منظومة وزارة البيئة تفتح المجال لتحويل مخلفات الذرة بأسيوط لأعلاف وأسمدة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة استمرار جهود وزارة البيئة فى السيطرة على نوبات تلوث الهواء الحادة بمحافظة أسيوط، حفاظاً على جودة الهواء وتصدياً للتغيرات المناخية، وذلك من خلال مجموعة من المحاور، حيث تم تجميع ما يقرب من (650 ) طنا من المخلفات الزراعية الناتجة عن الذرة الشامية والرفيعة حتى الآن، واستخدام 150 طنا منها كعلف للماشية بواسطة الثروة الحيوانية بأسيوط، كما تم استخدام ما يقرب من 500 طن مخلفات زراعية عن طريق الشركة المصرية للصناعات التحويلية بسوهاج لاستخدامها فى صناعة الأخشاب.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن فرع أسيوط قام برصد عدد (437) حالة حرق مخلفات زراعية منذ بداية المنظومة، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، حيث تُصدر منظومة الإنذار المبكر بوزارة البيئة نشرات دورية بنتائج تحليل بيانات الحرائق التي تم رصدها من خلال الأقمار الصناعية ومن خلالها يتم تفعيل عدة محاور للمتابعة والسيطرة علي الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية بمشاركة وزارتى الزراعة والتنمية المحلية.
وقد لفتت وزيرة البيئة إلى قيام فرع أسيوط بتنفيذ مجموعة من الحملات التفتيشية على المصانع ذات الانبعاثات الكثيفة، حيث تم المرور على 21 مصنعا حتى الآن، تم توجيههم لتخفيف الأحمال فى الفترات الخاصة بنوبات تلوث الهواء الجوى، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأشارت الوزيرة إلى حرص الوزارة من خلال فرع أسيوط على تنفيذ حملات مرورية لفحص عادم المركبات بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بأسيوط وشرطة البيئة والمسطحات لتخفيف حدة الانبعاثات، حيث تم فحص عدد ( 445) سيارة تبين مطابقة عدد 394 سيارة ومخالفة عدد (51) للحدود المسموح بها فى قانون البيئة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
ويواصل الفرع حملاته التوعوية للمزارعين بالحقول والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية والجمعيات الاهلية وداخل المساجد والكنائس لتوعية المواطنين بالأضرار الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية وما يترتب عليها من أثار صحية جسيمة وكيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية وإعادة استخدامها ، حيث تم تنفيذ عدد (71 ) نشاطا توعويا حتى الآن .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حیث تم
إقرأ أيضاً:
المغرب.. دعوات إلى سن قانون يؤطر الجريمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية
في إطار السعي لتحديث المنظومة الصحية والعدلية بالمغرب، احتضنت مدينة فاس يومي 30 و31 ماي 2025 ندوة علمية وطنية تحت عنوان “السياسة الجنائية في مجال الصحة النفسية والعقلية: الواقع والآفاق”، دعا خلالها المشاركون إلى سن قانون حديث يعالج قضايا الجريمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية، بما يتماشى مع دستور 2011 والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وخلال كلمتها في الندوة، نبهت رتيبة العيادي، ممثلة المديرية الإقليمية للصحة بفاس، إلى أن الظهير رقم 1.58.29 الصادر سنة 1959 لا يزال يشكل الإطار القانوني الوحيد في هذا المجال، معتبرة أن تقادمه “يشكل عائقا حقيقيا أمام مواكبة التطورات العلمية والطبية”.
وأشارت العيادي إلى النقص الحاد في الأطباء النفسانيين، حيث يوجد أقل من طبيب واحد لكل 100 ألف نسمة، مقابل متوسط أوروبي يبلغ 9.4، كما نبهت إلى استمرار النظرة المجتمعية السلبية للأمراض النفسية، وهو ما يكرّس الوصم الاجتماعي ويدفع العديد من الأسر نحو الشعوذة بدل العلاج الطبي.
ومن جهة أخرى، عرضت وزارة الصحة استراتيجية إصلاح تمتد إلى سنة 2030، تشمل توظيف أطر طبية جديدة وتوسيع وحدات العلاج والاستشارة، خاصة على مستوى الجهات. وتشكل مدينة فاس نموذجا لهذا التوجه، حيث تتوفر على ثلاث مؤسسات للرعاية النفسية، من بينها مستشفى ابن الحسن ومركز الإدمان بحي طارق.
أما في المجال السجني، فقد استعرض مدير السجن المحلي رأس الماء، عز الدين شفيق، الجهود المبذولة لتحسين الرعاية النفسية للنزلاء، مستندا إلى مقتضيات المادة 102 من القانون 23.10، والتي تعزز حضور الأخصائيين النفسانيين داخل السجون. كما تم الإعلان عن إعداد دليل مرجعي بتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لضمان توافق الرعاية السجنية مع المعايير الدولية.
وأكد سعيد الوردي، مدير مختبر الدراسات القانونية والتحول الرقمي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، أن اللقاء يهدف إلى تقديم تشخيص واقعي ومقترحات عملية تعزز حماية حقوق المرضى العقليين وتحفظ في الوقت ذاته أمن المجتمع.
وقد خلصت الندوة إلى ثلاث أولويات محورية تتعلق بإصلاح الإطار القانوني المتقادم، واعتماد سياسة عمومية مندمجة وموجهة نحو الأشخاص ذوي الاضطرابات النفسية، وتعزيز الموارد البشرية والتغطية الصحية في قطاع الطب النفسي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية