محافظ القليوبية يُتابع الإلتزام بتطبيق مبادرة تخفيض السلع الغذائية بشبين القناطر
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
تفقدَّ عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، عدداً من السلاسل التُجارية وتابع إلتزام التجار بعرض السلع بكميات وفيرة وبالأسعار المُتفق عليها بالمبادرة، حيث وصلت أسعار لتر لبن جهينه إلى ٣٤جنيه بدلاً من ٤٠جنيه، فيما وصلت أسعار الأجبان دومتي الـ ٥٠٠جرام إلى ٣١جنيه بدلاً من ٣٧جنيه، واسعار جبنة عبور لاند عبوة الـ ٥٠٠جرام إلي ٣٠ج بدلاً من ٣٥جنيه، فيما بدأت أسعار السكر بداية من ٢٤ج:٢٧ج بدلاً من ٣٥جنيه، وسجل كيلو أرز الضحى عبوة الـ ١كيلو إلى ٢٨جنيه بدلاً من ٣٦جنيه، فيما بدأت أسعار أنواع الأرز الأخرى إلى ٢٣جنيه، وبدأت أسعار الدقيق الضحى بعبوة الـ ١كيلو إلى ٢٢,٥جنيه بدلاً من ٣٠جنيه، وبدأت أسعار الزيت الخليط ٤٠جنيه و كيلو الفول المدمس ٢٠حنيه و العدس الأصفر والأسود ٣٨ جنيه.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي و تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبالمتابعة الدائمة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، بشأن تطبيق مبادرة تخفيض السلع الغذائية والأساسية بنسب تتراوح من ١٥ إلى ٢٥% ، بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بكميات وفيرة وأسعار مخفضة تتناسب معهم.
وأكدَّ محافظ القليوبية، أن جميع أجهزة الدولة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على التصدي بقوة لمواجهة غلاء الأسعار وتوفير كافة السلع الغذائيه الإستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة، مُعلناً تأكيده بأن المحافظة حريصة علي تحقيق التعاون مع الجهات المختلفة لتنفيذ مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والإستراتيجية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين، لافتاً إلي أن كافة السلع متوفرة بكميات تفي وتُلبي إحتياجات المواطنين.
وشددَّ الهجان، على رؤساء المُدن والمراكز والأحياء، بإستمرار التنسيق مع مباحث ومديرية التموين وجهاز حماية المُستهلك وجميع الأجهزة المعنية، بمتابعة الأسواق والمحال التُجارية بشكل يومي والتأكُد من توافر كافة السلع الغذائية وبالأسعار المُحددة من قبل الحكومة حفاظاً على حقوق المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مبادرة تخفيض السلع المواد الغذائية المجمعات شبين القناطر محافظ القليوبية السكر الزيت الجبن السلع الغذائیة
إقرأ أيضاً:
أرامكو تغير استراتيجيتها.. تخفيض أسعار النفط إلى آسيا ورفعها لـ«أوروبا وأمريكا»
في خطوة استراتيجية تعكس ديناميكيات السوق العالمي وتباين الطلب بين المناطق، قررت شركة “أرامكو” السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، خفض سعر نفطها الخام الرئيسي الموجّه إلى آسيا، مقابل رفع الأسعار المخصصة للأسواق الأوروبية والأمريكية، بالتزامن مع استمرار تحالف “أوبك+” في تنفيذ زيادات إنتاجية كبيرة للشهر الثالث على التوالي.
وأعلنت “أرامكو” أنها ستخفض سعر البيع الرسمي لخام “العربي الخفيف” المخصص للمشترين في آسيا بمقدار 20 سنتاً للبرميل، ليصبح السعر دولاراً واحداً فقط فوق السعر المرجعي الإقليمي لشهر يوليو المقبل.
ويعد هذا التعديل أول خفض في الأسعار الآسيوية منذ عدة أشهر، ويعكس تباطؤاً ملحوظاً في وتيرة الطلب داخل كبرى الأسواق الآسيوية، لا سيما الصين والهند، بالتزامن مع تراكم المخزونات وارتفاع إمدادات المنافسين.
زيادات في الأسعار لأوروبا والولايات المتحدة
في المقابل، رفعت الشركة السعودية العملاقة أسعار تصدير خامها إلى الولايات المتحدة بـ10 سنتات للبرميل، في حين سجلت زيادة أكبر للأسواق الأوروبية، حيث ارتفع سعر الخام الموجه إلى شمال غرب أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط بـ1.80 دولار للبرميل، وسط تحسن نسبي في الطلب الأوروبي واستمرار التأثيرات الجيوسياسية على إمدادات المنطقة، خاصة مع استمرار العقوبات الغربية على روسيا.
تحرك “أوبك+” وتأثيراته
تأتي تعديلات الأسعار في أعقاب إعلان تحالف “أوبك+”، بقيادة السعودية وروسيا، عن زيادة جديدة في إنتاج النفط الخام بمقدار 411 ألف برميل يومياً بدءاً من يوليو، وهي ثالث زيادة شهرية على التوالي، ضمن استراتيجية تدريجية لإعادة الإمدادات التي تم خفضها سابقاً في إطار دعم الأسعار بعد أزمة كورونا.
ورغم هذه الزيادة، لا تزال السوق تترقب مدى قدرة التحالف على تلبية الطلب العالمي المتقلب، خصوصاً في ظل توترات جيوسياسية، وأوضاع اقتصادية غير مستقرة في عدة مناطق، وتقلبات أسعار الفائدة العالمية.
مستقبل السوق: مزيج من الحذر والترقب
يتزامن قرار “أرامكو” مع تباين التوقعات بشأن أداء سوق النفط في النصف الثاني من العام، ففي حين تتوقع شركات مثل “هاربور ألمنيوم” و”بلومبرغ” ارتفاعاً في أسعار بعض المعادن والنفط نتيجة شح الإمدادات، لا تزال بنوك كبرى مثل “غولدمان ساكس” تتوقع تراجعاً محتملاً في الأسعار بسبب ضعف الطلب العالمي.
هذا التباين يعكس حجم التحديات التي تواجهها “أوبك+” والمنتجون الكبار في موازنة مصالحهم الإنتاجية مع استقرار الأسواق، مع المحافظة على مستويات الأسعار التي تحقق عوائد مالية مناسبة دون الإضرار بالطلب العالمي.