اولها البصرة.. لجنة المخدرات النيابية تقرر عقد مؤتمرات في 3 محافظات
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
الأحد, 15 أكتوبر 2023 6:54 م
خاص/ المركز الخبري الوطني
اعلن رئيس لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية عدنان الجحيشي، اليوم الاحد، عن استعداد محافظة البصرة يوم غد لعقد مؤتمر مكافحة المخدرات والذي تقرر عقده في ثلاث محافظات اولها البصرة.
وقال الجحيشي لـ/ المركز الخبري الوطني/ ان” اللجنة تهدف الى تحقيق هدفين مهمين الاول تعديل قانون 50 لسنة 2017 والهدف الثاني هو متابعة التوصيات التي خرج بها مجلس النواب العراقي وكذلك الاشراف على الجهات التنفيذية المسؤولة عن ملف مكافحة المخدرات”.
وأضاف ان” اللجنة عقدت مؤخراً موتمراً جمعت فيه جميع المحافظين وخرج بمجموعة توصيات من ضمنها عقد 3 مؤتمرات رئيسية في جنوب العراق وتحديداً في البصرة و المؤتمر الثاني معني بمحافظات الوسط وسيكون في النجف الاشرف والمؤتمر الثالث سيكون في الموصل”.
واشار الجحيشي الى ان” هذا المؤتمر سيجمع كافة الجهات المعنية بملف المخدرات النيابية والتنفيذية والامنية والمحافظين وهيئة المنافذ الحدودية ورئيس جامعة البصرة”.
لافتاً الى ان”اهداف مؤتمر يوم غد هو تعشيق عمل المحافظات الحدودية فيما بينها ويكون العمل مشترك لمتابعة التجار والمروجين وكذلك تعشيق العمل بين شيوخ العشائ ورجال الدين والجهات الدينية وطلاب الجامعات لوضع الية لمكافحة المخدرات”.
وأوضح ان” شعار اللجنة هو مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية قرار جماعي يشترك الجميع في مكافحته”.
واستدرك قائلاً ان” من ضمن مهام اللجنة والمؤتمر هو متابعة قرار مجلس الوزراء القاضي بتوجيه المحافظين بتخصيص 10 دونم لانشاء مصحات خاصة لمعالجة المدمنين ومتابعة عمل المصحات الحالية”.
وفيما يخص نقاط الضعف المعنية بانتشار المخدرات قال الجحيشي ان” اهم منفذ لدخول تلك المواد هو المنافذ الحدودية وضرورة عمل طوق امني كبير جداً حولها لمنع دخولها وتوفير الاجهزة الامنية الخاصة بحماية المنافذ حيث تم استضافة رئيس هيئة المنافذ الحدودية واستمعت اللجنة الى كافة السلبيات التي ادت الى زيادة دخول المخدرات”.
كما نوه الجحيشي الى ان” العراق سجل منعطف وتطور خطير بملف المخدرات وهو ضبط مصنع لصناعة المخدرات في محافظة السماوة وكذلك زراعتها في محافظات اخرى وهذا يعني ان العراق تحول من ممر عبور الى مستورد ومستهلك ومتاجر ومصنع لتلك المواد المخدرة”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: مکافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
تناقضات التعداد السكاني في محافظات إقليم شمال العراق
7 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة:
علي مارد الأسدي
أعاد النشر المتأخر جدًا لبيانات التعداد العام للسكان لسنة 2024 فتح ملف بالغ الحساسية، لا يتعلق بمجموع السكان فحسب، بل بكيفية توزيعهم بين المحافظات، ولا سيما في محافظات الإقليم (أربيل، السليمانية، دهوك)، التي خالفت الدستور ولم تسمح لموظفي الحكومة الإتحادية المشاركة أو حتى الإشراف فقط على عملية التعداد (الصوري) فيها، حيث كشفت الأرقام المنشورة عن قفزات غير متناظرة مع المسار السكاني الطبيعي، وبانفصال واضح عن السلاسل الإحصائية التي كانت معتمدة رسميًا حتى عام 2023.
أولًا: قفزات سكانية مفاجئة لا يفسرها المنطق الديموغرافي
وبحسب التعداد:
* دهوك، المشكوك أصلًا في وجود تضخيم سياسي مفتعل لعدد سكانها، نلاحظ وجود قفزة غير منطقية فيها، إذ ارتفع عدد سكانها من نحو 1.47 مليون في تقديرات 2023 إلى قرابة 1.60 مليون في تعداد 2024، أي زيادة تقارب 9% خلال عام واحد.
* أربيل انتقلت من تقدير يقارب 2.35 مليون إلى أكثر من 2.51 مليون، بزيادة تفوق 7%.
* السليمانية سجلت بدورها نموًا يتجاوز 5% مقارنة بتقديرات قريبة زمنيًا.
هذه القفزات الكبيرة لا يمكن أبدًا تفسيرها بعوامل النمو الطبيعي (الخصوبة والوفيات) التي لا تتجاوز في العراق عمومًا 2–3% سنويًا، ولا بالهجرة الداخلية التي كانت محدودة الاتجاه نحو الإقليم، خصوصًا بعد 2017 مقارنة بسنوات النزوح الأولى.
ثانيًا: مفارقة نينوى – الإقليم
يبرز التناقض أوضح ما يكون عند مقارنة محافظات الإقليم بمحافظة نينوى المجاورة:
* نينوى، التي تعد إحدى أكثر المحافظات كثافة سكانية، سجلت نموًا لا يتجاوز 0.5% بين تقديرات 2023 والتعداد.
* في المقابل، سجلت دهوك وأربيل قفزات تتراوح بين 7–9% في الفترة نفسها.
هذا التباين الحاد بين محافظات متجاورة، وتحت ظروف ديموغرافية متقاربة، يثير سؤالًا جوهريًا:
هل جرى التعامل مع ملف النازحين ومكان الإقامة الفعلية للأُسر بالمعايير نفسها داخل الإقليم وخارجه؟
ثالثًا: إشكالية النازحين ومكان التسجيل
أحد أكثر التفسيرات تداولًا لهذه القفزات يتمثل في:
* تسجيل نازحين أو مقيمين مؤقتين كسكان دائمين في محافظات الإقليم.
* أو اعتماد مكان البطاقة التموينية أو الإقامة الإدارية بدل الإقامة الفعلية الطويلة الأمد.
إن صح ذلك، فنحن أمام توسيع إحصائي صامت لقاعدة سكان الإقليم، لم يواكبه توضيح منهجي علني يشرح:
* من دخل في العد الدائم؟
* ومن اعتُبر مقيمًا مؤقتًا ولماذا؟
* وكيف عولجت حالات الإقامة المزدوجة بين الإقليم وبقية المحافظات؟
رابعًا: لماذا تُعد هذه التناقضات خطيرة؟
لأن أرقام السكان ليست «بيانات محايدة»، بل تمثل الأساس في:
* توزيع مقاعد البرلمان، وهي هنا ستكون لصالح الكرد السنة على حساب الشيعة والعرب السنة.
* حصة المحافظات من الموازنة الاتحادية.
* المشاريع والخدمات والدرجات الوظيفية.
أي تضخيم غير مبرر في عدد سكان محافظة ما، يقابله عمليًا انتقاص غير معلن من حصة محافظات أخرى، خصوصًا الجنوبية والوسطى التي لم تسجل قفزات مماثلة.
إن أرقام التعداد في محافظات إقليم شمال العراق تكشف عند مقارنتها بالبيانات السابقة انقطاع واضح في السلسلة السكانية وقفزات لا يفسرها المنطق الديموغرافي وحده.
وإن تجاهل هذه الفجوة، أو تمريرها بصمت، يعني تحويل التعداد من أداة معرفة إلى أداة إعادة توزيع سياسي ومالي مقنعة بالأرقام المزيفة.
وعليه، فإن الحد الأدنى من المهنية والإنصاف يقتضي:
* نشر المنهج التفصيلي لعد السكان في الإقليم.
* وتوضيح كيفية احتساب النازحين والإقامات المزدوجة.
* وربط أي استخدام سياسي أو مالي للأرقام الجديدة بمراجعة مستقلة شفافة.
من دون ذلك، ستبقى أرقام الإقليم مثار شك، لا في بعدها الإحصائي فقط، بل في وظيفتها داخل معادلة الدولة العراقية نفسها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية