الموفد القطري إلى مرحلة الاقناع بالخيار الثالث.. فهل تؤخر غزة تقدم الأستحقاق
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
منحت "المعارضة" بأغلبية مكوناتها الضوء الأخضر للخيار الرئاسي الثالث بعدما استطلع الموفد القطري ابو فهد جاسم آل ثاني الموقف منها وتبلغ من نوابها عدم ممانعتهم بالسير به شرط أن يكون من بين شخصيات تكون أهلا للثقة وتحظى بتأييدهم . أراد الموفد القطري الحصول على هذه الموافقة قبل المباشرة بمهمة إقناع "قوى الممانعة" بهذا الخيار أيضا وبالتالي التنازل عن دعم وتأييد رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية.
لم يحدد الموفد القطري المهلة الزمنية لتحركه ولكنه في الوقت نفسه يدرك أن هناك سقفا لن يتم تجاوزه ،والأرجح أنه يضع في حساباته بروز عوائق أو عوامل تؤخر مسعاه سواء من الداخل أو الخارج ولذلك قد يأتي وقت وتأخذ فيه مبادرته استراحة قصيرة بأعتبار أن نجاحها يستدعي مناخا مناسبا والا تعلق أو تجهض . وهذا المسعى هو الوحيد في النشاط الرئاسي لاسيما أن ما من مبادرات محلية شقت طريقها .
من المؤكد أن التطورات المتسارعة في غزة قد تؤخر النشاط الرئاسي اتما الحراك سيستكمل في مراحله المقبلة كما تقول اوساط مواكبة للملف الرئاسي ل"لبنان ٢٤" على أن الأنظار تتجه إلى لقاءات الموفد القطري المقبلة مع قوى الممانعة وما إذا كانت المناقشات تخرج بنتيجة بشأن إمكانية تبدل الموقف والخيار المتخذ وبالتالي فتح صفحة من البحث في الخيار الثالث، ملاحظة أن العملية قد تستغرق وقتا وأن ما يقع عليه خيار المعارضة قد لا ينسجم مع خيار الممانعة والعكس صحيح ، معتبرة أن معالجة هذا التباين يدخل في صلب جهد الوسيط القطري بعد أن يعلن "الثنائي الشيعي" أنه منفتح بجدية على الخيار الثالث. كما توضح أن هذه التطورات المتسارعة تحتم مراقبة ما استجد من تطورات وانعكاساته على لبنان وتحديدا على الملف الرئاسي الذي يدور في دوامة لا تنتهي ولا يتوقع لها ان تكون قصيرة الأمد.
وماذا لو أبقت "قوى الممانعة" على خيارها الثابت انطلاقا من تحفظات محددة على الأسماء التي سربت وقيل أنها ضمن الورقة القطرية ؟ الأوساط نفسها تفيد ان الأمر متروك لسير المباحثات، مذكرة بكلام سابق لنواب من كتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير يشير إلى أن خيارهما الأول هو فرنجية، ولذلك فأن ما من احد يضمن تغيير هذا الموقف، فتتجدد المعركة بين خيار المعارضة الجديد ومرشح الثنائي الثابت وعندها يقوم التفاوض على الأصوات التي ترجح الكفة في الأنتخاب، إلا أنه حتى الآن لم يتم الولوج في الخيارات الجديدة وما إذا كانت أسماء أخرى ستضاف إلى تلك المتداول بها.
وتختم هذه الأوساط قائلة أن النأي اللبناني عما استجد في غزة هو الخيار الواجب أعتماده، لأن أي مغامرة تعرض لبنان للخطر سيكون لها إراتدادتها ليس فقط على الاستحقاق الرئاسي بل على كل الميادين.
كلما بدأ هذا الملف بالتحرك وان بخجل تسجل أوضاع معينة تدفع إلى وضعه ضمن أسفل الأولويات وهو في الأساس لم يكن متصدرا لها . فهل تبقى الأمور على هذا المنوال ام يتخذ القرار بأستعجال حسمه؟ المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الموفد القطری
إقرأ أيضاً:
بعد الإفراج عنه.. أول تصريحات للمرشح الرئاسي المفرج عنه أحمد الطنطاوي
قال المرشح الرئاسي المصري "أحمد الطنطاوي" إن السلطات تعمدت إخفائه قبل الإفراج عنه لعدم معرفة مؤيديه وأهله مكانه حتى وصوله إلى المنزل.
وأضاف في أول مقابلة بعد الإفراج عنه إن أول التهم التي وجهت له كانت "محاولة قلب نظام الحكم عبر القوة العسكرية".
وبين أنه أخلي سبيله في قضية دعم فلسطين كون الداعي للتظاهرات هو رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي وليس له.
بعد ساعات من إطلاق سراحه من سجن دام "سنة ويوم" التقينا السياسي المعارض والبرلماني السابق #أحمد_الطنطاوي في بيت عائلته في مدينة قلين بكفر الشيخ. pic.twitter.com/EhYcgb1MkW — المنصة (@Almanassa_AR) May 29, 2025
والأربعاء أفرجت السلطات المصرية عن الطنطاوي الى منزله بمحافظة كفر الشيخ، بعد انتهاء فترة حبسه كاملة.
وفي أول تعليق له بعد العودة، وجّه الطنطاوي رسالة شكر لكل من دعمه خلال فترة احتجازه، قائلًا: “أشكر كل من وقف إلى جانبي، سواء بكلمة، أو دعاء، أو رسالة دعم. لقد كانت محبتكم وثباتكم سندًا حقيقيًا في كل لحظة صعبة".
وأعلنت رشا قنديل مقدمة البرامج السابقة في هيئة الإذاعة البريطانية، وزوجة المعارض والمرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي، أن السلطات المصري أفرجت عنه، الأربعاء.
في وقت سابق الشهر الجاري، أفرجت نيابة أمن الدولة المصرية عن قنديل بكفالة بعد أن استجوبتها بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، بحسب ما أفاد محاميها نبيه الجنادي.
وبعد استجوابها، أُطلق سراحها بكفالة قدرها 50 ألف جنيه مصري (حوالى 880 يورو)، على ذمة مزيد من التحقيقات.
وبحسب الدفاع، فإن الاتهامات تستند إلى ثلاثة عناصر: شكاوى مواطنين بشأن منشورات لها على وسائل التواصل الاجتماعي، وتقرير تحريات للأمن الوطني، ومراجعة النيابة لحساباتها الشخصية على منصات فيسبوك وإنستغرام وإكس.
الشهر الماضي، أعلن المحامي الحقوقي المصري خالد علي، أن نيابة أمن الدولة العليا بدأت التحقيق مع الطنطاوي في قضية جديدة.
وقال في بيان له إن التحقيق يأتي قبل شهر واحد من انتهاء مدة عقوبته الحالية، التي تقضي بحبسه لمدة عام.
وقد أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية في أيار/ مايو 2024 حكم حبسه، الذي صدر في قضية "التوكيلات الشعبية" المتعلقة بمحاولته الترشح للانتخابات الرئاسية. وقد تم حرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.
من الجدير بالذكر أن الطنطاوي كان قد أعلن انسحابه من السباق الرئاسي لعدم اكتمال عدد التوكيلات المطلوبة، إلا أن السلطات اعتبرته مخالفًا للقانون، وأصدرت ضده حكمًا بالحبس. وقد تم القبض عليه من قاعة المحكمة لتنفيذ الحكم، في خطوة أثارت انتقادات حقوقية واسعة.