السلطات في عدن تجتمع لتمهيد الطريق أمام الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
عدن(عدن الغد)خاص:
اجتمع 20 ممثلاً عن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في 17 أكتوبر في اليمن لمناقشة إمكانية وضع إطار مترابط لإدارة الهجرة من شأنه أن يشجع على الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
وتهدف ورشة العمل غير الرسمية – التي استضافتها شبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة بدعم من المنظمة الدولية للهجرة – إلى مناقشة تحديات الهجرة وتقييم أفضل الممارسات في المنطقة وتنفيذ الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية – وهي اتفاقية دولية غير مُلزِمَة تغطي جميع أبعاد الهجرة وصوتت الحكومة اليمنية لصالحها في عام 2018.
وبعد أكثر من ثماني سنوات من الصراع، لا يزال اليمن يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم حيث يحتاج 21.6 مليون شخص إلى المساعدة في عام 2023. وقد أفضى الوضع الإنساني إلى انعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع وتضرر البنية التحتية العامة، مما حد بشكل كبير من الوصول إلى الخدمات العامة الأساسية.
وفي ظل حالة عدم الاستقرار القائمة، يعد المهاجرون الذين يسافرون من القرن الأفريقي ويعبرون اليمن للوصول إلى دول الخليج من بين فئات المحتاجين الأكثر تهميشاً وضعفاً. فقد تقطعت السبل بالآلاف منهم في مختلف أنحاء اليمن ولا تتوفر لهم سوى خيارات محدودة للتنقل الآمن. ويتعرض العديد من المهاجرين إلى الاتجار بالبشر والتعذيب والابتزاز والاعتقال التعسفي وكراهية الأجانب وغيرها من أشكال المعاملة غير الإنسانية.
وقال مات هوبر، القائم بأعمال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن: "على الرغم من الصعوبات الناجمة عن الصراع وانعدام الأمن في اليمن، فمن الأهمية بمكان أن نركز على إيجاد حلول طويلة الأمد لإدارة الهجرة بشكل رشيد يعود بالنفع على المهاجرين والمجتمع المستضيف".
وعلق رئيس دائرة المنظمات الدولية والمؤتمرات بوزارة الخارجية والمغتربين، السفير مثنى قائلاً: "يوفر الاتفاق العالمي للهجرة إطاراً شاملاً يمكن لليمن الاستفادة منه لتقييم تحديات الهجرة المحددة وسبل المضي قدماً. وبفضل المنظمة الدولية للهجرة، فإننا نتطلع إلى تنفيذ بعض الأفكار والخطوات التي تمت مناقشتها اليوم."
وكانت المناقشة غير الرسمية هي أول مشاورة لليمن حول السياسات والتي تسبق المراجعة الإقليمية العربية الثانية للاتفاق العالمي للهجرة والتي ستُعقد العام المقبل في القاهرة وستوفر فرصة للدول الأعضاء في المنطقة للاجتماع ومناقشة قضايا سياسات الهجرة في إطار الاتفاق العالمي للهجرة.
وأضاف هوبر: "في المستقبل، نتطلع إلى إطار من شأنه أن يعزز حقوق المهاجرين ويسمح بالاستفادة من الهجرة".
وتدعم المنظمة الدولية للهجرة آلاف المهاجرين كل شهر في اليمن من خلال استجاباتها المتنقلة ونقاط الاستجابة للمهاجرين في عدن ومأرب وصنعاء، حيث يمكن للمهاجرين الوصول إلى خدمات الحماية والصحة مجاناً وبصورة آمنة وكريمة. كما تسيِّر المنظمة رحلات العودة الإنسانية الطوعية لمساعدة المهاجرين على العودة بأمان إلى ديارهم.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المنظمة الدولیة للهجرة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
مصر تواصل دعمها الأمني للفلسطينيين: تدريب قوات السلطة لتمهيد إقامة الدولة المستقلة
شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الإثنين في المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين المنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
ألقى الوزير عبد العاطى كلمة مصر شدد خلالها على ضرورة خلق أُفق سياسي وتدشين مسار تفاوضى للتوصل إلى السلام العادل والشامل من خلال تنفيذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، بالإضافة إلى إلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها في الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧، ووقف جميع الإجراءات الأحادية وعلى رأسها الاستيطان، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، وبالأخص القرارات ٢٤٢ و٢٥٢ و٢٦٧ و٤٤٦ و٢٣٣٤.
وطالب الوزير عبد العاطي بالعمل على تنفيذ عدد من الإجراءات تتمثل في إنهاء العدوان الاسرائيلى السافر على غزة، وإتمام صفقة وقف إطلاق النار، وتبادل الرهائن والأسرى، وتمكين الأمم المتحدة ووكالة "الأونروا" من الاضطلاع بدورها بغزة، وتدفق المساعدات الإنسانية دون اية عوائق، ودعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية وتمكينها من العودة للقطاع لضمان وحدة الأرض الفلسطينية. كما شدد على ضرورة دعم جهود تنفيذ الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، وتقديم ما يلزم من إمكانات لجعل قطاع غزة قابلاً للحياة من جديد.
وقد تناول وزير الخارجية الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة في ظل الجرائم التى ترتكبها اسرائيل يومياً في حق الفلسطينيين، وضرورة تنسيق المواقف الدولية للتعامل مع الكارثة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المُحتلة، والعمل الجماعي على معالجة جذور الأزمة وجوهرها الحقيقي من خلال إحياء حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وترسيخ الأمن الإقليمي.
فى هذا السياق، أكد على أهمية دعم قدرات السلطة الوطنية الفلسطينية لكى تتمكن من أداء دورها في قطاع غزة والضفة الغربية على حد سواء تمهيداً لإطلاق مسار المفاوضات السياسية، مشدداً على أن الاعتراف بفلسطين هو حق من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ويرتبط بحق تقرير المصير.
كان الوزير عبد العاطي قد رأس وفد مصر فى أولى جلسات المؤتمر بصفتها الرئيس المشارك لمجموعة العمل الخامسة المعنية بالعمل الإنساني وإعادة الإعمار في غزة بالشراكة مع المملكة المتحدة. وقد أعرب خلال الجلسة عن حرص مصر علي طرح رؤيتها فيما يتعلق بالوضع الإنساني في الأراضي المحتلة، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لأي تحرك عملي لتوفير الظروف الضرورية لإقامة الدولة الفلسطينية، والتي ترتكز على دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه في ظل ما يكفله له القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من حقوق في مقدمتها الحماية والتمتع بالخدمات الأساسية، وهي الحقوق التي تتعرض لانتهاكات صارخة متواصلة وممنهجة، واعتداءات في الضفة الغربية وسط تصريحات رسمية من القوة القائمة بالاحتلال تدعو لتهجير سكان غزة وفرض السيادة علي الضفة، وهو ما ترفضه مصر بشكل قاطع، باعتباره يهدد فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ومن ثم تنفيذ حل الدولتين.
مصر تؤكد دعمها لفلسطين وتحذر من المساس بأمنها المائي
وأشار إلى تكثيف مصر لجهودها لوقف الحرب في غزة وانهاء الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها المدنيون، من خلال نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة التي تعد مصر في طليعة الدول المقدمة لها، موضحاً استمرار مصر في دعم عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة والأراضي المحتلة وبقية مناطق العمليات التابعة لها. وأكد عزم مصر التعاون مع الشركاء الدوليين لتنظيم مؤتمر للتعافى المبكر واعادة إعمار قطاع غزة فور التوصل لوقف إطلاق النار، وذلك لوضع الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار موضع التنفيذ، وهو ما سيُسهم في إنهاء المعاناة الإنسانية والمعيشية لسكان غزة بشكل فعال.
كما أبرز وزير الخارجية مواصلة مصر توفير برامج التدريب الأمني للقوات التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، بغرض تمكين هذه القوات من إنفاذ القانون في قطاع غزة والضفة الغربية، الأمر الذي من شأنه أن يُسهِم في تهيئة المناخ الملائم لإقامة الدولة الفلسطينية متصلة الأراضي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية