عدن(عدن الغد)خاص:

اجتمع 20 ممثلاً عن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في 17 أكتوبر في اليمن لمناقشة إمكانية وضع إطار مترابط لإدارة الهجرة من شأنه أن يشجع على الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.

وتهدف ورشة العمل غير الرسمية – التي استضافتها شبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة بدعم من المنظمة الدولية للهجرة – إلى مناقشة تحديات الهجرة وتقييم أفضل الممارسات في المنطقة وتنفيذ الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية – وهي اتفاقية دولية غير مُلزِمَة تغطي جميع أبعاد الهجرة  وصوتت الحكومة اليمنية لصالحها في عام 2018.

وبعد أكثر من ثماني سنوات من الصراع، لا يزال اليمن يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم حيث يحتاج 21.6 مليون شخص إلى المساعدة في عام 2023. وقد أفضى الوضع الإنساني إلى انعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع وتضرر البنية التحتية العامة، مما حد بشكل كبير من الوصول إلى الخدمات العامة الأساسية.

وفي ظل حالة عدم الاستقرار القائمة، يعد المهاجرون الذين يسافرون من القرن الأفريقي ويعبرون اليمن للوصول إلى دول الخليج من بين فئات المحتاجين الأكثر تهميشاً وضعفاً. فقد تقطعت السبل بالآلاف منهم في مختلف أنحاء اليمن ولا تتوفر لهم سوى خيارات محدودة للتنقل الآمن. ويتعرض العديد من المهاجرين إلى الاتجار بالبشر والتعذيب والابتزاز والاعتقال التعسفي وكراهية الأجانب وغيرها من أشكال المعاملة غير الإنسانية.

وقال مات هوبر، القائم بأعمال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن: "على الرغم من الصعوبات الناجمة عن الصراع وانعدام الأمن في اليمن، فمن الأهمية بمكان أن نركز على إيجاد حلول طويلة الأمد لإدارة الهجرة بشكل رشيد يعود بالنفع على المهاجرين والمجتمع المستضيف".

وعلق رئيس دائرة المنظمات الدولية والمؤتمرات بوزارة الخارجية والمغتربين، السفير مثنى قائلاً: "يوفر الاتفاق العالمي للهجرة إطاراً شاملاً يمكن لليمن الاستفادة منه لتقييم تحديات الهجرة المحددة وسبل المضي قدماً. وبفضل المنظمة الدولية للهجرة، فإننا نتطلع إلى تنفيذ بعض الأفكار والخطوات التي تمت مناقشتها اليوم."
وكانت المناقشة غير الرسمية هي أول مشاورة لليمن حول السياسات والتي تسبق المراجعة الإقليمية العربية الثانية للاتفاق العالمي للهجرة والتي ستُعقد العام المقبل في القاهرة وستوفر فرصة للدول الأعضاء في المنطقة للاجتماع ومناقشة قضايا سياسات الهجرة في إطار الاتفاق العالمي للهجرة.

وأضاف هوبر: "في المستقبل، نتطلع إلى إطار من شأنه أن يعزز حقوق المهاجرين ويسمح بالاستفادة من الهجرة".

وتدعم المنظمة الدولية للهجرة آلاف المهاجرين كل شهر في اليمن من خلال استجاباتها المتنقلة ونقاط الاستجابة للمهاجرين في عدن ومأرب وصنعاء، حيث يمكن للمهاجرين الوصول إلى خدمات الحماية والصحة مجاناً وبصورة آمنة وكريمة. كما تسيِّر المنظمة رحلات العودة الإنسانية الطوعية لمساعدة المهاجرين على العودة بأمان إلى ديارهم.

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: المنظمة الدولیة للهجرة فی الیمن

إقرأ أيضاً:

"العفو الدولية": تجويع المدنيين بغزة جريمة حرب يتوجب إيقافها بسرعة

قالت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، إن تجويع المدنيين في قطاع غزة يعد "جريمة حرب"، وعلى المجتمع الدولي وضع حد لها "على وجه السرعة" والمبادرة بتحرك فعلي لإنهاء الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

 

وذكرت المنظمة في سلسلة تدوينات على منصة "إكس" أن إطلاق القوات الإسرائيلية النار على فلسطينيين جائعين حاولوا الحصول على طعام بالقرب من موقع لتوزيع المساعدات تديره "مؤسسة غزة الإنسانية" يعد حدثا مروعا يستدعي تحقيقا فوريا ومستقلا.

 

وأضافت: "يعيد هذا المشهد الدموي إلى أذهان الفلسطينيين "مجازر الطحين" الأليمة التي وقعت في فبراير/شباط ومارس/آذار 2024، عندما قتل الجيش الإسرائيلي أشخاصا كانوا يبحثون يائسين عن الطعام".

 

وشددت المنظمة على أنه "لا يمكن السماح باستمرار هذه الأنماط المميتة".

 

وتسمح إسرائيل فقط لـ"مؤسسة غزة الإنسانية" المتواطئة معها بتوزيع "مساعدات" شحيحة في "مناطق عازلة" جنوب القطاع بغرض تفريغ الشمال من الفلسطينيين، كما يباشر الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على حشود الجائعين مخلفا قتلى وجرحى.

 

وبوقت سابق اليوم، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين استهدفهم الجيش الإسرائيلي بمراكز توزيع المساعدات الأمريكية الإسرائيلية إلى "102 شهيد و490 مصابا" خلال 8 أيام.

 

وقالت منظمة العفو الدولية إنه "يجب أن تُوزَّع المساعدات من خلال وسائل آمنة وفعالة تحفظ كرامة الناس، ويديرها عاملون محترفون في مجال المساعدات الإنسانية، وليس شركات الأمن الخاصة".

 

وأكدت إن "إسرائيل، بصفتها سلطة الاحتلال، مُلزَمة بموجب القانون الدولي بضمان توفير الإمدادات الأساسية للسكان الخاضعين لاحتلالها".

 

وأوضحت المنظمة أن "المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة، سمح لهذه الكارثة الإنسانية المروعة والإبادة الجماعية بالاستمرار لفترة طويلة جدا".

 

وزادت: "يُعد استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب جريمة حرب. ويجب على المجتمع الدولي وضع حد لهذه الجريمة على وجه السرعة".

 

وشددت على أن "ينبغي للدول رفض خطة المساعدات الإنسانية التي تستخدمها إسرائيل كسلاح، والمبادرة بتحرك فعلي لإنهاء الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة".

 

وقالت المنظمة إنه يجب على تلك الدول "التوقف عن تسليح إسرائيل والضغط عليها لرفع حصارها القاسي عن غزة دون قيد أو شرط".

 

وبتجويع متعمد يمهد لتهجير قسري، دفعت إسرائيل 2.4 مليون فلسطيني في غزة إلى المجاعة، بإغلاقها المعابر لمدة 90 يوما بوجه المساعدات الإنسانية ولاسيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.

 

في المقابل، حذرت "حكومة غزة" ومنظمات حقوقية مثل المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أن ذلك يأتي تمهيدا لتهجير الفلسطينيين وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي يصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنها باتت ضمن أهداف الحرب.

 

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 179 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.


مقالات مشابهة

  • سلطنة عُمان ترحّب بإعلان منظمة العمل الدولية رفع عضوية فلسطين إلى دولة مراقب
  • السلطات المغربية تُنقذ 38 شخصا وتُجلي جثث 4 ضحايا قارب للهجرة السرية بسواحل طرفاية
  • ذكّر بهروبه من سوريا.. أول رد من محمود خليل أمام القضاء الأمريكي
  • تقرير: المغرب لن يسلم أخطر المطلوبين الفرنسيين في العالم
  • أطباء بلا حدود تعلن تسليم أنشطتها في مأرب وتعز إلى السلطات المحلية
  • الأمم المتحدة: استمرار النزوح وتفشي الكوليرا يفاقمان الأزمة الإنسانية في السودان
  • وزير المهجرين استقبل وفدا من المنظمة الدولية للتعاون الرقمي
  • وزير العدل الفرنسي يشكر السلطات المغربية بعد القبض على العقل المدبر لعمليات اختطاف
  • "العفو الدولية": تجويع المدنيين بغزة جريمة حرب يتوجب إيقافها بسرعة
  • السلطات الأمريكية تعتقل زوجة وأبناء المشتبه به في هجوم بولدر الإرهابي