أسعار العملات في البنوك الیوم الأربعاء 10-10-2023
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
شهدت أسعار العملات اليوم الأربعاء 11-10-2023، استقرارا أمام الجنيه المصري في البنوك، حيث سجل سعر الدرهم الإماراتي في بداية تعاملات اليوم بالبنك المركزي المصري 8.39 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع، وسعر اليورو 32.45 جنيه للشراء، و32.60 جنيه للبيع.
أسعار العملات الیوم في البنوك المصریةوترصد السطور التالية، أسعار العملات في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، وفقًا للأسعار المعلنة في البنوك، كما يلي.
وشهد الدولار استقرارا اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري ليسجل 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.
سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهليوسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جينه للبيع.
سعر الدینار الكویتي في البنوك المصریةوسجل سعر الدينار الكويتي داخل البنك المركزي المصري 99.67 جنيه للشراء و100.13 جنيه للبيع.
وفي البنك التجاري الدولي CIB، بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 100.17 جنيه للبيع و97.30 جنيه شراء.
سعر الریال السعودي في البنوك المصریةواستقر سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري عند 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الريال السعودي داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 8.23 جنيه شراء، أما بالنسبة لسعر البيع وصل إلى 8.25 جنيه.
سعر الجنیه الإسترلیني أمام المصريأما عن سعر الجنيه الإسترليني داخل البنوك المصرية، سجل في بنك مصر 37.67 جنيه للبيع و37.51 جنيه للشراء.
وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 37.37 جنيه شراء و37.53 جنيه للبيع.
سعر الیورو في البنوك المصریةواستكمالا لرصد أسعار العملات اليوم الأربعاء، سجل سعر صرف اليورو اليوم في البنك الأهلي 32.14 جنيه شراء و32.49 للبيع.
وبلغ سعر اليورو داخل بنك الإسكندرية 32.56 جنيه للبيع و32.24 جنيه للشراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اسعار العملات اسعار العملات الیوم سعر الدولار الیوم سعر الیورو الیوم سعر الریال السعودي الیوم
إقرأ أيضاً:
كيف يحمي البنك المركزي حقوق العملاء ويواجه تحديات البنوك المتعثرة؟
تشهد العلاقة بين المواطن والمؤسسات المالية تساؤلات متزايدة حول مدى حماية حقوق العملاء وضمان أموالهم، خصوصًا مع تطور الخدمات المصرفية وتنوعها.
يتساءل كثيرون: كيف يضمن البنك المركزي المصري حقوقنا؟ وما هي الخطوات العملية المتخذة لمنع تدهور البنوك وحماية أموالنا من المخاطر؟ وهل هناك آليات واضحة لتلقي شكاوى العملاء وحلها؟
يأتي قانون البنك المركزي الجديد ليؤكد على الدور المحوري للبنك المركزي في تنظيم القطاع المصرفي، وحماية العملاء، من خلال عدة إجراءات مهمة نص عليها القانون لضمان سلامة النظام المالي المصري واستقرار مؤسساته.
حقوق العملاء في قلب اهتمامات البنك المركزي
يُعطي قانون البنك المركزي بموجب المادة (216) البنك صلاحيات حصرية في حماية حقوق العملاء، حيث يختص بوضع الخطط والبرامج اللازمة لتوفير بيئة مصرفية عادلة وآمنة، إلى جانب نشر الثقافة المالية والمصرفية بين المواطنين، ما يساهم في رفع وعي العملاء بحقوقهم وواجباتهم. كما يتيح القانون للبنك المركزي تلقي الشكاوى من عملاء المؤسسات المالية المرخصة وفحصها بحيادية وموضوعية.
صندوق تمويل لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة
لمواجهة أزمة البنوك المتعثرة التي قد تهدد استقرار النظام المالي، نص القانون على إنشاء صندوق تمويل خاص تتبع له إجراءات تسوية تلك البنوك. يتكون الصندوق من مساهمات البنوك نفسها وعائدات استثماراته، ويهدف إلى توفير الدعم المالي اللازم لتجاوز الأزمات المصرفية. ويتم تشكيل مجلس إدارة للصندوق يتخذ القرارات، ويضمن القانون أن يتم تحميل المساهمين والدائنين جزءًا من الخسائر، قبل استخدام موارد الصندوق، مما يحافظ على مبدأ العدالة بين جميع الأطراف.
معايير دقيقة لحماية النظام المالي
ينص القانون أيضًا على مجموعة من المعايير التي تحدد نسبة مساهمة كل بنك في تمويل الصندوق، منها حجم ودائع البنك، ومخاطره المالية، وقوة مركزه المالي، ومدى تأثيره في النظام المصرفي بشكل عام. هذه المعايير تهدف إلى توزيع العبء المالي بشكل عادل بين البنوك، وتقليل فرص تكرار الأزمات.
ضمانات إضافية لحماية المواطنين
يُحظر استخدام أموال الصندوق لتمويل البنوك المتعثرة إلا بعد تحميل المساهمين وحاملي أدوات الدين والدائنين الخسائر المالية وفق ضوابط واضحة، ما يضمن عدم تحميل الخزينة العامة أعباء إضافية على حساب المواطنين.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن