تاريخ البريد من الحمام الزاجل لرسائل المحمول.. ندوة تثقيفية بمتحف جاير أندرسون
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
قال قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إنه في إطار احتفالية متحف جاير أندرسون بيوم البريد العالمي، استقبل اليوم القسم التعليمي بالمتحف مجموعة من طالبات الصف الأول الإعدادي، التابعين لمدرسة الطليعة الإعدادية المهنية بنات، التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية، وذلك لتعريف الطالبات بتطور وسائل نقل البريد بدء من الحمام الزاجل وساعي البريد بزيه المميز ونهاية برسائل الهاتف المحمول والبريد الإليكتروني.
وأضاف قطاع المتاحف في بيان صحفي اليوم، إن فعاليات اليوم اشتملت على زيارة تخصصية لقاعات متحف جاير أندرسون، للتعرف على تاريخ البيتين المكونين للمتحف، واهم المقتنيات بالمتحف مع التركيز على المكاتبات والخطابات الموجودة بقاعة الكتابة الموجودة وذلك بمساعدة ميسري القسم التعليمي.
تنظيم ورشة تعليمية رسم وتلوينوأشار قطاع المتاحف بوزارة السياحة، إلى أنه تم تنظيم ورشة تعليمية رسم وتلوين قام الأطفال من خلالها الطالبات برسم وسائل نقل البريد المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع المتاحف المتاحف يوم البريد العالمي
إقرأ أيضاً:
البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم (12) لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وقال إن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة (6) التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.