بدعم مالي سعودي..اليمن تستعيد عضويتها وتشارك لأول مرة في المؤتمر السياحي العالمي
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
تشارك الجمهورية اليمنية لأول مرة في أعمال الجمعية العامة الخامسة والعشرون لمنظمة السياحة العالمية، المنعقدة في العاصمة الأوزبكية طشقند، خلال الفترة من 16 وحتى 20 أكتوبر الجاري.
وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن هذه هي المشاركة الاولى لليمن في أعمال المؤتمر السياحي الأممي، بعد أن استعادت عضويتها الكاملة في منظمة الأمم المتحدة للسياحة، بسب التوقف عن دفع رسوم العضوية في المنظمة جراء الانقلاب والحرب التي فجرتها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران.
وثمن الارياني مبادرة الأشقاء بالمملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة السياحة، التي دفعت 530 ألف يورو رسوم عضوية اليمن في المنظمة.
وأكد أن هذه العودة ستساعد اليمن في تنشيط الجانب السياحي، واستئناف برامج التأهيل والتدريب، لمساعدة قطاع السياحة على النهوض مجدداً، بعد الاضرار التي طالتها جراء الاستهداف الممنهج من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية.
وافتتح رئيس أوزبكستان شوكت ميرضائيف، فعاليات الدورة الخامسة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية بحضور مندوبين ووزراء رفيعي المستوى من أكثر من (150) دولة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في كلمة ألقاها عبر الانترنت "إن السياحة تحقق التقدم، باعتبارها واحدة من أكبر القطاعات في الاقتصاد العالمي، فهي تتمتع بقدرة كبيرة على جسر الثقافات، وتوليد فرص جديدة وتعزيز التنمية المستدامة".
وأوضح أن السياحة تتأثر أيضاً بالتحديات العالمية المترابطة.
وأشار إلى أنه يمكن الاعتماد على منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة للمضي قدماً بهذه الرؤية والعمل معًا لبناء مستقبل أفضل للناس والكوكب.
واستعرضت الكلمة الرئيسية الافتتاحية، إستراتيجية منظمة السياحة العالمية، ودور البرامج التعليمية في بلورة مستقبل قطاع السياحة جنباً إلى جنب مع الأهداف والرؤية والعمل الذي يتم القيام به بشكل شامل في مجال التعليم السياحي، وعلى وجه التحديد من خلال التعليم الثانوي إلى التعليم العالي والتنفيذي، ومن التعليم المهني إلى التعليم الأكاديمي لجميع الأجيال بما في ذلك برنامج البكالوريوس الجديد.
كما تضمنت فعاليات اليوم الاول، نقاش وزاري رفيع المستوى لبحث سياسات تعزيز الابتكار والتعليم لأجيال اليوم والغد، حيث يجمع هذا النقاش التفاعلي بين وزراء السياحة من بلدان رائدة في مجال التعليم السياحي لمناقشة السياسات التي تعزز الابتكار والتعليم في قطاع السياحة لأجيال اليوم والغد وسيستكشف النقاش الفرص المتاحة لصياغة سياسات جديدة وأدوات فعالة وشراكات عالمية لدعم تنمية سياحية شاملة ومستدامة مع التطرق إلى الفجوة القائمة في المهارات وإيجاد فرص عمل ذات قيمة مضافة.
وحصلت مدينة سمرقند التاريخية في أوزبكستان على لقب "عاصمة السياحة العالمية" لعام 2023 في اجتماع المنظمة العام الماضي.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: السیاحة العالمیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: تنسيق إفريقي مشترك قبيل مؤتمر منظمة التجارة العالمية لضمان مصالح القارة التنموية
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية تعزيز التنسيق الإفريقي المشترك وتوحيد الرؤى قبل انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC14)، بما يضمن الدفاع عن أولويات القارة ومصالحها التنموية داخل النظام التجاري متعدد الأطراف.
وأعرب الخطيب، خلال مشاركته في فعاليات الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة بمدينة مراكش المغربية، عن تقديره العميق لحكومة وشعب المملكة المغربية على استضافة الخلوة، مشيرًا إلى رمزية مدينة مراكش التي شهدت تأسيس منظمة التجارة العالمية عقب اختتام جولة الأوروغواي، مؤكدًا أن الاجتماع يمثل فرصة لتعزيز الحوار الإفريقي قبيل اجتماع المجلس العام للمنظمة في ديسمبر، والذي سيحدد الملفات المطروحة أمام المؤتمر الوزاري.
وأشار الوزير إلى أن الفترة الحالية تمثل منعطفًا مهمًا يتطلب توافقًا إفريقيًا واضحًا حول الأولويات، لضمان خروج المؤتمر بنتائج تعكس احتياجات القارة. وشدد على أن المواقف الموحدة تمكن الدول الإفريقية من الدفاع عن مصالحها داخل منظومة التجارة العالمية، في ظل استعادة القارة تدريجيًا لوزنها التفاوضي عبر العمل الجماعي داخل المجموعة الإفريقية في جنيف.
وأوضح الخطيب أن الحكومات الإفريقية تعمل على تعزيز القدرات الإنتاجية، وتطوير سلاسل القيمة، وتحقيق التنويع الاقتصادي، لافتًا إلى أن وجود قواعد تجارية متوازنة تراعي البعد التنموي لاتفاق مراكش هو عنصر أساسي لدعم النمو المستدام وخلق فرص العمل.
وأكد الوزير أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر، الذي يعقد على أرض إفريقية، يشكل فرصة استراتيجية لعرض أولويات القارة بوضوح، وفي مقدمتها ملفات الأمن الغذائي، والصحة العامة، وتحسين القدرة التنافسية، وخلق فرص العمل، مشددًا على ضرورة تحقيق نتائج عملية وقابلة للتنفيذ.
ولفت الخطيب إلى أن إصلاح منظمة التجارة العالمية يمثل محورًا رئيسيًا في المفاوضات، داعيًا إلى وضع خارطة طريق واضحة لمرحلة ما بعد المؤتمر، تقوم على تعزيز الشفافية، وتحسين أداء الأمانة الفنية، والحفاظ على مبدأ التوافق في اتخاذ القرار، مع معالجة الاختلالات النظامية، خصوصًا في ملف الدعم الزراعي.
وأشار الوزير إلى أهمية تحقيق تقدم ملموس في ملف الزراعة خلال المؤتمر، بما يشمل التوصل إلى حل دائم لمخزونات الاحتياطي للأمن الغذائي، وتعزيز آلية الوقاية الخاصة للدول النامية، ووضع برنامج عمل حول الدعم المحلي، إلى جانب تحقيق نتائج عادلة في ملف القطن الذي يمثل أولوية اقتصادية للعديد من الدول الإفريقية.
وشدد الخطيب، على ضرورة تفعيل مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية بما يخدم احتياجات الدول الإفريقية، مؤكدًا أن مقترحات مجموعة G-90 تشكل أساسًا لتعزيز فاعلية هذه المعاملة في اتفاقات الصحة والصحة النباتية والمعايير الفنية ومتطلبات الاستثمار وحقوق الملكية الفكرية.
كما أكد الوزير أن استعادة نظام تسوية المنازعات ثنائي الدرجة يعد أمرًا حاسمًا لإعادة التوازن للنظام التجاري متعدد الأطراف، داعيًا إلى وضع جدول زمني واضح لاستكمال هذا المسار قبل انعقاد المؤتمر الوزاري الخامس عشر (MC15)، لضمان نظام عادل يتيح للدول النامية الدفاع عن حقوقها.
واختتم الخطيب بالتأكيد على حرص مصر على مواصلة التنسيق الوثيق مع الدول الإفريقية، وتقديم كل الدعم لأولويات القارة داخل منظمة التجارة العالمية، معربًا عن تطلعها إلى أن يسهم المؤتمر الوزاري الرابع عشر في تحقيق نتائج متوازنة تعزز مسار التنمية وتدعم مكانة إفريقيا داخل النظام التجاري الدولي.