أيمن الجميل: المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص ضرورة بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن المسئولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص ضرورة حتمية للمشاركة فى عملية التنمية وخدمة المجتمع المحلى وتأكيد روح التكافل الاجتماعى خاصة فى الأوقات التى تشهد أزمات عالمية وإقليمية، مثلما نشهده حاليا مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتتابع موجات التضخم العالمية وتأثرنا بها وكذلك انتشار الأزمات والحروب من حولنا الأمر الذى يؤثر بالقطع على سلاسل الإمداد وخطوط النقل وعلى معدلات الإنتاج والتصدير، مشيرا إلى أهمية مساندة جهود الدولة المصرية فى التخفيف على المواطنين والفئات الأكثر احتياجا وتوجهها بإجراءات متتابعة لخفض أسعار السلع الأساسية ومواجهة موجات التضخم العالمى.
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة "كايرو 3A للاستثمارات الزراعية والصناعية"، أن المسئولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص قد شهدت ارتفاعا خلال السنوات العشر الماضية مع توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الدور التنموى لمنظمات المجتمع المدنى وإطلاق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وكذلك إنشاء صندوق تحيا مصر وإطلاق العشرات من المبادرات المعنية بالفئات الأكثر احتياجا ودعم كبار السن والمرأة المعيلة والأطفال المتسربين من التعليم والأطفال الذين يعانون من أمراض التقزم وسوء التغذية وكذلك ذوى الهمم ومرضى الأمراض المزمنة
وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن التنسيق ضرورى بين شركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فى سياق دعم المسئولية الاجتماعية، خاصة وأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى من أكبر الداعمين لشبكات الحماية الاجتماعية من خلال سعيه المستمر للتكامل مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تعمل قطاعات الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الأهلى، على تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لمصلحة المواطنين على امتداد محافظات مصر، وهو ينسق القدرات فى القطاعات الثلاثة، فإذا كانت شركات القطاع الخاص تمتلك الفائض الموجه للمشروعات التنموية والخدمية، فإن مؤسسات المجتمع المدنى تمتلك كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المجتمعية لها فى مختلف المحاور.
وأشار أيمن الجميل إلى أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الذى انطلق فى مارس 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر، يمثل إضافة كبرى لدعم المسئولية الاجتماعية لمختلف القطاعات الفاعلة فى مصر، ويهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجا ومساندة الحكومة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتلبية احتياجاتهم بالقدر المستطاع، حيث يضم 24 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانا خدميا وتنمويا، منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الذى يضم فى عضويته 30 اتحادا نوعيا و27 اتحادا إقليميا، تعمل فى مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وتحكمها أهداف التنمية المستدامة التى تلتزم بها الدولة المصرية، واستراتيجية مصر 2030، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما يمتلك التحالف الوطنى قاعدة بيانات موحدة عليها بيانات جميع المستهدفين؛ ما يؤدى إلى وصول الدعم إلى المواطنين بكل دقة، إضافة إلى قاعدة بيانات لشبكة المتطوعين على مستوى أنحاء الجمهورية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ايمن الجميل رجل الاعمال ايمن الجميل التحالف الوطني للعمل الأهلي الرئيس السيسي القطاع الخاص التنمية الشاملة التحالف الوطنى القطاع الخاص أیمن الجمیل
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: دعوة القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري تحتاج حوافز جاذبة
أكد القبطان وليد جودة، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، أن دعوة وزارة النقل لشركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري تمثل نقلة نوعية واستراتيجية في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي ومواردها الطبيعية، وعلى رأسها نهر النيل، أحد أطول وأهم المجاري المائية في العالم.
وقال "جودة"في تصريحات له اليوم، إن خطة وزارة النقل الشاملة لتطوير قطاع النقل النهري، والتي تشمل إنشاء شبكة متكاملة من الموانئ النهرية، وتحديث البنية التحتية، وتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) بالتعاون مع شركاء دوليين، تمثل بيئة خصبة وجاذبة للاستثمارات، لا سيما في ظل دعم القيادة السياسية المباشر لهذا التوجه.
وأضاف، أن ما أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي من تنظيم تشريعي حديث بإصدار القانون رقم 167 لسنة 2022 لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، يعكس إرادة سياسية قوية لتوحيد جهة الولاية وتسهيل الإجراءات البيروقراطية التي كانت تعوق استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي.
وأشار الأمين المساعد لحزب المؤتمر، إلى أن الاستثمار في النقل النهري لا يحمل بعدًا اقتصاديًا فقط، بل بيئيًا واستراتيجيًا أيضًا، حيث يؤدي إلى تقليل الاعتماد على الطرق البرية، ويخفض من نسبة الحوادث والتلوث، ويقلل من استهلاك الوقود، في ظل إمكانية نقل حمولة تصل إلى ما يعادل 40 شاحنة برية بوحدة نهرية واحدة.
وشدد القبطان وليد جودة، على أهمية أن تواكب هذه الدعوة حوافز جاذبة للمستثمرين، مثل تقديم تسهيلات تمويلية، وإعفاءات جمركية مؤقتة على الوحدات والمعدات النهرية، وتخصيص أراضٍ لمشروعات الموانئ النهرية بأسعار تشجيعية، بالإضافة إلى إصدار دليل استثماري واضح يتضمن ضوابط تشغيل الوحدات النهرية، وخطط النقل متعدد الوسائط، وآليات الربط مع الطرق والموانئ البرية.