اتفاقية بين "التربية" و"إنجاز عمان" لتنفيذ حقائب تدريبية للطلبة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
وقعت وزارة التربية والتعليم اتفاقية تعاون مع مؤسسة إنجاز عُمان، لتنفيذ حقائب إنجاز عمان "الشركة، والمستثمر الذكي، وكن ريادي"، والتي تستهدف طلبة المدارس من الصف السابع وحتى الصف الحادي عشر في مختلف المديريات التعليمية بالمحافظات.
وتم تصميم تلك الحقائب التدريبة بما يتناسب مع مختلف المراحل العمرية للطلبة، إذ قام بتوقيع الاتفاقية من وزارة التربية والتعليم الشيخ يعقوب بن سيف الشهيمي مدير عام مركز التوجيه المهني والإرشاد الطلابي، ومن مؤسسة إنجاز عمان خولة بنت حمود الحارثية الرئيسة التنفيذية لمؤسسة إنجاز عمان.
وتنص الاتفاقية على تنفيذ 3 حقائب تدريبية وهي: حقيبة الشركة، والمستثمر الذكي، وحقيبة كن ريادي لطلبة المدارس من الصف السابع وحتى الصف الحادي عشر، والتي تهدف إلى تنمية مهاراتهم في مجال ريادة الأعمال وتوعيتهم بأهمية الثقافة المالية، وإعدادهم لسوق العمل مستقبلا، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الورش التدريبية للحقائب الثلاث لمشرفي وأخصائيي التوجيه المهني وتوفير الحقائب التدريبية للمدارس المستهدفة، حيث يعد هذا البرنامج الخطوة الأولى التي تمكن الطلبة من المشاركة في المسابقات الخاصة بإنجاز عمان على المستويين المحلي والإقليمي.
وقال الشيخ يعقوب بن سيف الشهيمي مدير عام مركز التوجيه المهني والإرشاد الطلابي: "تولي الوزارة هذه الاتفاقية اهتماما كبيرا لمساهمتها في بناء مجتمع طلابي مهتم بثقافة ريادة الأعمال والوعي بالسلوكيات والمفاهيم المالية الأساسية التي تمكن الطلبة من الانطلاق نحو تأسيس وبناء شركات طلابية منافسة محليًا وعالميًا، وهذا ما شاهدناه في الحفل الختامي لبرنامج ومسابقة الشركة بمؤسسة إنجاز عمان الذي توجت فيه ثلاث شركات طلابية من فئة المدارس على مستوى سلطنة عمان".
وذكرت خولة بنت حمود الحارثية الرئيسة التنفيذية لمؤسسة إنجاز عمان: "نثمن هذا التعاون مع وزارة التربية والتعليم والذي سيسهم بشكل فعال في بناء جيلٍ واعٍ لأهمية الثقافة المالية وترسيخ مفهوم الاستثمار وتمكين الطلبة من تحقيق النجاح المهني مستقبلا".
وتأتي هذه الاتفاقية للتأكيد على الشراكة القائمة بين مركز التوجيه المهني والإرشاد الطلابي بوزارة التربية والتعليم ومؤسسة إنجاز عمان، لتوعية الطلبة بالثقافة المالية والعناصر المرتبطة بها مثل الادخار والاستثمار وتحويل الأفكار إلى شركات طلابية تمتلك النواة الأولى للانطلاق نحو عالم ريادة الأعمال.
يشار إلى أن مركز التوجيه المهني والإرشاد الطلابي ومؤسسة إنجاز عمان نفذا عدد من البرامج والورش التدريبية، إذ شارك حوالي 35 طالبا وطالبة بواقع 14 شركة طلابية في مسابقة إنجاز عمان ومسابقة إنجاز العرب، أما في برنامج المستثمر الذكي فقد شارك حوالي 4000 طالب وطالبة للعام الدراسي 2022/2023.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
السكوري: الحكومة ماضية في إصلاح التكوين المهني وتأهيل اليد العاملة
زنقة 20 ا الرباط
في عرض قدمه أمام أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 2 يوليوز 2025، استعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ملامح الاستراتيجية الحكومية في مجال التشغيل ومحاربة البطالة، مؤكداً أن الحكومة تضع إحداث مناصب الشغل وتعزيز الاندماج الاقتصادي ضمن أولوياتها الوطنية، من خلال تدخلات متعددة المحاور تستند إلى إصلاحات هيكلية واستثمارية كبرى.
وأوضح الوزير أن دعم الاستثمار يعتبر أحد الرافعات الأساسية لخلق فرص الشغل، حيث تم اعتماد آليات جديدة في إطار ميثاق الاستثمار تهدف إلى تقليص الفوارق المجالية بين العمالات والأقاليم، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمهن المستقبلية، وتشجيع التصدير، وتيسير المساطر، وتحسين مناخ الأعمال، وتعويض الواردات بالإنتاج المحلي. كما تعمل الحكومة على استغلال التراث الثقافي الغني للمملكة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخلق مناصب شغل مستدامة.
وفي إطار العدالة المجالية، أبرز الوزير أن الوزارة قامت بإعداد برامج جهوية للتشغيل بتعاون مع مختلف المتدخلين، في تناغم مع أهداف ميثاق الاستثمار الجديد، واستهدفت بالأساس الجهات التي تعرف نسب بطالة مرتفعة، من قبيل جهة درعة تافيلالت، والجهة الشرقية، وجهة بني ملال-خنيفرة، وسوس ماسة. وتم إعداد هذه البرامج عبر تشخيصات دقيقة، أثمرت توقيع اتفاقيات شراكة لتنفيذ مشاريع تروم إنعاش سوق الشغل، وتعزيز الالتقائية بين مختلف الفاعلين.
كما أكد المسؤول الحكومي أن تعزيز فرص الشغل في العالم القروي يمثل إحدى أولويات الحكومة، إذ تم إطلاق مجموعة من المبادرات والبرامج التي تستهدف ساكنة المناطق النائية، منها توفير وحدات متنقلة لتقريب خدمات التشغيل من الباحثين عن الشغل، وإطلاق برامج لتقوية المهارات القابلة للتشغيل، وتقديم الدعم للتعاونيات والمقاولات الصغيرة، وتشجيع العمل الذاتي والمبادرات الفردية.
وشدد الوزير على أن الحكومة تسعى إلى ملاءمة العرض التكويني مع حاجيات سوق الشغل، من خلال إصلاح منظومة التكوين المستمر، بعد أن أظهرت الدراسات أن نسبة الاستفادة منه تبقى ضعيفة جداً، حيث لا تتجاوز 0.45% من الساكنة النشيطة. وقد تم في هذا الصدد تعديل الإطار القانوني (القانون 60.17) وتوسيع خارطة التكوين لتشمل قطاعات واعدة كالصناعة الرقمية، والطاقات الخضراء، والتقنيات الحديثة.
وأفاد الوزير أن الوزارة أعدّت استراتيجية وطنية لتأهيل اليد العاملة، تستند إلى شبكة من مؤسسات التكوين الحديثة تضم 12 مدينة للمهن والكفاءات موزعة على مختلف الجهات، إلى جانب 14 معهداً ذات تدبير مفوض تستقبل حالياً أكثر من 2300 مستفيد في تخصصات تشمل النقل واللوجستيك، والصناعات الغذائية، والفندقة، والرقمنة، وغيرها من المهن ذات المؤهلات التشغيلية العالية. وأشار إلى أن هناك مشاريع جديدة قيد الإنجاز في كل من الحسيمة والدريوش والقنيطرة، تروم توسيع العرض التكويني وضمان عدالته المجالية.
ولتحقيق التقائية حقيقية بين التكوين وسوق الشغل، تم منذ سنة 2022 اعتماد حكامة جديدة لمنظومة التكوين المهني، ترتكز على تفعيل لجنة التنسيق بين الوزارة ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وإنشاء لجنة للاستشراف الاستراتيجي، وأخرى خاصة بالحكامة والتتبع، ما سمح بإعادة هيكلة مجالس التسيير وإطلاق عدة إصلاحات داخلية تروم الرفع من نجاعة المكاتب وتجويد خدماتها.
وقد شدد الوزير، في ختام عرضه، على أن الحكومة، بتوجيهات ملكية سامية، واعية بأن الرهان الحقيقي يكمن في جعل التشغيل أولوية شاملة ومشتركة، يتم فيها تعبئة كافة الوسائل والإمكانيات لتأهيل الرأسمال البشري المغربي، وتمكينه من المهارات اللازمة، ومواكبة تحولات الاقتصاد العالمي.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي