز، استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014، والضوابط الملحقة بها.
كما أقرّ المجلس تخصيص وزارة المالية مبلغ 25 مليار دينار، إلى وزارة الداخلية لغرض شراء عجلات إطفاء مع معدّاتها كافة، من احتياطي الطوارئ، استنادًا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023-2024-2025)، ومن مناشئ عالمية، وتعمل على رشّ الماء والرغوة، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014.
وضمن الإجراءات الحكومية الخاصة بحلّ أزمة المباني المدرسية، أقرّ المجلس توصيات اجتماع تخصيص الأراضي للمباني المدرسية بحسب الآتي:
1. يتولى وزير الزراعة تخويل مديري الزراعة بالمحافظات صلاحية رفع يد الإصلاح الزراعي عن الأراضي المخصصة لمشروعات الأبنية المدرسية (حصرًا) واستكمال إجراءات نقل ملكية الأراضي المتبرَّع بها لبناء المدارس.
2. تتولى لجنة الأمر الديواني (23527 لسنة 2023) تخصيص الأراضي للمشروعات الخدمية والصحية والتعليمية، وتخصيص أراضٍ لإنشاء الأبنية المدرسية، والنظر في طلبات التبرع، إضافةً إلى مهامّها السابقة.
3. تخصيص وزارة المالية المبالغ الكافية لحساب وزارة التربية؛ لتسديد أجور الرسوم والضرائب والأجور المتعلقة بإجراءات تحويل أو تخصيص أو نقل ملكية الأراضي لمشروعات الأبنية المدرسية (حصرًا).
4. إكمال مديريات التربية الإجراءات الإدارية مع الدوائر المعنية، بشأن التبرع ودفع الرسوم والضرائب والأجور المترتبة عن التبرع، على ألّا تترتب على المتبرع أيّة تكاليف أخرى بما يخصّ الأرض المتبرَّع بها لبناء المدارس.
5. تتولى المحافظة، بالتنسيق بينها ووزارة المالية ومجلس الخدمة العامة الاتحادي، استحداث وتخصيص ثلاث درجات وظيفية للمتبرِّع بالأرض لبناء المدرسة أو لأحد أقاربه (لحدّ الدرجة الثانية).
6. تلتزم الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة، ودواوين الأوقاف، بنقل ملكية الأراضي المشيدة عليها أبنية مدرسية والأراضي المخصصة للأغراض التربوية إلى وزارة التربية بدون بدل، استنادًا إلى أحكام قانون وزارة التربية (22 لسنة 2011).
7. تتولى دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، متابعة تنفيذ هذا القرار مع الجهات المختصة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الجدیدة فی محافظة وزارة المالیة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
برلمانية: نحتاج إلى إصلاح تشريعي عاجل لحماية الحديد المصري من الإغراق والمضاربة
أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأن الاجتماع الذي دعا إليه رئيس مجلس الوزراء بشأن صناعة الحديد والصلب كان خطوة إيجابية، لكنها تحتاج إلى تشريعات مساندة وسرعة في تنفيذ السياسات، محذّرة من استمرار ما وصفته بـ"الفوضى التنافسية" التي تتعرض لها الصناعة بسبب ضعف الرقابة على الواردات، وغياب آليات فعالة لمكافحة الإغراق.
وأشارت في تصريح خاص لـصدى البلد"، إلى أن بعض الأسواق الخارجية تصدّر لمصر منتجات حديد بأسعار تقل عن تكلفة الإنتاج المحلي، وهو ما يستوجب إجراءات حمائية عادلة في إطار القانون الدولي، وإعادة النظر في الاتفاقيات التجارية التي لا تراعي مصلحة الصناعة الوطنية.
وأكدت أن دعم هذه الصناعة يجب ألا يقتصر على التمويل وتوفير الطاقة فقط، بل يشمل أيضًا إصلاح بيئة الاستثمار، وتقليص زمن التراخيص، وتوفير أراضٍ صناعية مرفقة بأسعار عادلة.
وشددت الكسان على أهمية دمج صغار المصنعين في سلسلة القيمة، وتقديم حوافز للصناعات المغذية، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات تشغيل الشباب في سلاسل إنتاج الحديد، بما يحول الصناعة إلى قوة توظيف وطنية.
وأضافت: "ليس مقبولًا أن نستورد منتجات كان أجدادنا يصنّعونها في الستينات، لدينا عقول هندسية وخبرات فنية قادرة على قيادة طفرة إذا حصلت على دعم تشريعي وتمويلي حقيقي".
واختتمت بقولها: "لجنة الخطة والموازنة ستطالب بزيادة مخصصات دعم الصناعة، ووضع بند خاص لصناعة الحديد في خطة الدولة التنموية، لأنها تمثل أحد أعمدة الأمن الصناعي المصري".
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة