منظمة إقليمية تطالب الحكومة بإحالة محاكمة قتلة الشاب السنباني لجهة قضائية محايدة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
طالبت منظمة "رايتس رادار"، الإقليمية لحقوق الإنسان، الحكومة الشرعية في اليمن بإحالة قضية محاكمة قتلة الشاب عبدالملك السنباني على يعد أفراد يتبعون المجلس الانتقالي الجنوبي في حاجز تفتيش قبل سنتين في محافظة لحج لجهة قضائية محايدة.
وقالت المنظمة في بيان لها نشرته على منصة (إكس)، "نطالب الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة العدل والنيابة العامة بإحالة القضية لجهة قضائية محايدة لإعادة إجراءات محاكمة المتهمين بقتل الشاب السنباني وضمان نزاهة المحاكمة واستقلالية القضاة بعيداً عن أية ضغوط لتأخذ العدالة مجراها".
والأربعاء، أدانت المحكمة العسكرية بالمنطقة العسكرية الرابعة، أحد المتهمين في قضية مقتل الشاب "السنباني" على يد جنود يتبعون المجلس الانتقالي في نقطة تفتيش بمحافظة لحج، كما قضت ببراءة أربعة متهمين في القضية.
ووصف منطوق الحكم، الحادثة بأنها جريمة قتل خطأ، كما قضى بإلزام المدان "يونس سيف" وعائلته بدفع دية القتل الخطأ لورثة المجني عليه، وقدرُها مليون وستمائة ألف ريال يمني ما يعادل ألف دولار أمريكي، مع حبس المدان بالحبس لمدة سنة مع وقف النفاذ.
وأبدت منظمة "رايتس رادار" استغرابها من الحكم الصادر في قضية مقتل الشاب عبد الملك السنباني الذي تعرض للتنكيل ثم للقتل بيد 5 جنود أثناء مروره بنقطة تفتيش من اللواء التاسع صاعقة التابع للمجلس الانتقالي بمديرية طور الباحة بمحافظة لحج في 8 سبتمبر 2021.
وأكدت أن "مضمون الحكم المخفف ببراءة أربعة متهمين وإدانة الخامس بالقتل الخطأ يؤكد عدم استقلالية جهاز القضاء رغم كونه يتبع وزارة العدل في الحكومة الشرعية، وكان المتوقع أن تحظى القضية بإجراءات توفر الحد المعقول من العدالة وفق الشرع والقانون وضمان ألا يفلت الجناة من العقاب".
وأثار الحكم القضائي الذي برأ فيه خمسة من عناصر الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، من تهمة القتل العمد بقضية تصفية الشاب عبدالملك السنباني في نقطة تفتيش بمحافظة لحج، قبل عامين، ردود فعل غاضبة بين أوساط اليمنيين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن عدن مليشيا الانتقالي الشاب السنباني القضاء
إقرأ أيضاً:
الاستئناف تتسلم ملف قضية سارة خليفة و27 آخرين.. وجلسة قريبة لمحاكمتهم
تسلمت محكمة الاستئناف ملف قضية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين معاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص. ومن المقرر أن تحدد محكمة الاستئناف موعدًا لعقد جلسة لنظر محاكمة المتهمين بالقضية خلال الأيام المقبلة.
وأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد