"إنهاء الفصل التعسفي"| ماذا يريد عمال مصر من الرئيس القادم؟.. نواب يجيبون

كشف عدد من أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أولويات واحتياجات العمالة المصرية خلال المرحلة القادمة، والمنتظرة بعد الانتخابات الرئاسية، وتولي رئيس الجمهورية حكم البلاد.

وأكد النواب أن قانون العمل من أهم متطلبات العمال للتخلص من تسلط أصحاب العمل، وإنهاء حالات الفصل التعسفي، وأزمة استمارة 6، لذلك يجب توفير الحماية للعامل وخلق بيئة مناسبة تواكب بيئات العمل في الدول المتقدمة، مع ضرورة وضع حلول للعمال المتضررين من جائحة كورونا، وحفظ حقوقهم وعدم إهدارها، تجنبا لتكرار سيناريو شركة الكوك، بالإضافة إلى سرعة إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء.

النائب إيهاب منصور: قانون العمل من أهم القوانين التي ينتظرها عمال مصرالنائب إيهاب منصور 

في هذا السياق قال المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل من أهم القوانين التي ينتظرها عمال مصر، لحمايتهم وحفظ حقوقهم من أصحاب العمل الذين لا يعطون حقوق العامل، مؤكدًا على ضرورة أن تكون مواد القانون واضحه حتى يعرف كل طرف ما له وما عليه من حقوق وواجبات.

مشروع قانون زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية

وأكد "منصور" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أهمية مشروع قانون زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وزيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

600 جنيه شهريًا

وتابع: مشروع القانون نص على أن تزداد علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بالقانون ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريا، مؤكدًا على ضرورة مراجعة ومراقبة الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، لأن هناك بعض القطاعات لا تطبق الحد الأدنى أو الأقصى للأجور.

حلول للعمال المتضررين من جائحة كورونا

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى ضرورة وضع حلول للعمال المتضررين من جائحة كورونا خلال الأعوام الماضية بعد مدة عمل تصل لـ25 سنة تم طردهم من مصانعهم، متسائلًا: كيف لا يحصل العامل على معاش بعد كل هذه السنوات؟، لذلك أطالب بإيجاد حلول لهذا الأمر.

ضرورة حفظ حقوق العمال

وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن العمال يشعرون بالقلق لوجود شائعات تفيد بغلق بعض المصانع الموجودة حاليًا، مما يثير قلقهم خاصة بعد غلق بعض الشركات مثل شركة الكوك والحديد والصلب والأسمنت، بدعاوي أنها شركات خاسرة، رغم وجود قطاعات خاصة ناجحة تعمل في نفس المجال دون أي مشاكل، لافتًا إلى ضرورة حل جميع المشكلات ومعرفة أسبابها دون اللجوء إلى الغلق لحفظ حقوق العمال وعدم إهدار حق العامل المصري، وتجنبا لتكرار سيناريو شركة الكوك وغيرها من الشركات السابقة.

سرعة الانتهاء من قانون التصالح في مخالفات البناء

وطالب النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة سرعة الانتهاء من قانون التصالح في مخالفات البناء، خاصةً وأن العاملين في هذا القطاع تركوا عملهم واتجهوا إلى أعمال أخرى، بالإضافة إلى ضرورة تعديل اشتراطات البناء، قائلًا: «القانونين موقفين شغل ملايين المصريين».

النائبة ألفت المزلاوي: قانن المل طال انتظاره لإنهاء حالات الفصل التعسفيالنائبة ألفت المزلاوي 

من جانبها قالت الدكتورة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل أحد أهم متطلبات العمال في مصر والذي طال انتظاره لفترات طويلة حتى يخرج إلى النور.

وأكدت "المزلاوي" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن قانون العمل طال انتظاره حتى يتخلص العامل من تسلط أصحاب العمل، وإنهاء حالات الفصل التعسفي، وأزمة استمارة 6، والتي أرقت العاملين بالقطاع الخاص على مدار سنوات عديدة، لذلك يجب توفير الحماية للعامل وخلق بيئة مناسبة تواكب بيئات العمل في دول العالم المتقدمة.

واستكملت: كما يهدف قانون العمل إلى إيجاد بيئة خصبة للعامل وأن يحصل على كل مستحقاته بالنسبة للاجازات والحوافز والمكافآت، مؤكده أن القانون سيعمل جاهدًا لأعطاء العامل كافة حقوقه، موضحه أن المجلس سينتهيمن إقرار القانون خلال دور الانعقاد الحالي من الفصل التشريعي الثاني، مؤكده أن دور الانعقاد سيكون به العديد من القوانين التي تحمل بشرى سارة للشعب المصري.

العمالة غير المنتظمة

وأشارت أمينة سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن أننا شهدنا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حزمة من الإجراءات للعمال والعمالة غير المنتظمة، والتي حصلت على حقوق عديدة في فترة كورونا، والتي كان آخرها في عيد العمال عندما وجه الرئيس بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه لاستثمارها والإنفاق منها وقت الأزمات.

وناشدت عضو مجلس النواب بأن تُمد مظلة الحماية للعمالة غير المنتظمة وتُدرك على أولويات الحكومة، بالإضافة إلى سن القوانين والحزم الاجتماعية التي تصب في صالح العامل المصري لتحسين أحوال معيشته وتوفير بيئة مناسبة، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة على مستوى العالم.

واختتمت أن لجنة القوى العاملة وافقت خلال اجتماعها في بداية دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير عن مشروع القانون تمهيدًا لعرضه على المجلس لإقراره.

المصدر: بوابة الفجر