«التربية» تكشف شروط زيادة الرسوم بالمدارس الخاصة في الإمارات
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
دبي: محمد نعمان
حددت وزارة التربية والتعليم عدة شروط للموافقة على طلبات زيادة الرسوم الدراسية في المدارس والحضانات الخاصة، مؤكدة أنها ليست إجراءً تلقائياً، بل تخضع لاعتبارات تتعلق بجودة البيئة التعليمية، ومدى التزام المؤسسة بمعايير الأداء والرقابة.
تحديد نسبة الزيادةوشدّدت الوزارة على ضرورة أن توضح المؤسسة التعليمية تحديد نسبة الزيادة المطلوبة، مع تقديم مبررات موجبة لها، كأن يكون على سبيل المثال توجه لتطوير البنية التحتية، أو تحسين المرافق التعليمية، إدخال أنظمة وتقنيات حديثة في التدريس، أو تعزيز الكفاءات التربوية، شرط دعم هذه المبررات بأدلة واضحة وتقارير إنفاق أو وثائق فنية معتمدة.
كما حدّدت الوزارة خطوات تقديم طلب زيادة الرسوم، عبر موقعها الرسمي، والتي تبدأ بإرسال الطلب إلكترونيًا عبر البريد المخصص: [email protected] للمدارس الخاصة و[email protected] للحضانات، متضمنًا كتابًا رسميًا من صاحب الترخيص، مع تعبئة النماذج الخاصة بطلبات الزيادة، وإرفاق نسخة من آخر رسوم دراسية معتمدة.
وأكدت أنه لا تُقبل الطلبات إلا بعد استيفاء شروط محددة، منها: إغلاق جميع الملاحظات الواردة في تقارير الرقابة، سداد الغرامات (إن وجدت)، وأن تكون الرخصة سارية، إضافة إلى مرور 3 سنوات على الأقل على آخر اعتماد لزيادة الرسوم في حالة الحضانات.
وأوضحت أن الطلبات تراجع خلال 10 أيام عمل، ويتم الرد برسالة رسمية تتضمن القرار النهائي، وتحرص الوزارة على تحقيق توازن عادل بين تطوير جودة التعليم وضمان عدم إثقال كاهل الأسر برسوم غير مبررة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات التربية والتعليم المدارس الخاصة الإمارات
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع النواب مع وزير التربية والتعليم لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم
واصلت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم، وسط تأكيدات حكومية على الالتزام الكامل بمبدأ مجانية التعليم وفتح المجال لنقاش مجتمعي موسع.
وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته أمام اللجنة، أن مجانية التعليم "حق دستوري لا يقبل النقاش أو التفاوض"، مشددًا على أن النظام الحالي للثانوية العامة سيظل كما هو، وكذلك شهادة البكالوريا المصرية، التي تمثل أحد مسارات التطوير دون المساس بحقوق الطلاب.
وأوضح الوزير أن ما أثير بشأن فرض رسوم على شهادة البكالوريا لا يتعلق برسوم إجبارية، بل بتكلفة اختيارية مرتبطة بإتاحة فرصة تحسين إضافية للطلاب الناجحين، وهي خدمة تهدف إلى تخفيف ضغوط "الفرصة الواحدة"، مع الإعفاء الكامل للفئات غير القادرة من تلك الرسوم، كما هو متبع في كل عام دراسي.
وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة أجرت حوارًا مجتمعيًا شاملًا بشأن النظام الجديد شمل خبراء التعليم، وأعضاء مجلس النواب، والإعلام، وأولياء الأمور، ومعلمي المدارس، مؤكدًا أن الوزارة منفتحة على كافة المقترحات التي تضمن الوصول إلى صيغة توافقية تُرضي الجميع.
وشدد على أن الوزارة لا تسعى للحصول على "صلاحيات مطلقة" للوزير في إعداد الأنظمة الدراسية، بل تستهدف المرونة في التطوير مع الحفاظ على الرقابة البرلمانية. كما لفت إلى أن تعديلات مواد التعليم الثانوي التكنولوجي تسعى لتنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية باعتبارها مستقبل التعليم الفني في مصر.
من جانبه، قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، إن اللجنة حريصة على التعاون مع الحكومة لصياغة تشريع يحفظ التوازن بين متطلبات الدولة واحتياجات المواطنين، مؤكدًا التزام اللجنة بالدستور وحق المواطن في تعليم مجاني وعادل.
الجلسة شهدت نقاشات موسعة من النواب حول التكلفة الفعلية لتطبيق شهادة البكالوريا وآليات تنفيذها، إضافة إلى ضمانات عدم المساس بمبدأ تكافؤ الفرص. ويُنتظر أن تستكمل اللجنة مناقشاتها خلال الأسبوع المقبل في ضوء الملاحظات البرلمانية والمجتمعية.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات