«النواب» يناقش مشروع قانون تيسيرات المصريين في الخارج
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ومن المقرر مناقشة مشروع قانون تيسيرات المصريين في الخارج.
قانون تيسيرات المصريين في الخارجوذكر التقرير البرلماني، أنّ فلسفة تعديل القانون، تأتي في إطار الرغبات التي عبر عنها المصريون بالخارج توفير مقومات الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، عند عودتهم إلى وطنهم بصفة عارضة أو نهائية، ومن ثم جاء التفكير فى منح المصريين المقيمين في الخارج ميزة حيوية مهمة أخرى طالبوا بها دومًا تتمثل في إعفاء سياراتهم الخاصة من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم لدى إدخالها للاستعمال الشخصي في مصر.
كما يناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وتتضمن فلسفة مشروع القانون، بأن القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، قد صدر لتنظيم عمليات قيد الأشخاص العاملين في مجال الاستيراد في سجل المستوردين سواء كانوا أشخاصًا اعتباريين أو طبيعيين؛ لما لهذا التنظيم من أهمية في ضبط أنشطة الاستيراد في مصر.
المشروعات الصناعيةويسهم التعديل في تلافي بعض الصعوبات التى عانت منها المشروعات الصناعية في تسهيل وإتاحة مستلزمات الإنتاج؛ مما تطلب ضرورة العمل على تسهيل استيرادها لما لذلك من أثر في تشغيل تلك المشروعات وزيادة إنتاجيتها وإعادة دوران عجلة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار، لذلك أصبحت هناك حاجة ماسة لتدخل تشريعي مرة أخرى لتعديل بعض أحكام هذا القانون، بغرض الحد من المعوقات التي تحول دون جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب الحياة الكريمة فی الخارج
إقرأ أيضاً:
رئيس «برلمانية مستقبل وطن» يوافق مبدئيا على قانون الحوافز والعلاوات
قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إنه رغم كل التحديات التي تواجهها الدولة، إلا أنها تواصل دعمها للعاملين والموظفين في محاولة لتخفيف كل الظروف الاقتصادية والمساواة بين العاملين ولمواجهة أعباء الحياة الثقيلة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ووجه ممثل الأغلبية البرلمانية الشكر للحكومة لأنها استطاعت أن توفر تلك الاعتمادات، مشددًا في الوقت نفسه أن البرلمان انحاز دائما للمواطن ويستشعر احتياجاته ومتطلباته ويعرف ما يعانيه من أعباء بسبب التضخم.
وتابع: نطالب الحكومة باتخاذ التدابير التي من شأنها السيطرة على الأسعار في الأسواق، حفاظا على أمن واستقرار الدولة.
وأعلن موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.
كوريا مستشار «فيفا» وكوليت مدير مارسيليا السابق يحاضران في ختام ورشة تطوير الأندية