مؤسسة التجاري الدولي" توفّر أطرافاً صناعية لأطفال مؤسسة "أيدينا مع بعض للتأهيل"
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
وقّعت "مؤسسة البنك التجاري الدولي - مصر" الخيرية التابعة للبنك التجاري الدولي - مصر CIB -أكبر بنك قطاع خاص في مصر- اتفاقية تعاون مع مؤسسة "أيدينا مع بعض للتأهيل"، وذلك لتمويل مشروع "خطوة بخطوة" لتوفير الأطراف الصناعية للأطفال، من أبناء جمهورية مصر العربية الأولى بالرعاية والأحق بالحصول على الدعم.
وتتضمن الاتفاقية تقديم الدعم المالي بمبلغ 4.
وحضر توقيع الاتفاقية من مؤسسة البنك التجاري الدولي - مصر كل من نادية مصطفي حسني أمين عام مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي، والمهندس شريف السعيد مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي، ودينا أحمد مخطط برامج أول بمؤسسة البنك التجاري الدولي، وإيرينى صفوت مخطط برامج بمؤسسة البنك التجاري الدولي.
ومن مؤسسة "أيدينا مع بعض للتأهيل" حضر توقيع الاتفاقية كل من المهندس عمر صفي الدين رئيس مجلس أمناء مؤسسة أيدينا مع بعض للتأهيل، والمهندس عمرو أبو زيد أمين صندوق مؤسسة أيدينا مع بعض للتأهيل، والمهندس محمد حطب المدير التنفيذي مؤسسة أيدينا مع بعض للتأهيل، والأستاذ محمد جمال والأستاذ أحمد نجدي مسؤولا أول شراكات بمؤسسة أيدينا مع بعض.
وأعرب المهندس شريف السعيد مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي، عن امتنانه بالدعم والدور الذي تقوم به مؤسسة "أدينا مع بعض للتأهيل" لخدمة الأطفال
مؤكداً على الحرص الكامل من مؤسسة البنك التجاري الدولي – مصر لدعم الأطفال الأولى بالرعاية في مختلف مناحي الحياة لتغطية كافة احتياجاتهم ولا سيما الاحتياجات الطبية والصحية التي تمثل أولوية قصوى لدى الجميع.
ومن جانبه قال المهندس عمر صفي الدين رئيس مجلس أمناء مؤسسة "أيدينا مع بعض للتأهيل"، إن التعاون المشترك مع مؤسسة البنك التجاري الدولي – مصر، سوف يثمر عن المزيد من الدعم المقدم للأطفال مع الإسراع في تلبية احتياجات جميع الأطفال وتوفير الأطراف الصناعية اللازمة في أسرع وقت ممكن بفضل الدعم المالي والجهود الكبيرة المقدمة من مؤسسة البنك التجاري الدولي - مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤسسة البنک التجاری الدولی الأطراف الصناعیة من مؤسسة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يحذر من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن
حذّر البنك الدولي من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن مع استمرار الصراع وتفاقم التجزؤ المؤسسي وتراجع الدعم الخارجي.
وقال البنك -في تقرير حديث له- إن نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي في اليمن هبط بنسبة 58 بالمئة منذ عشر سنوات من الحرب. مشيرا إلى أن التضخم تجاوز حاجز الـ30 بالمئة في مناطق الحكومة الشرعية، بينما يتهاوى الريال اليمني أمام الدولار، مما أدى إلى مزيد من تآكل القوة الشرائية للأسر في اليمن.
وأكد التقرير أن وجود انقسام عميق في اليمن إلى منطقتين اقتصاديتين مع مؤسسات وسلطات نقدية وأسعار صرف منفصلة، يزيد من التفاوتات ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق التنسيق والاتساق على مستوى السياسات العامة للدولة، مؤكدا أن أكثر من ثلثي اليمنيين يعانون من نقص حاد في الغذاء،
ولفت إلى أن حصار الحوثيين المستمر لصادرات النفط، أثر على انخفاض إيرادات الحكومة الشرعية، لافتاً إلى أن التوترات في البحر الأحمر أدت إلى تعطيل شديد لطرق التجارة عبر مضيق باب المندب، مما أسفر عن زيادة في تكاليف الشحن.
وطبقا للتقرير فإن استمرار الضغوط على المالية العامة، وانخفاض قيمة العملة، ونقص السيولة، واضطرابات الوقود، ستؤدي إلى تفاقم الآثار السلبية الاقتصادية في اليمن.
وقال إن الضغوط التضخمية في مناطق سيطرة الحكومة، والانكماش والقيود على السيولة في مناطق سيطرة الحوثيين تؤدي إلى زيادة الاعتماد على المعاملات غير الرسمية القائمة على المقايضة.
وتوقع البنك الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2025 بنسبة 1.5%، بينما ينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الاسمي بنسبة 19%. كما رجح تفاقم الآثار السلبية بفعل انخفاض قيمة العملة، وتراجع الدعم المالي، وتقلص السيولة، واستمرار أزمة الوقود.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق