قطر: دعم كامل لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أكدت دولة قطر استمرار دعمها الكامل لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، لإبعادها من شبح الحروب والاضطرابات، مشيرة إلى أنه من الضروري الإسراع في إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وفقا لقرار مجلس الأمن 487 لعام 1981، والفقرة 14 من قرار مجلس الأمن 687 لعام 1991، وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد حسين محمد السفران، عضو وفد دولة قطر إلى الدورة (78) للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة الأولى، حول بند «الأسلحة النووية».
وذكر البيان أن العالم اليوم يمر بتحديات تتطور بشكل متسارع، وتثبت تنامي التوترات على الأصعدة الإقليمية والدولية على أن منظومة عدم الانتشار النووي في مرحلة حرجة، لذا من الضروري أن يبذل المجتمع الدولي المزيد من الجهد من أجل تكثيف الأعمال والأنشطة التي تعزز استراتيجيات نزع السلاح على جميع المستويات، وتنفيذ الالتزام بنزع الأسلحة النووية التي يجب التخلص منها بشكل شامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وبما يمثل الضمانة الرئيسية والأكثر فعالية ضد استخدامها أو التهديد باستخدامها.
وأضاف أن المجتمع الدولي ما زال ينتظر تحقيق هدف الإزالة الكاملة للأسلحة النووية وبدء المفاوضات بشأن التدابير الفعالة المتعلقة بوقف سباق التسلح النووي في وقت مبكر ونزع السلاح النووي، حيث أصبح من الواضح أن النهج الحالي الذي اعتمدته الدول الحائزة للأسلحة النووية، أو ما يسمى بالنهج التدريجي، قد فشل في إحراز تقدم ملموس ومنهجي نحو القضاء التام على الأسلحة النووية، ونوه بأنه بالرغم من التطورات الإيجابية بشأن عدم الانتشار النووي في العقود الماضية، لا يزال التحرك إلى الأمام بشأن نزع السلاح النووي يستلزم الحاجة الملحة إلى المشاركة البناءة، والالتزامات الأقوى، والتنفيذ الكامل للالتزامات القانونية المتعددة الأطراف ذات الصلة إلى أن يتحقق هدف القضاء التام على الأسلحة النووية.
وأشار البيان إلى أنه في ظل التوترات والنزاعات التي تعيش فيها العديد من مناطق العالم، فإن دولة قطر تناشد الحكومات والمنظمات الدولية المعنية للنهوض بدورها بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي لعكس الاتجاه الحالي وتفعيل الدول الحائزة على الاسلحة النووية آليات تنفيذ المادة السادسة من المعاهدة، وتدعو الشعوب لكي تمارس دورها في تذكير حكوماتها بالعواقب الإنسانية الكارثية الناجمة عن أي استخدام للأسلحة النووية وضرورة حظرها بشكل شامل والقضاء عليها.
وأوضح البيان أن دولة قطر انطلاقا من حرصها على دعم كافة الجهود الرامية لتعزيز الأمان النووي عالميا، وفي ضوء رؤيتها الوطنية 2030، ومن خلال إطارها القطري للتعاون التقني الذي تم توقيعه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مايو 2022، تقدمت بمقترح مشاريع وطنية جديدة للدورة القادمة للوكالة 2024- 2025، كما باشرت في إجراءات إنشاء مختبر المعايرة الثانوي بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يعتبر الأكبر من نوعه في المنطقة.
وذكر البيان أن دولة قطر تعتزم عقد منتدى وطني للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ودورها في التنمية الوطنية، بهدف تعزيز المعرفة بالتقنيات النووية واستخداماتها السلمية بمشاركة جميع مؤسسات الدولة المعنية وذلك في الربع الأول من عام 2024، بغرض تعزيز روح التعاون واستمرار الحوار المفتوح والبناء لصون الأمن والسلم الدوليين.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الأمم المتحدة مجلس الأمن الأسلحة النووية الأسلحة النوویة دولة قطر
إقرأ أيضاً:
إيران تؤيد حكم الإعدام بحق المتهم باغتيال العالم النووي محسن فخري زاده
أفادت وسائل إعلام ، بأن المحكمة العليا الإيرانية ايدت حكم الإعدام بحق المتهم باغتيال العالم النووي محسن فخري زاده.
وفي وقت لاحق، صرح مسئول إيراني كبير لوكالة أكسيوس، بأن إيران منفتحة على أن يكون اتفاقها النووي مع الولايات المتحدة قائمًا على فكرة اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم، طالما أنه يقع داخل إيران.
تخصيب اليورانيوم
ويُعد اتحاد التخصيب الإقليمي عنصرًا أساسيًا في الاقتراح الذي قدمه مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف لإيران يوم السبت، وهي محاولة للتوفيق بين موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القائل بعدم السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم ، وإصرار طهران على استمرار التخصيب على أراضيها.
وقال المسئول الإيراني لـ"أكسيوس"، إنه "إذا كان الاتحاد يعمل داخل الأراضي الإيرانية، فقد يستحق الدراسة ومع ذلك، إذا كان مقره خارج حدود البلاد، فمن المؤكد أنه محكوم عليه بالفشل".
ويشير هذا الرد إلى أن طهران قد لا ترفض عرض ويتكوف رفضًا قاطعًا، بل تسعى بدلاً من ذلك إلى التفاوض بشأن التفاصيل الدقيقة.
نظريًا، سيضمّ هذا التحالف الولايات المتحدة وإيران ودولًا مثل السعودية والإمارات وقطر وحتى تركيا.
سيُزوّد هذا التحالف الدول التي ترغب في تطوير برامج نووية مدنية بالوقود النووي، على أن يخضع لرقابة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
قد يكون هناك مسارٌ تُعلن فيه الولايات المتحدة أن إيران غير مسموح لها بتخصيب اليورانيوم - لأن التخصيب سيُشرف عليه مع مرور الوقت مجموعةٌ أوسع، وليس الحكومة الإيرانية فحسب - ويمكن لإيران أن تُصرّ على أن خطها الأحمر بشأن التخصيب لا يزال قائمًا.
المفاوضات الأمريكية الإيرانية
لكن التوصل إلى شروطٍ يتفق عليها الطرفان سيُشكّل تحديًا، ناهيك عن إنشاء مثل هذا التحالف فعليًا.
ووفقًا للمقترح الأمريكي، سيركز الاتفاق النووي على إنشاء تحالف إقليمي لتخصيب اليورانيوم في ظل الشروط التالية:
لن يُسمح لإيران بتطوير قدرات تخصيب محلية تتجاوز ما هو ضروري للأغراض المدنية.
بعد توقيع الاتفاق، سيتعين على إيران خفض تركيز تخصيبها مؤقتًا إلى 3%.
كما سيتعين على منشآت التخصيب الإيرانية تحت الأرض أن تصبح "غير عاملة" لفترة زمنية يتفق عليها الطرفان.
وسيتم تقييد نشاط التخصيب في المنشآت الإيرانية فوق الأرض مؤقتًا بالمستوى اللازم لوقود المفاعلات النووية.
ولا تزال الولايات المتحدة تنتظر رد إيران على المقترح في الأيام المقبلة، وصرح مسؤولون إيرانيون بالفعل بأنهم يريدون مزيدًا من الوضوح بشأن موعد وكيفية رفع الولايات المتحدة عقوباتها بموجب المقترح.
تشير مصادر إلى أن جولة سادسة من المحادثات النووية بين مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد تُعقد في نهاية هذا الأسبوع في الشرق الأوسط.