أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن هناك 102 مكتب لاستقدام العمالة المساعدة على مستوى دولة الإمارات، داعية أصحاب مكاتب استقدام العمالة المساعدة المعتمدة لديها إلى الالتزام بواجباتها التي يحددها القانون الذي يكفل بدوره حقوق جميع الأطراف المعنية وهي: صاحب العمل (للعمالة المساعدة)، والعمالة المساعدة، ومكاتب الاستقدام.

وتوزعت مكاتب استقدام العمالة المساعدة على مستوى الدولة، بواقع: 18 مكتباً في العاصمة أبوظبي، ومكتب في منطقة الظفرة، و16 مكتباً في العين، و28 مكتباً في دبي، و5 مكاتب في الشارقة، ومكتب في كلباء، وآخر في خورفكان، و14 مكتباً في عجمان، ومكتب في أم القيوين، و11 مكتباً في رأس الخيمة، و4 مكاتب في الفجيرة، ومكتب في دبا الفجيرة، وآخر في مسافي.

وأكدت الوزارة أن مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة والمنشرة في مختلف مناطق الدولة تعمل في ضوء رقابة الوزارة وبموجب ضوابط وأنظمة محددة بما يضمن حقوق جميع الأطراف وتوفيرها الخدمات المتميزة للمتعاملين وهو ما يضع المكاتب المخالفة تحت المجهر.

وأكدت أنها لن تتهاون في تطبيق التشريعات بحق أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه للمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لطبيعة المخالفة، وذلك انطلاقاً من الالتزام بضمان حقوق جميع الأطراف المعنية ومساعدتهم على الإيفاء بالتزاماتهم وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية ووفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية ذات العلاقة.

وتتخذ الوزارة جزاءات إدارية حازمة متدرجة بحق المكاتب المرخصة التي ترتكب مخالفات قانونية، حيث تصل هذه الجزاءات إلى إيقاف الخدمات عن المكتب المخالف وإلغاء ترخصيه، وفقاً لطبيعة المخالفة.

وتنص لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية الملحقة بقرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة على عدة غرامات مالية تواجه مكاتب الاستقدام المرخصة حال عدم الالتزام بالقانون، منها غرامة قيمتها 2000 درهم عن كل حالة، حال عدم التزام المكتب برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى صاحب العمل خلال المدة المحددة باللائحة «وأسبوعين من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب استقدام العمالة المساعدة أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل».

ويتم فرض غرامة قيمتها 10 آلاف درهم حال تعامل مكتب الاستقدام مع أي وكالة توظيف، أو شخص، أو مكتب أو أي جهة غير مرخصة في الدولة، أو في الدولة التي يتم استقدام العامل المساعد منها، أو التعامل مع أي من الجهات الخارجية التي تحظر الوزارة التعامل معها.

وتنص اللائحة كذلك على غرامة قيمتها 5000 درهم، عن كل حالة حال تحصيل مكاتب استقدام العمالة أية مبالغ إضافية عما هو مقرر وفق القوانين واللوائح والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات استقدام العمالة المساعدة مکاتب استقدام العمالة ومکتب فی

إقرأ أيضاً:

سعيد الناصري ينفي وجود علاقة لوزير العدل بملف "اسكوبار الصحراء"

نفى سعيد الناصري، القيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم الجمعة، وجود أي علاقة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي بملف « إسكوبار الصحراء ».

وجاء هذا النفي تعقيبًا على عبارة وردت في مكالمة هاتفية بين الناصري و »إسكوبار الصحراء » بشأن طلب ترحيله إلى مالي، حيث قيل: « راه طلب الترحيل كيقادوه ».

وعند سؤال القاضي عن هوية من يقوم بإعداد طلب الترحيل، أوضح الناصري أن « فدوى أزيرار، المتهمة في القضية، زعمت أن وزير العدل هو من سيتولى الأمر »، مؤكدًا أن » اسم الوزير لم يرد في التسجيلات المفرغة ».

وخلال الاستجواب، كشف الناصري عن طبيعة علاقته بفدوى أزيرار، مشيرًا إلى أنها زارته طالبة المساعدة كونها زوجة « إسكوبار الصحراء » الذي كان يمر بأزمة. وأضاف أن أزيرار فاجأته بإخباره أنها زوجة « المالي » وأنجبت منه طفلاً من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذكر أن أزيرار طلبت منه المساعدة ماديًا وترحيل « إسكوبار » إلى مالي.

وأشار الناصري إلى أن « الحاج بن إبراهيم » سبق أن طلب منه المساعدة في ترحيل إلى دولة مالي بسبب أزمته المادية، معتقدًا أن فدوى هي زوجته. لكن الناصري أوضح أنه اكتشف لاحقًا أن علاقتها بـ »إسكوبار » كانت خليلة وليست زوجة.

وعن المساعدة التي قدمها، قال الناصري إنها كانت بدافع إنساني لمساعدة شخص يمر بأزمة وزوجته لديها طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة. وفي رده على سؤال حول عبارة « حنا خدامين في داكشي باش تمشي فحالك » التي وردت في مكالمة مع « المالي »، أوضح الناصري أنه كان يقصد محاولة مساعدته « في سبيل الله » دون مقابل مادي.

في سياق آخر، ذكر الناصري أن الحاج بن إبراهيم أخبره بأنه لا يملك مكانًا ليضع أغراضه، فأخبره الناصري أنه بإمكان فدوى أن تضع أغراضها في شقة بالمحمدية، وأنه سيعطيها مليون سنتيم شهريًا لقضاء أغراضها، قبل أن يقوم بتغيير « قفل » الشقة لاحقًا.

كلمات دلالية إسكوبار الصحراء سعيد الناصري

مقالات مشابهة

  • «بيئة أبوظبي» تصدر قراراً لتنظيم اعتماد وتسجيل مكاتب الاستشارات البيئية
  • سعيد الناصري ينفي وجود علاقة لوزير العدل بملف "اسكوبار الصحراء"
  • مدرب الزمالك السابق: أنا لو مكان الرمادي أدفع فلوس
  • وزير العمل: ميكنة خدمات الوزارة ودمج العمالة غير المنتظمة ضمن خطط التطوير
  • رولز-رويس موتور كارز  تُعلن عن أوّل وكيل معتمد لها في العراق
  • سويسرا.. مكاتب تأجير السيارات تفرض الرخصة السعودية الأصلية بدلًا من الإلكترونية
  • ترانسافيا ومكتب السياحة يعلنان إطلاق 14 خطاً جوياً جديداً بين المغرب وفرنسا
  • وزير الري: احتياج الوزارة للمهندسين الجدد لسد العجز في العمالة
  • وزير الري يؤكد احتياج الوزارة للمهندسين الجدد لسد العجز في العمالة
  • المساعدة الأميركية والعربية للبنان بشروط؟