يواصل الكيان الصهيوني، فرض منطق حرب الإبادة التي يطبّقها على الفلسطينيين في قطاع غزة بهمجية تطيل قائمة جرائم الحرب وتثبت للعالم أن إفلات الصهاينة من العقاب، شجّعهم على الإقدام على تنفيذ مجزرة مرعبة على المستشفى الأهلي المعمداني في غزة راح ضحيتها أكثر من 500 شهيدا فلسطينيا بينهم نساء وأطفال ومرضى.
ويصنّف هذا الاعتداء اللاإنساني والجبان، ضمن الجرائم ضد الإنسانية وهي الأفعال المرتكبة كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين.
ويعرّف النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية جرائم الحرب، في جملة من البنود، بأنها "الانتهاكات الجسيمة للقوانين والأعراف المطبقة على النزاعات المسلحة الدولية" و"الانتهاكات الجسيمة للقوانين والأعراف المطبقة على النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي"، وبالتالي، فإن هذه الجرائم يعاقب عليها القانون الدولي.
ومع وضع هذا الاعتبار في الحسبان ، يجب فورا أن يتحرك المجتمع الدولي ويحرك ملاحقات قضائية لجرائم الحرب المتمثلة في إبادة مدنيين عزل ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين، سياسيين وعسكريين الذين شاركوا في التخطيط مع سبق الإصرار والترصد، ثم أخذوا قرار تنفيذ هذه الجريمة ببرودة دم تعكس الوجه القبيح لهذا الكيان والذي يجد، مع الأسف، مساندة عمياء من قوى غربية أثبتت هي الأخرى كيف تكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بأرواح الفلسطينيين.
تشير الأمم المتحدة إلى أن جرائم الحرب يتم تعريفها بشكل رئيسي من خلال نصين: اتفاقية جنيف التي وقّعها العالم بأكمله تقريبا في أعقاب الحرب العالمية الثانية، ولكن أيضا من خلال نظام روما الأساسي الذي تم اعتماده في نهاية التسعينيات عندما تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية.
وفي هذين النصين، يتم تعريف جرائم الحرب "بأنها انتهاكات لقوانين وأعراف" الحرب، مثل مهاجمة المدنيين أو قوافل المساعدات الإنسانية أو أسرى الحرب أو حتى قصف المستشفيات والمدارس".
وفيما يتعلق بالجرائم ضد الإنسانية، فإن التعريف الذي اعتمدته الأمم المتحدة موجود في نظام روما الأساسي، الذي أسّس المحكمة الجنائية الدولية. وبموجب المعاهدة، فإن الجريمة ضد الإنسانية تعني "هجوما واسع النطاق أو منهجيا يتم شنه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين". يمكن أن تكون هذه الأفعال كالقتل أو الإبادة الجماعية أو التعذيب أو العنف الجنسي، والفارق الكبير بين جرائم الحرب هو أن الجريمة ضد الإنسانية لا ترتبط بالضرورة بنزاع مسلح.
ومن ثمة يتعيّن على المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن نفّذ الجيش الصهيوني هذه المجزرة، أن تصنّف الحرب الهمجية على غزة على أنها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو كليهما. وعلى المحكمة الجنائية الدولية أن تحاكم المسؤولين عن هذه الجرائم، سواء كانوا مرتبطين بالدولة أو بإسرائيل وجيشها.
قصف إسرائيل مستشفى في غزة و"الحصار الشامل" للقطاع الفلسطيني، لا يتماشيان مع القانون الدولي ولا مع أعراف الحرب ولا حتى مع القيم الإنسانية التي تتغنى بها الحضارة الغربية، لأنه نهج يكرّس تنفيذ إبادة جماعية لأكثر من مليونين من سكان غزة في وضح النهار، حتى الحيوانات في أدغال إفريقيا وغابات الأمازون تلقى الحماية والعناية من طرف هذا الغرب "المتحضّر" !
وبعد جريمة الحرب البشعة هذه، لم يعد بإمكان المجتمع الدولي أن يغض الطرف عن معاناة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحملة وحشية من القتل والتهجير. إذا كان الصهاينة يتذرّعون بمعاناتهم جراء عمليات "طوفان الأقصى"، فإن الفلسطينيين يعانون منها يوميا منذ سبعين عاما. لماذا هذا الصمت حول هذه الحرب القذرة منذ اندلاعها بدون شفقة ولا رحمة على شعب أعزل. ونتابع باشمئزاز كبير كيف يحرّف الإعلام الغربي مجريات الاعتداءات الصهيونية محاولا دون جدوى أن يساوي، دون خجل، بين الضحية والجلاد. وأخيرا، سوف ينهار التماسك الهش للمجتمع الدولي وستؤول هذه الحضارة الإنسانية بمعاييرها المعكوسة، إلى الزوال لأنها فقدت أعز وأغلى ما تملك عندما فقدت البوصلة ولم تضع الإنسان في مركز العالم وحياة الإنسان في قمة القيم التي تجمعها وجعلت حياة إسرائيلي واحد تساوي حياة كل الشعب الفلسطيني، إنها بالفعل مأساة لا تنذر بالخير..
* رئيس مجلس إدلرة مجمع "الخبر"
المصدر: الخبر
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة ضد الإنسانیة جرائم الحرب
إقرأ أيضاً:
اليوم الـ 600 من العدوان الإسرائيلي.. نداء دولي عاجل لوقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة
تُكمل اليوم الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد» توثيق اليوم الـ 600 من العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، في واحدة من أبشع وأطول جرائم الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث، وسط صمت دولي مخزٍ وتقصير إنساني فاضح عن وقف المأساة، العدوان لم يقتصر على قتل الأبرياء، بل شمل تدميراً شاملاً للبيئة المدنية، واستهدافاً ممنهجاً للبنية التحتية، والمستشفيات، والمدارس، والمساجد، والمخيمات، في مشهد كارثي لا سابق له.
خلال هذه الفترة، ارتقى أكثر من 54.056 شهيدًا ومفقودًا، تُشكل النساء والأطفال نحو 70% من إجمالي الضحايا، بينهم 12.400 شهيدة و18.000 طفل، فيما تجاوز عدد المصابين 123.000 جريح، كثير منهم بإعاقات دائمة، لا يزال 11، 200 شخص تحت الأنقاض، في ظل تعذر عمليات الإنقاذ بسبب نقص المعدات والوقود واستمرار القصف. ومنذ استئناف العدوان في 18 مارس 2025، قُتل قرابة 4.000 مدني وأصيب أكثر من 11.000 آخرين.
نفّذت قوات الاحتلال أكثر من 11، 859 مجزرة ضد العائلات، أسفرت عن إبادة كاملة لـ 2.172 عائلة، ومحوها من السجل المدني، بينما نُكبت 5.070 عائلة أخرى ولم ينجُ منها سوى فرد واحد، واستُشهد من الطواقم الميدانية 360 من الكوادر الطبية، و113 من الدفاع المدني، و220 صحفيًا وصحفية، و736 عنصرًا من الشرطة وأمن المساعدات، و203 موظفًا في وكالة الغوث، إضافة إلى 800 معلم وأكاديمي.
تسبّب العدوان في تدمير أكثر من 80% من البنية التحتية، بما يشمل المستشفيات، ومحطات الكهرباء، وشبكات المياه، والاتصالات، وحوّل غزة إلى منطقة غير صالحة للحياة، حيث دخل القطاع مرحلة «كارثة المجاعة»، وبحسب منظمة الفاو، فإن 95% من الأراضي الزراعية أصبحت غير صالحة للزراعة، ما أدّى إلى توقف سبل العيش، وتواجه 1.9 مليون نسمة خطر المجاعة، فيما تُوفي 57 طفلًا بسبب الجوع والجفاف، ويُقدّر أن أكثر من 80% من السكان يواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، وسط تحذيرات من أن 71.000 طفل دون سن الخامسة معرضون لسوء تغذية حاد.
دُمّرت أكثر من 68.918 وحدة سكنية بشكل كامل، وتضررت 330.500 وحدة جزئيًا، فيما طالت الاعتداءات 89% من المساجد في غزة (أي 1.109 من أصل 1.244 مسجدًا)، بينها 828 مسجدًا دُمرت كليًا، بالإضافة إلى 3 كنائس، و40 مقبرة تعرضت للاستهداف، دُمرت منها 21 كليًا و19 جزئيًا.
يعاني الأسرى الفلسطينيون من انتهاكات جسيمة منذ بدء العدوان، حيث ارتقى 44 أسيرًا من غزة في السجون قبل الإبادة، ضمن 70 شهيدًا قضوا في سجون الاحتلال، في وقت يُحتجز فيه 1.846 معتقلاً من غزة كمقاتلين غير شرعيين، دون أية ضمانات قانونية.
تستمر سياسة التهجير القسري عبر أوامر إخلاء شملت مؤخرًا مناطق في جنوب القطاع مثل خانيونس وبني سهيلا والقرارة، إضافة إلى شمال القطاع مثل بيت لاهيا وجباليا، ما أسفر عن نزوح أكثر من 300 ألف مدني مؤخراً، وتكدّس عشرات الآلاف في منطقة المواصي الساحلية، وسط أوضاع صحية وإنسانية كارثية.
استهدفت قوات الاحتلال 241 مركزًا للإيواء، معظمها تابع لوكالة الأونروا، ما أدى إلى مقتل المئات من النازحين، كان آخرها استهداف مدرسة الجرجاوي في حي الدرج، والذي أسفر عن استشهاد 30 مدنياً على الأقل، أغلبهم من النساء والأطفال.
يشهد القطاع الصحي انهيارًا شبه كامل، حيث تم تدمير أكثر من 32 مستشفى و165 مركزًا صحيًا، بينما خرج أكثر من 80% من المنشآت الصحية عن الخدمة، وسط نقص يفوق 90% في الأدوية والمستلزمات الطبية، وانقطاع مستمر للكهرباء والوقود، ما يُهدد حياة آلاف المرضى يوميًا، خصوصًا الأطفال ومرضى السرطان والفشل الكلوي.
لليوم الـ 80 على التوالي، يُواصل الاحتلال حصاره وحرمانه للقطاع من إدخال المساعدات، ما أدى إلى ندرة المواد الأساسية وارتفاع جنوني في الأسعار، حيث بلغ سعر كيس الطحين أكثر من 10 أضعاف سعره المعتاد، فيما تُباع المواد الغذائية، إن وُجدت، عبر السوق السوداء، ونتيجة لتأخير إدخال الشاحنات، التي لا تغطي أقل من 15% من احتياجات القطاع (600 شاحنة يوميًا على الأقل)، تفاقمت الفوضى والانهيار في آلية الإغاثة، ما تسبب في سقوط 3 شهداء و46 إصابة قرب نقطة توزيع المساعدات برفح.
أما في الضفة الغربية، فقد شهدت منذ 7 أكتوبر 2023 تصعيدًا متسارعًا في الاعتداءات الإسرائيلية، شمل 5.939 عملية هدم لمنازل ومنشآت، وتهجير آلاف المدنيين، ومصادرة 52.000 دونم، إضافة إلى إنشاء 60 بؤرة استيطانية جديدة، واقتحامات متكررة للمسجد الأقصى ضمن محاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد»، إذ تدين هذه الإبادة الجماعية التي دخلت يومها الـ 600، وسط دعم أمريكي وصمت دولي معيب، فإنها:
تُجدد دعوتها لوقف فوري وغير مشروط للعدوان، وفتح كامل للمعابر لإدخال المساعدات الإنسانية والطواقم الطبية.
تُطالب بإحالة قادة الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبتهم كمجرمي حرب.
تدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين، وفرض عقوبات على دولة الاحتلال لردعها.
تُناشد كل أحرار العالم، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك العاجل للضغط من أجل وقف الجرائم وتوفير الحماية الدولية للمدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية.
اقرأ أيضاًالهلال الأحمر الفلسطيني يناشد المجتمع الدولي بالضغط لإدخال المساعدات لغزة دون شروط
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 54249 شهيدا و123492 مصابًا
الإغاثة الطبية بغزة: القطاع الصحي ينهار مع نقص الكوادر والمستلزمات
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه