القيادة الفلسطينية تعلن رفضها تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وتعتبره خطا أحمر لا يسمح بتجاوزه
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أكدت القيادة الفلسطينية في اجتماع ترأسه الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، مساء اليوم الأربعاء، رفضها المطلق لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، واعتبرته خطا أحمر لا يسمح بتجاوزه، مشددة على عدم السماح بتهجير الفلسطينيين من بيوتهم في القدس أو الضفة الغربية.
جاء ذلك في بيان للقيادة الفلسطينية، صدر عقب اجتماعها الليلة، برئاسة "أبو مازن"، في رام الله؛ لتدارس آخر التطورات والمستجدات حيال العدوان الإسرائيلي المتواصل وجرائمه بحق قطاع غزة.
وقررت القيادة الفلسطينية - بالإجماع - الالتزام بجميع القرارات التي اتخذت بتاريخ 3/7/2023، بشأن العلاقة مع دولة الاحتلال بما فيها استمرار وقف التنسيق الأمني بالكامل.
أكدت القيادة، على حق الشعب الفلسطيني المشروع في الدفاع عن نفسه، وأن مهمة مؤسسات الدولة الفلسطينية هي حماية الشعب الفلسطيني، وعلى الجميع تحمل مسؤولياته مع التأكيد على الالتزام بالشرعية الدولية والقانون الدولي.
قررت القيادة متابعة القضايا المرفوعة ومواصلة رفع قضايا أمام المحاكم الدولية وملاحقة حكومة الاحتلال قانونيًا على المستوى الدولي عن جرائم الحرب وما ارتكبته من جرائم تتحمل مسؤوليتها كاملةً، بما يخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت أن الشعب الفلسطيني في غزة ليس وحده، ولابد من الوقوف بكل الإمكانيات لحماية الفلسطينيين في القطاع من جرائم الاحتلال، والعمل مع كل الأطراف المعنية لرفع الحصار وتوفير مواد الإغاثة الطبية والغذائية والمياه والكهرباء.
وشددت القيادة الفلسطينية على حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس من اجتياحات قوات الاحتلال وإرهاب المستوطنين والاعتداءات على المقدسات المسيحية والإسلامية.
وقالت القيادة الفلسطينية إنها تواصل التحرك السياسي والدبلوماسي على أوسع نطاق، وعلى أعلى المستويات من أجل وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإدخال المواد الإغاثية ومنع التهجير، والذهاب لحل سياسي ينهي الاحتلال من خلال مؤتمر دولي للسلام يستند إلى قرارات الشرعية الدولية.
وتم التأكيد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من خلال تنفيذ القرار 2334، والتوجه إلى مجلس الأمن والتحرك مع الأطراف والمحافل الدولية كافة.
ودعت القيادة الفلسطينية إلى الحفاظ على وحدة الصف الفلسطيني ورفض الفتن والانجرار نحو الفوضى والحفاظ على المكتسبات والممتلكات العامة والخاصة، وعدم حرف البوصلة عن الهدف المنشود، مشددة على التمسك بالثوابت الوطنية وبمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني، والالتزام بالشرعية الدولية ومواصلة العمل من أجل نيل دولة فلسطين عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة وحصولها على مزيد من الاعترافات الدولية بها.
وأكدت القيادة الفلسطينية أن الأمن والسلام لن يتحققان إلا بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين وفق قرار الأمم المتحدة 194.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمود عباس قطاع غزة الضفة الغربية القدس القیادة الفلسطینیة الشعب الفلسطینی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تطالب بوقف تهجير عائلة فلسطينية في القدس
بحسب منظمة العفو الدولية، فإن إسرائيل قد اتخذت منذ احتلالها للقدس الشرقية عام 1967 سلسلة من الإجراءات تهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني في المدينة وتوسيع المستوطنات غير القانونية، تشمل مصادرة الأراضي وسحب تصاريح الإقامة وعمليات الإخلاء القسري.
قالت منظمة العفو الدولية إن الفلسطيني صالح دياب وعائلته يواجهون خطر التهجير القسري من القدس الشرقية المحتلة، وذلك بعد أن رفضت المحكمة الإسرائيلية المركزية في فبراير/شباط 2025 استئنافهم ضد قرار إخلائهم من منزلهم في حي الشيخ جراح.
وأوضحت المنظمة أن عمليات الإخلاء القسري هذه، التي تقودها جماعة المستوطنين "نحلات شمعون"، تأتي ضمن نمط متواصل من نزع الملكية في الشيخ جراح.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد منحت العائلة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إذناً للاستئناف على قرار الإخلاء، بالإضافة إلى أمر قضائي مؤقت بوقف التنفيذ، وهو ما يشكل آخر وسيلة قانونية متاحة أمامهم لمواجهة التهجير.
ووجّهت العفو الدولية رسالة إلى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر جاء فيها: "نكتب إليكم للتعبير عن قلقنا البالغ إزاء الإخلاء القسري الوشيك لصالح دياب وعائلته من منزلهم في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، والتي ضُمّت بشكل غير قانوني.
وحثّت الرسالة الوزير ساعر على "التدخل الفوري لوقف الإخلاء القسري لعائلة دياب في الشيخ جراح، وإنهاء عمليات التهجير القسري المستمرة بحق الفلسطينيين في القدس الشرقية"، محذرة من أن "تنفيذ هذه الإخلاءات سيشكل جريمة حرب تتمثل في النقل غير القانوني، وقد ترتقي - إذا وقعت في سياق هجوم واسع أو منهجي ضد السكان المدنيين - إلى جريمة ضد الإنسانية عبر النقل القسري". كما طالبت بـ"ضمان حماية صالح دياب وعائلته من العنف والمضايقات والاعتداءات التي يمارسها المستوطنون".
وفي سياق متصل، أشار تقرير أممي سابق إلى أن عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بلغ بين يونيو/حزيران 2024 ومايو/أيار 2025 حوالي 737 ألف مستوطن، يتوزعون على 165 مستوطنة و271 بؤرة استيطانية، منها 55 بؤرة جديدة.
Related كيف حوّلت منظمات استيطانية ومحاكم إسرائيلية حيّاً فلسطينياً في القدس إلى "هدف للإخلاء"؟تصاعد العنف ضد سائقي الحافلات العرب في القدس: أكثر من 12 هجوماً في أسبوعخلافات تعصف بالجيش الإسرائيلي.. غوتيريش يندد بمداهمة مقر الأونروا في القدسوأضاف التقرير أنه في المتوسط، تم تهجير 366 فلسطينياً شهرياً نتيجة عمليات الهدم، مقارنة بـ 244 شخصاً خلال الفترة التي غطاها التقرير السابق.
ولفتت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن ذلك يشمل للمرة الأولى بؤراً استيطانية في المنطقة (ب)، معربةً عن قلقها من هذا "التطور المقلق في التوسع الاستيطاني". وأشارت إلى تعليق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على الموافقة لبناء 22 مستوطنة جديدة بقوله: "إن ذلك يمنع إقامة دولة فلسطينية".
وأكدت أن "النظام المؤسسي والقانوني التمييزي لا يترك للفلسطينيين خياراً سوى مغادرة منازلهم وأراضيهم"، وذلك من خلال "الاستيلاء غير القانوني" على الأراضي والموارد عبر إعلان ما يُسمى "أراضي الدولة ونظام الهدم والإخلاء الممنهج"، وفق تعبيرها.
وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن إسرائيل قد اتخذت منذ احتلالها للقدس الشرقية عام 1967 سلسلة من الإجراءات تهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني في المدينة وتوسيع المستوطنات غير القانونية، تشمل مصادرة الأراضي وسحب تصاريح الإقامة وعمليات الإخلاء القسري.
وتشير المنظمة إلى أن "قانون الشؤون القانونية والإدارية لعام 1970" يمنح حقوقاً حصرية لليهود الإسرائيليين للمطالبة بممتلكات يدّعون أنها تعود لهم قبل عام 1948، في حين يحرم الفلسطينيون الذين هُجّروا في الفترة نفسها من أي حق مماثل.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟