تنديد بقرار فرنسا وضع ناشطة فلسطينية قيد الإقامة الجبرية تمهيدا لطردها
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
فرضت فرنسا الإقامة الجبرية على الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة، عضو الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تمهيدا لطردها من البلاد، وسط تنديد واسع بهذا الإجراء من قبل سياسيين فرنسيين وناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات الأمنية اعتقلت أبو دقة (71 عاما)، قبل أن تضعها قيد الإقامة الجبرية، تمهيدا لترحيلها من البلاد، وأوضحت أن الخطوة تأتي في سياق التوتر المرتبط بالصراع بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.
وجاء في المبررات التي ساقتها السلطات الفرنسية لطرد الناشطة الفلسطينية، التي استشهد 27 فردا من عائلتها في العدوان المستمر الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 11 يوما، أن الإجراء يأتي نظرا "للتهديد الذي تمثله (أبو دقة) للنظام العام في السياق الحالي الذي يتسم بالتوتر الشديد المرتبط بالحرب بين إسرائيل وحماس" وفق مصادر صحفية محلية.
أسف واستغراب
واستغربت أبو دقة الإجراءات التعسفية التي اتخذتها السلطات الفرنسية ضدها، وقالت -في تصريح أدلت به لوسائل إعلام فرنسية- إن السلطات صادرت حقها في التعبير وأمرتها بعدم الحديث عما يجري في بلدها. كما ألغت تأشيرتها، وألزمتها بمراجعة قسم الشرطة يوميا.
وأعربت عن أسفها العميق للخطوة الفرنسية، موضحة أنها جاءت إلى البلاد بطريقة شرعية، وأضافت "لا أملك الحق في التعبير أو الحديث عنهم (فيما يبدو أنه إشارة إلى من استشهدوا من عائلتها) والآن يقولون لي إن عليّ أن آتي إلى قسم الشرطة يوميا، وإن تأشيرتي ألغيت. يأمرونني بعدم التحدث. لماذا؟ أين الديمقراطية؟"
وكانت الناشطة الفلسطينية قَدِمت إلى فرنسا للمشاركة في مؤتمر "حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، وقد حصلت على تأشيرة لزيارة فرنسا لمدة 50 يومًا من القنصلية الفرنسية في القدس المحتلة، وذلك في شهر أغسطس/الماضي.
تعاطف واسع
وأعلن ناشطون وسياسيون فرنسيون تضامنهم مع أبو دقة، واعتبر سياسيون ونواب من حركة "فرنسا الأبية" أن اعتقال أبو دقة يمثل عارا على السلطات الفرنسية، خاصة لكونها مُسّنة، وطالبوا بإلغاء أمر الطرد والإقامة الجبرية الصادر بحقها.
وقال النائب عن "فرنسا الأبية" جيروم ليجافر، في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس" (تويتر سابقا) "فضيحة! مريم أبو دقة، مقاومة فلسطينية من أجل حقوق المرأة، معرضة للطرد الذي قرره جيرارد دارمانان، أؤيد المناشدات المطالبة بإلغاء هذا القرار وأعبر عن تضامني مع السيدة أبو دقة والجمعيات الفلسطينية في فرنسا".
كما غرّد الناشط توفيق طاهاني في حسابه بنفس المنصة "أمر طرد فاضح من وزير الداخلية ضد شخصية فلسطينية كبيرة من غزة، مريم أبو دقة 71 عاما، فقدت 27 فردا من عائلتها أثناء القصف الإسرائيلي".
من جانبه قال النائب عن "فرنسا الأبية"، توماس بورت، إن الخطوة التي اتخذت ضد الناشطة الفلسطينية تأتي في إطار ما وصفه بالتزام فرنسا بدعمها الأعمى لحكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية.
وطالب بالإفراج الفوري عن مريم أبو دقة، وقال إنه يجدد دعمه للجمعيات الفلسطينية المناضلة في فرنسا.
واتخذت فرنسا موقفا داعما للاحتلال الإسرائيلي منذ عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية بقيادة حماس ضد الاحتلال، وأسفرت عن مقتل نحو 1400 شخص، من بينهم 291 من جنود وضباط جيش الاحتلال.
وقد رد الاحتلال بشن غارات وحشية على قطاع غزة، تسببت حتى الآن في استشهاد أكثر من 3 آلاف شخص، وجرح 12 ألفا و500 شخص معظمهم من الأطفال والنساء.
وأعلنت فرنسا الجمعة الماضي حظر المظاهرات المؤيدة للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء البلاد، وبرر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الحظر بأن المظاهرات قد تتسبب في "الإخلال بالنظام العام" في فرنسا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
خوف وعضات قاتلة.. لماذا تتجاهل السلطات المغربية الكلاب الضالة التي تهاجم المواطنين؟
"توفّي مواطن مغربي بسبب الكلاب الضّالة في مدينة وجدة" هكذا سلّط العضو باسم فدرالية اليسار بمجلس وجدة، نور الدين لزرق، الضّوء، على ما وصفه بـ" الخطر المُداهم لسلامة المواطنين"، فيما اعترف بوجود بعض الحملات للتعقيم أو الجمع، لكنه دعا لتكثيفها وتوسيع نطاقها لتشمل "هوامش" المدينة أيضا.
حادثة وجدة، ليست معزولة، إذ رصدت "عربي21" عدد من الحوادث التي تسبّبت فيها "الكلاب الضالة" مؤخّرا في عدد من المدن المغربية. آخرها حادثة سير، الأربعاء، كان ضحيتها شاب على متن دراجته النارية، تعرّض لهجوم مفاجئ من "الكلاب" في مدينة عين عتيق، نواحي العاصمة المغربية، الرباط.
خوف بالنهار وإزعاج بالليل
بإقليم سيدي إفني، استنفرت السلطات المحلية، عناصرها، في الأيام القليلة الماضية، عقب الإبلاغ عن العثور على جثمان شخص نهشته الكلاب الضالة؛ يتعلق الأمر بشيخ مسن، اختفى بالقرب من مقر سكناه، ما دفع الساكنة لإطلاق حملة واسعة للبحث عنه، قبل اكتشاف الحادث المُروع.
وفيما تم نقل جثمان الهالك إلى مستودع الأموات، عقب معاينته من طرف السلطات المختصة، بغرض التشريح الطبي لتحديد الأسباب المباشرة للوفاة، وما إن كان قد تعرض لهجوم من الكلاب الضالة فعلا أم أنّ وفاته كانت إثر سبب آخر. تعالت أصوات المواطنين المغاربة، في عدد من المدن، لمُطالبة السلطات بالتدخل العاجل للحد من انتشار الكلاب الضالة.
مريم، من مدينة الصخيرات، قالت في حديثها لـ"عربي21": "أواجه صعوبة في النوم، بسبب النباح المُتصاعد للكلاب، بشكل يومي، ما أثّر على صحّتي النفسية، وتسبّب لي في القلق؛ من سيعوّضني عن سلامتي الجسدية والنفسية، جرّاء الكلاب الضالة".
عرض هذا المنشور على Instagram تمت مشاركة منشور بواسطة Amis Poilus ???? Avec Hind (@amis.poilus)
وتابعت: "أنا ضد حملات قتل الكلاب، لكنّني مع الحلول السلمية، التي ترضينا وترضيهم"، مشيرة إلى أنّ ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، تنامت بشوارع وأحياء المدينة بشكل مُقلق، ما بات يهدد سلامة وأمن المواطنين، خاصة خلال ساعات الليل، والصّباح الباكر.
وفي مدينة الحسيمة، أيضا، انتشرت الكلاب في أحياء وشوارع عدّة، ما بات تهديدا حقيقيا لسلامة الساكنة، في مقدمتهم الأطفال الذين يرتادون المؤسسات التعليمية مشيا على الأقدام، وذلك بحسب شهادت عدد من سكان المدينة أنفسهم، لـ"عربي21".
وبحسب ساكنة المدينة فإنّه: "لا يختلف إثنان بخصوص ما تخلّفه عضات الكلاب وما يصاحب ذلك من تبعات تتجلى أساسا في خطر داء الكلب، الذي يؤدي إلى الوفاة، كما أن انتشار هذه الكلاب الضالة بالمدينة يكون بالدرجة الأولى بالأماكن التي تتكدّس فيها النفايات، في مقدمتها مخلفات الدجاج وبقايا اللحوم".
وفي السياق ذاته، ضمن سؤال كتابي، إلى وزير الداخلية، حذّرت النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، عويشة زلفى، من خطر الكلاب الضالة بمجموعة من أحياء مدينة أكادير بجهة سوس ماسة.
وتساءلت البرلمانية عن الجهة التي تحمل المسؤولية عمّا وصفته بـ"غض الطرف عن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة التي تشوّه المشهد الحضري للمدينة التي تعتبر وجهة سياحية مهمة للمغاربة والأجانب وتراهن عليها الدولة لتنظيم تظاهرات قارية وعالمية".
تجدر الإشارة إلى أنّ المحكمة الإدارية في أكادير، في الآونة الأخيرة، قضت بتعويض بمبلغ 18 مليون سنتيم، إلى مواطن مغربي قد تعرّض إلى عضة كلب ضال، وذلك جبرا للضرر الذي لحقه.
"تهديد حقيقي"
إنذارا بالخطر المُتصاعد للكلاب الضالة على سلامة المواطنين، تداول عدد من رواد مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، في المغرب، في الآونة الأخيرة، عدّة صور ومقاطع فيديو توثٍّق لتوجد الكلاب في قلب بعض الأسواق المخصصة لبيع الخضر والفواكه واللحوم، إذ يمكنها نقل الأمراض، مما يعرض صحة المستهلكين للخطر.
جرّاء الأحداث الجارية، ورفعا للوعي بضرورة إيجاد حلول إنسانية وبديلة لهذه الممارسات التي أثارت جدلا متصاعدا، أطلقت مجموعة من الجمعيات الحقوقية والمهتمة بالحيوانات، ناهيك عن عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، حملة رقمية، تهدف إلى وقف قتل الكلاب الضالة في عدد من المدن المغربية.
"لا لقتل الكلاب"..مؤثرون مغاربة يطلقون حملة رقمية لوقف إبادة الكلاب الضالة في شوارع المغرب
.
.
.
.#المغرب #TheVoiceofMorocco #صوت_المغرب #صدى_الحقيقة pic.twitter.com/ZWwvGWzQNp — The voice صوت المغرب (@voiceofmorocco) April 19, 2025
ودخلت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، على الخط، بـ"قلق بالغ" جرّاء هذا الوضع الذي وصفته بـ"المتدهور"، والذي أصبح يشكل مصدر خوف وقلق لساكنة عدد من المدن المغربية، بالقول عبر بيان لها، إنّ: "أبرز النقاط السوداء التي تعرف تكدسا كبيرا لهذه الكلاب، تتمركز بمحطة الوقود بالصخيرات".
وبحسب البيان الذي وصل "عربي21" نسخة منه فإنّ: "المواطنون والمارة، خاصة الأطفال والنساء، يضطرّون للتعامل مع تهديد حقيقي يومي أمام مرأى ومسمع السلطات المحلية، دون تسجيل أي تدخل فعّال".
إلى ذلك، أرجعت الجمعية أسباب تفاقم هذه الظاهرة إلى: غياب تدابير ملموسة من طرف الجهات المسؤولة، ما يسيء لصورة المدينة ويمسّ بحقوق الساكنة في الأمن والسلامة الجسدية. بينما أعلنت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان احتفاظها بحقها في اللجوء إلى كافة الأشكال النضالية والقانونية المتاحة، دفاعا عن أمن وكرامة المواطنين.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»