استعدادا للشتاء.. رئيس مياه الاسكندرية يوجه بإعداد حصر شامل لكافة المعدات (صور)
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
عقد المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالاسكندرية، اليوم، اجتماعا لمتابعة خطط وإجراءات التشغيل والصيانة لمحطات وروافع وشبكات مياه الشرب، والوقوف على مدى جاهزية وفاعلية كافة المعدات والأجهزة المستخدمة في هذا الشأن، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
ووجه جابر، بضرورة إعداد بيان شامل يتضمن عدد محطات المياه والمعدات الهندسية والفنية وموقف كفاءتها وعدد الكوادر العاملة بكل محطة، موجهًا بضرورة إعداد خطة عمل لصيانة كافة المعدات لرفع كفاءتها بشكل منتظم وعرض موقف العناصر البشرية العاملة بتلك المعدات ورفع قدراتهم الفنية لإدارة العمل الميدانى بكفاءة عالية، وأهمية التعاون مع جميع الجهات بكل محافظة فى التعامل مع الأزمات.
وشدد جابر، على ضرورة تأمين المحطات والمنشآت، وتركيب كاميرات مراقبة فى جميع عنابر المحطات الرئيسية الكبيرة، ووضع خطط للتعامل مع أى أزمات أو طوارئ تتعلق بالتشغيل والصيانة، وتشكيل لجان أمن بكافة الأفرع التابعة لمتابعة أمن وسلامة المحطات لتوفير الخدمة بشكل دائم دون توقف.
وتابع، خطة الشركة والاستعدادات لمواجهة للأزمات، ووضع سيناريوهات للأزمات المحتملة وسبل وآليات التعامل تزامنا مع قدوم فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار مع ضرورة الاهتمام بتفعيل إجراءات السلامة والصحة المهنية بكافة مواقع العمل.
386096808_739845238181071_7613125074641301373_n 386091130_739845151514413_5772450928145137440_n 386096792_739844848181110_731607502312169709_nالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية خطة عمل محافظ الإسكندرية شبكات مياه الشرب شركة مياه الشرب رئيس شركة مياه الشرب المجتمعات العمرانية كاميرات مراقبة فصل الشتاء الرئيس عبدالفتاح السيسي المهندس ممدوح رسلان الصرف الصحي القابضة لمياه الشرب السلامة والصحة المهنية
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر نهائيا علي مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
جاءت موافقة المجلس على مشروع القانون نهائيا بعد أن حاز الأغلبية اللازمة لذلك وهو ما أدى إلى إعلان رئيس المجلس الموافقة النهائية على مشروع القانون.
وكان النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب قد استعرض بجلسة الأمس تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية. وأشار إلى أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف.
وقال: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظيمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص المشروع بقانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية.
كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يُشجع هذا المشروع بقانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
يستند مشروع القانون إلى فلسفة شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على:
• الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع.
• حماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية.
• تشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة.
• الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي.
وذلك عن طريق تحقيق الأهداف الآتية:
1- تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات.
2- تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي.
3- حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص.
4- تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة فى هذا الشأن.
5- الترشيد والاستخدام الأمثل للموارد وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة لتحقيق ذلك.
6- المحافظة على الجوانب البيئية والصحية.
7- توجيه الدعم لبعض الفئات لضمان عدالة التعريفات.
ثانيًا- أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون:
وانتظم مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، في واحد وثمانين مادة غير مواد الإصدار ويحتوي على سبعة أبواب.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة