أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، اليوم الإثنين، بيانا صحفيا، أعلنت فيه أنه تم تنظيم 3934 عملية نظافة واسعة النطاق، أسفرت عن جمع ما قوامه 278.516 طن من النفايات على المستوى الوطني.

وجاء في البيان، أنه في إطار الإجراءات الاستباقية للوقاية من آثار التقلبات الجوية، يتواصل العمل المحلي للقضاء على النقاط السوداء وتنظيم حملات نظافة المحيط، وذلك بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية وفعاليات المجتمع المدني، حيث تم تنظيم 3934 عملية نظافة واسعة النطاق، أسفرت عن جمع ما قوامه 278.

516 طن من النفايات على المستوى الوطني.

كما سمحت هذه العمليات النوعية -يضيف البيان-، بالقضاء على 12.238 مفرغة عشوائية و تنظيم 3615 عملية خاصة بتنظيف الأودية وتهيئتها اين بلغت مسافة الوديان ومجاري المياه التي تم تنظيفها 428,397 متر طولي.
أما بالنسبة بالنسبة للعمليات المتعلقة بالنظافة الوقائية لشبكات الصرف الصحي، فقد بلغ العدد الإجمالي للتدخلات 47.528 تدخل، كما تم إحصاء 129.094 عملية تدخل قصد إصلاح الإختلالات والتسريات والإنسدادات في شبكتي الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، بفضل تعاضد جهود جميع المصالح التقنية المحلية.

وبخصوص العمل الجواري والتوعوي للوقاية من المخاطر المتعلقة بفصلي الخريف والشتاء فقد تم تنظيم 3822 حملة تحسيسية لفائدة المواطنين حول التدابير الوقائية والإحترازية الواجب اتباعها قبل وأثناء وبعد وقوع التقلبات الجوية، الوقاية من حوادث المرور أثناء التقلبات الجوية، وكذا الوقاية من التسممات والاختناقات الناجمة عن استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون.
و سيتم مواصلة هذه الجهود بما يضمن مجابهة أحسن للمخاطر المرتبطة بالتقلبات الجوية فيما يبقى نجاح كل هذه العمليات الوقائية مرتبط بالتزام المواطنين في الحفاظ على نظافة المحيط، والتحلي بسلوكات مسؤولة تساهم في الحد من آثارها مع الاقتداء بارشادات السلامة وتجنب كل أشكال المخاطرة الوخيمة العواقب.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

حماية حقوق المستهلكين الأبرز.. 10 أهداف لقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي

وافق مجلس النواب، نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي .


ويستهدف مشروع القانون، تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.          


يستند مشروع القانون إلى فلسفة شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على:

•        الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع.
•        حماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية.
•        تشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة.
•        الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي.
وذلك عن طريق تحقيق الأهداف الآتية:
1-       تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات.
2-      تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي.
3-       حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص.
4-       تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة فى هذا الشأن.
5-      الترشيد والاستخدام الأمثل للموارد وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة لتحقيق ذلك.
6-      المحافظة على الجوانب البيئية والصحية.

طباعة شارك مجلس النواب حنفي جبالي مشروع قانون الحكومة

مقالات مشابهة

  • روبيو يكشف عن خطة لإعادة هيكلة وزارة الخارجية الأمريكية
  • ميسان.. إطلاق مشروع لمعالجة مياه الصرف الصحي وتحسين الواقع البيئي
  • وزير الإسكان يتابع منظومة الصرف الصحي بقرية الكرور بأسوان
  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • بروتوكول تعاون ثلاثي لتنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية بقرية بليفيا في بني سويف
  • غدا.. انطلاق مؤتمر قصر العيني الطبي بمشاركة دولية واسعة لرسم مستقبل الابتكار الصحي"
  • وزارة الداخلية السعودية تُصدر تعميمًا بشأن تنظيم دخول مكة المكرمة خلال موسم الحج
  • مياه بني سويف: تطهير محطات المياه والصرف الصحي استعدادا لعيد الأضحى
  • حماية حقوق المستهلكين الأبرز.. 10 أهداف لقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • تفاصيل مشروع قانون بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي