هولندا وأوكرانيا تدعوان رعاياهما إلى مغادرة لبنان
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أوكرانيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة الأراضي اللبنانية
حذرت الحكومة الهولندية مواطنيها، الجمعة، من السفر إلى لبنان وحثت أيضا أولئك الذين ما زالوا في البلاد على مغادرة لبنان في أقرب وقت ممكن، لتحذو حذو دول أوروبية أخرى أصدرت هذا النوع من التوصيات لرعاياها.
اقرأ أيضاً : بريطانيا وكندا تحثان رعاياهما على عدم السفر إلى لبنان ومغادرته فورا
وقالت الحكومة في بيان "نتيجة للتطورات التي لا يمكن التنبؤ بها بين قوات الاحتلال وغزة، هناك توترات متصاعدة في لبنان".
كما أعلنت سفارة أوكرانيا في بيان أنه "نظرا إلى تدهور الوضع الأمني في الجمهورية اللبنانية، توصي سفارة أوكرانيا في لبنان الأوكرانيين بالامتناع عن القيام بأي رحلات إلى لبنان حتى يستقر الوضع الأمني، والمواطنين الذين ما زالوا موجودين في لبنان إلى مغادرة أراضيه".
السفارة الأمريكيةوكانت السفارة الأمريكية في بيروت قد حثت رعاياها، الخميس، على "التخطيط للمغادرة في أسرع وقت ممكن في وقت لا تزال فيه الرحلات الجوية التجارية متاحة".
وتشهد مناطق جنوب لبنان على الشريط الحدودي مع فلسطين المحتلة إطلاق نار بين مقاتلي حزب الله والاحتلال، ردا على جرائم الاحتلال في قطاع غزة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: لبنان بيروت أوكرانيا هولندا قطاع غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
البرلمان الليبي يطالب بتجميد الحسابات البنكية واستثناء المرتبات بسبب تصاعد التوتر الأمني في طرابلس
في تطور لافت يعكس حجم التوترات التي تشهدها ليبيا، أصدر مجلس النواب الليبي طلبًا رسميًا إلى مصرف ليبيا المركزي بإيقاف كافة المعاملات البنكية وتجميد الحسابات المتعلقة بالجهات الممولة من الخزانة العامة، باستثناء صرف المرتبات والمعاشات، في خطوة تهدف إلى الحد من التدفقات المالية وسط تصاعد الأزمة الأمنية في العاصمة طرابلس.
القرار يأتي على وقع تصعيد خطير في الأوضاع الأمنية، تزامنًا مع اندلاع اشتباكات متفرقة بين مجموعات مسلحة، ووقوع احتجاجات حاشدة في مناطق متفرقة من المدينة، وسط مطالبات بإقالة حكومة عبد الحميد الدبيبة، التي شهدت خلال اليومين الماضيين عدة استقالات مفاجئة شملت وزراء ونوابًا بارزين.
هدف القرار: حماية المال العام أم شلل اقتصادي؟حسب البيان الصادر عن مجلس النواب، فإن القرار هدفه "منع تسرب الأموال العامة إلى جهات قد تستغلها خارج إطار المصلحة الوطنية، في ظل وضع أمني هش وغير مستقر، يهدد وحدة الدولة ومؤسساتها"، على حد وصف البيان.
لكن القرار أثار تساؤلات واسعة حول مدى تأثيره المحتمل على الدورة الاقتصادية في ليبيا، خاصة في ظل حالة الاعتماد الكبير على السيولة البنكية لتسيير الأعمال اليومية، سواء في القطاع العام أو الخاص.
ويخشى مراقبون من أن يؤدي تجميد الحسابات البنكية إلى شلل مالي شبه كامل في البلاد، خاصة أن جزءًا كبيرًا من المعاملات اليومية مرتبط بتحويلات حكومية، أو مدفوعات مؤسسية، بما في ذلك المستشفيات، البلديات، الجامعات، وشركات المرافق.
استثناء المرتبات والمعاشات: محاولة لاحتواء الغضب الشعبيرغم قرار التجميد الشامل، أصر مجلس النواب الليبي على استثناء المرتبات والمعاشات مؤقتًا من هذا القرار، وهو ما اعتبره البعض محاولة لامتصاص الغضب الشعبي، وتفادي تأجيج أزمة معيشية مضافة إلى الأزمة السياسية.
وأكدت مصادر برلمانية، حسب ما نشرت "القاهرة الإخبارية" أن الاستثناء "مؤقت" وسيخضع للمراجعة في حال استمرار التدهور الأمني، مما يُثير المخاوف بشأن استقرار دخل المواطنين في الفترة المقبلة.
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح