سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري.. نهج إنساني مستدام
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
سامي عبدالرؤوف (أبوظبي)
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري في دولة الإمارات تؤكد النهج الإنساني المستدام في دولة الإمارات، وحرصها الدائم على صحة وسلامة القوى العاملة، وهو ما يتواكب مع مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031.
وزار فريق عمل وزارة الموارد البشرية والتوطين أحد المواقع الإنشائية في إمارة عجمان، بهدف توعية العمال وأصحاب العمل بأهمية الالتزام بتطبيق سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري، والتي تحظر العمل وقت الظهيرة وتحت أشعة الشمس يومياً من الساعة 12:30 ظهراً حتى 3:00 عصراً.
تأتي هذه الزيارة في إطار حرص الوزارة على متابعة تطبيق السياسة ميدانياً، وتعزيز الوعي بضرورة توفير بيئة عمل آمنة تحافظ على صحة وسلامة العمال، لا سيما خلال أشهر الصيف، وارتفاع درجات الحرارة.
وقالت دلال الشحي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية العمل بالإنابة: إن «سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري، التي دخلت عامها لـ21 على التوالي، اعتباراً من 15 يونيو الجاري، وتستمر حتى 15 سبتمبر المقبل، تأتي في إطار حرص دولة الإمارات على توفير بيئة عمل آمنة تستجيب لأفضل ممارسات واشتراطات الصحة والسلامة المهنية».
وأشارت إلى أهمية تطبيق هذه السياسة، خصوصاً في أشهر الصيف التي تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة في دول الخليج العربي، يصعب معها العمل في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس في ساعات الظهيرة.
وذكرت أنه ضماناً لوقاية القوى العاملة من الإجهاد الحراري، تفرض أحكام «السياسة» على الشركات توفير أماكن لاستراحة العمال خلال الفترة التي تمتد من الساعة 12:30 (ظهراً) وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر، وتزويد هذه الأماكن بأجهزة التبريد والمياه الباردة، وغير ذلك من الوسائل التي تضمن سلامتهم وصحتهم وسعادتهم.
وأفادت الشحي بأن هذه المعطيات، تجعل من «سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري» أحد المرتكزات الأساسية لتشريعات سوق العمل في دولة الإمارات لتوفير بيئة العمل المستوفية لمتطلبات واشتراطات الصحة والسلامة المهنية وإسعاد العمال.
ووصفت هذه «السياسة» بأنها «مؤشر على واقع التلاحم المجتمعي والإنساني في الإمارات»، لا سيما في ضوء المبادرات الرائدة لشركات القطاع الخاص، وأفراد المجتمع التي تطبق سنوياً بالتزامن مع فترة تطبيق «السياسة».
ولفتت إلى أن مستوى التزام الشركات بتطبيق «السياسة» بنسبة تتجاوز 99% خلال السنوات الماضية، يعكس أحد نماذج الشراكة الرائدة بين وزارة الموارد البشرية والتوطين والقطاع الخاص، وعمق مفهوم المسؤولية المجتمعية في دولة الإمارات التي تستضيف أكثر من 200 جنسية للعيش والعمل والاستثمار، وهو ما يتواكب مع مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031.
وما يجسد الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص لحماية العمالة من الإجهاد الحراري، توفير أكثر من 10 آلاف استراحة مكيفة ومزودة بوسائل الراحة لغايات استخدامها من قبل عمال خدمات التوصيل في جميع مناطق الدولة خلال فترة تطبيق «حظر العمل وقت الظهيرة» الممتدة من 15 يونيو الجاري حتى 15 سبتمبر المقبل، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص.
خرائط تفاعلية
شملت هذه المبادرة الإنسانية كلاً من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وأبوظبي للتنقل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، والدوائر الاقتصادية في مختلف الإمارات ومؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات، بالإضافة إلى التعاون مع منصات توصيل الطلبات مثل «طلبات»، «دليفيرو»، «نون»، و«كريم»، وغيرها فيما أسهمت أعداد كبيرة من المطاعم، مراكز التسوق، والمحال التجارية، إلى جانب المطابخ السحابية.
ويعد قطاع خدمات التوصيل من القطاعات اللوجستية الحيوية التي تتسم بطبيعة عمل خاصة، إذ لا يتواجد العمال في موقع ثابت أثناء فترة تطبيق «حظر العمل وقت الظهيرة»، إضافة إلى طبيعة بعض المواد التي تتطلب توصيلها بسرعة وبدقة، ويمكن لعمال التوصيل الوصول لأقرب استراحة من خلال الخرائط التفاعلية المتاحة عبر التطبيقات.
جهود
تأتي هذه المبادرة امتداداً لجهود العام الماضي الذي شهد توفير 6 آلاف محطة استراحة مكيفة لعمال التوصيل، حيث تم توسيع نطاقها بشكل كبير هذا العام، وهو ما يؤكد فاعلية مثل هذه المبادرة في حماية هذه الفئة من العمالة من مخاطر الإجهاد الحراري، خلال فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة، لا سيما في فترة الحظر من الساعة 12:30 ظهراً حتى 3 عصراً.
ويلزم«حظر العمل وقت الظهيرة» أصحاب العمل بضرورة توفير أماكن مظللة مناسبة لاستراحة العمال، مع تزويدهم بوسائل التبريد، مياه الشرب الباردة بما يتناسب مع عدد العاملين، وأدوات الإرواء المعتمدة من السلطات المحلية، بالإضافة إلى الإسعافات الأولية في مواقع العمل.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بـ«حظر العمل وقت الظهيرة»، من خلال مركز الاتصال على الرقم 600590000، أو عبر التطبيق الذكي، والموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: درجات الحرارة الصيف الإمارات العمالة الإجهاد الحراري وزارة الموارد البشرية والتوطين وزارة الموارد البشریة والتوطین حظر العمل وقت الظهیرة فی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
5 دروس من النصف الأول لعام 2026 ستحدد ملامح قطاع البناء في الإمارات خلال النصف الثاني من العام
أثبت النصف الأول من عام 2026 أن طابع قطاع البناء في دولة الإمارات لم يعد يقتصر على النمو فحسب. يشهد القطاع حالياً انتقالاً نحو مرحلة أكثر نضجاً، حيث باتت القدرة على إنجاز المشاريع بكفاءة واستدامة وعلى نطاق واسع تضاهي في أهميتها مرحلة إطلاق هذه المشاريع. وبحلول عام 2029، من المتوقع أن يصل حجم قطاع البناء في الإمارات إلى نحو 130.8 مليار دولار أمريكي، مما يعكس استمرار الثقة في البيئة العمرانية ومتانة مشاريع التطوير المرتقبة على المدى الطويل.
تدرك شركة “أكسس كونسلت”، بخبرتها التي تمتد لأكثر من 27 عام في قطاع العقارات بدولة الإمارات، أنّ السوق مقبل على مرحلة تتطلب معايير أعلى، إذ بات المطورون يولون اهتماماً متزايداً لطيف من العوامل تشمل: القدرة على الإنجاز، والامتثال للوائح التنظيمية، والاستدامة، والمرونة، والقيمة طويلة الأمد للأصول.
استناداً إلى المؤشرات والاتجاهات التي رُصدت خلال النصف الأول من عام 2026، يستعرض محمد صلاح سيجين، الرئيس التنفيذي لشركة “أكسس كونسلت”، خمسة دروس رئيسية ستحدد ملامح قطاع وأنشطة البناء خلال النصف الثاني من العام.
عدد المشاريع يرفع سقف متطلبات التنفيذ
يواصل قطاع البناء في دولة الإمارات نشاطه القوي، مدعوماً بقوة الطلب العقاري، والنمو السكاني، واهتمام المستثمرين المستمر. تشير بيانات دبي للربع الأول من العام إصدار 10,776 تصريح بناء، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالربع الأول من عام 2025. وفي الوقت نفسه، بلغت قيمة التصرفات العقارية في دبي 252 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في السوق.
يتمثل التحدي الأبرز للنصف الثاني من العام في القدرة على إنجاز المشاريع وتسليمها، فمع المضي قدماً في تنفيذ المزيد من المشاريع في آن واحد، تتزايد الضغوط على الاستشاريين والمقاولين.
لا يحقق العدد الكبير للمشاريع قيمة فعلية إلا إذا توفرت لدى السوق القدرات الفنية والتشغيلية اللازمة لإنجازها، وهذا يعني أن على المطورين إيلاء أهمية أكبر للتخطيط المبكر، ووضع جداول زمنية واقعية، وتحديد هياكل واضحة للمشاريع، فالمشاريع التي تبدأ بفرق عمل منسقة ونطاقات عمل محددة بدقة ستكون في وضع أفضل يتيح لها التقدم بكفاءة وفعالية.
المرونة جزءٌ لا يتجزأ من التخطيط الذكي للمشاريع
أكّد النصف الأول من عام 2026 أهمية المرونة في تخطيط عمليات البناء، ففي ظل سوق تتسم بالسرعة والترابط العالمي، تعني المرونة ضمان استمرار تقدم المشاريع بسلاسة حتى عند تغير الظروف الخارجية. وبالنسبة للمطورين، يقتضي ذلك إيلاء اهتمام أكبر لتخطيط عمليات الشراء، والتنسيق مع الموردين، وتحديد تسلسل مراحل البناء. كما يتطلب الأمر تحديد المواد أو الأنظمة التي قد تستغرق فترات توريد طويلة، ووضع خطط تراعي هذه الجوانب في مرحلة مبكرة من دورة حياة المشروع.
في النصف الثاني من العام، سيشكل التخطيط المرن لعمليات التسليم ميزة عملية، وسيتميز المطورون الذين يتبنون نهجاً استباقياً أكثر استعداداً بقدرتهم على الحفاظ على مسار المشاريع الصحيح، مع ضمان الجودة والحفاظ على القيمة طويلة الأمد.
الجودة والسلامة ركيزتان أساسيتان لتعزيز ثقة السوق
يشكّل صدور قانون دبي رقم (3) لسنة 2026 بشأن جودة وسلامة المباني أحد أبرز التطورات خلال النصف الأول من عام 2026. يرسّخ هذا التشريع إطاراً تنظيمياً أكثر وضوحاً ويؤكد على أهمية المساءلة طوال مراحل دورة حياة المبنى بالكامل.
ومع استمرار توسّع البيئة العمرانية في دبي، بات من الضروري ترسيخ معايير الجودة بدءً من المراحل الأولية للتصميم والحصول على الموافقات إلى مراحل البناء والتسليم والتشغيل طويل الأمد. وبالنسبة للنصف الثاني من العام، يعني هذا أن الرقابة الأكثر وضوحاً والمراجعة الفنية المنضبطة ستصبح أموراً جوهرية.
سيكون للأدوات الرقمية دور مهم في دعم هذا التحول، فمع تزايد تعقيد المشاريع، تساهم التقنيات المختلفة – مثل نمذجة معلومات البناء، ومراقبة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتوائم الرقمية – في مساعدة الاستشاريين والمطورين على تعزيز الرؤية والشفافية خلال مراحل المشروع المختلفة. تتيح هذه الأدوات لفرق العمل تتبع سير العمل بدقة أكبر، وتحديد المشكلات في وقت مبكر، والاحتفاظ بسجل أكثر وضوحاً لأداء المبنى بمرور الوقت.
التصميم المستدام مطلب أساسي في السوق
أكد النصف الأول من عام 2026 أنّ الاستدامة أصبحت مطلباً محورياً في قطاع البناء. يدعم هذا التحول أولويات وطنية، مثل مبادرة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية 2050، فضلاً عن أطر البناء الأخضر المحلية، بما في ذلك التقييم بدرجات اللؤلؤة من استدامة في أبوظبي وتقييم السعفات للمباني الخضراء في دبي.
في دبي، يفرض تقييم السعفات متطلبات إلزامية للمباني الخضراء الجديدة، بينما ساهم تقييم استدامة في صياغة معايير الاستدامة في أبوظبي من خلال تصنيف اللؤلؤة. يدفع هذا فرق المشاريع إلى التفكير مبكراً في المواد، واستهلاك الطاقة، والأثر الكربوني، والراحة الداخلية. كما باتت الاستدامة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً برفاهية المستأجرين، لا سيما مع ازدياد تقدير شاغلي المباني والمستثمرين للمباني الصحية.
في النصف الثاني من العام، سيحظى المطورون الذين يدمجون الاستدامة منذ البداية بميزة تنافسية أكبر. يشمل ذلك اختيار مواد مناسبة منخفضة الكربون، وتخطيط أغلفة المباني بكفاءة، وضمان انعكاس متطلبات الاستدامة في المواصفات.
سهولة الوصول عنصرٌ أساسي في قيمة البناء
أحد الدروس الرئيسية الأخرى المستفادة من النصف الأول من عام 2026 هو أن سهولة الوصول قد باتت محوراً أساسياً في تخطيط المشاريع وتقييمها. تُساهم مشاريع النقل والبنية التحتية الكبرى، بما في ذلك قطار الاتحاد، والخط الأزرق لمترو دبي، والخط الذهبي الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً، بتغيير نظرة المطورين والاستشاريين إلى النمو.
ينسجم هذا بشكل وثيق مع خطة دبي الحضرية 2040، والتي تضع رؤية طويلة الأجل لمدينة أكثر ترابطاً واستدامة وتركيزاً على الإنسان. تولي الخطة أهمية بالغة لسهولة المشي، ووسائل النقل العام، ومسارات الدراجات، والتنقل المستدام. بالنسبة للمطورين، يعني هذا ضرورة فهم المباني في سياق المدينة ككل. ستحتاج المشاريع المستقبلية إلى مراعاة سهولة الوصول إلى وسائل النقل، وحركة المشاة، والقرب من المراكز التجارية والترفيهية والمجتمعية الرئيسية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية