بتهمة الفساد المالي.. محكمة جنايات طرابلس تدين الرئيس السابق للبعثة الليبية لدى التشيك
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكما بإدانة القائم السابق بأعمال بعثة ليبيا لدى التشيك، ومسؤولي ضبط الشؤون المالية في البعثة، خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 حتى سنة 2020، بتهمة الفساد المالي، وفق بيان لمكتب النائب العام.
وبحثت سلطات التحقيق تقرير رفعه أعضاء ديوان المحاسبة، تضمَّن نتائج دلَّلَت على جنوح سلوك مسؤول البعثة، والمراقبين الماليين المنسَّبين إليها، حيث كشف البحث عن تسبب المتهمين في إلحاق ضرر جسيم بالمال العام، واتجاه إرادتهم إلى إساءة استعمال سلطات الوظيفة، لغرض تحصيل منافع غير مشروعة لأنفسهم ولغيرهم.
وبعد إقامة الدعوى الجنائية في مواجهتهم، حققت محكمة جنايات طرابلس في الوقائع؛ وانتهت إلى اعتماد واقعتي إساءة سلطات الوظيفة، والتقصير في حفظ وصيانة المال العام، وقضت بإدانة المتهمين بعقوبة الحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل والنفاذ، وتغريمهم خمسة آلاف دينار.
وفي 16 نوفمبر 2022، أعلنت النيابة العامة حبس المراقبين الماليين ببعثة ليبيا لدى التشيك، خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 حتى سنة 2020، بتهمة تحصيل عشرات الآلاف من النقد الأجنبي لنفسيهما ولغيرهما.
وفي 22 ديسمبر 2022، أعلنت النيابة أيضا حبس القائم السابق بأعمال البعثة، بتهمة إساءة استعمال سلطات الوظيفة المسندة إليه، لغرض تحقيق نفع غير مشروع لغيره، من خلال صرفه مئات الآلاف من النقد الأجنبي بالمخالفة لقواعد وضوابط إدارة المال العام.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
«الدفاع الليبية» تؤكد استقرار الوضع الأمني في طرابلس
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةأكدت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، أمس، استقرار الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس بعد خرق للهدنة بتحركات ميدانية مفاجئة شهدتها بعض المناطق خلال الساعات الماضية.
وذكرت الوزارة في بيان أنها تابعت تلك التحركات التي تمثل خرقاً صريحاً لترتيبات التهدئة والتفاهمات الأمنية المعتمدة، وتدخلت بشكل فوري لاحتوائها وفرض احترام الهدنة، مما أسفر عن انسحاب العناصر المخالفة وعودتها إلى مواقعها السابقة من دون تسجيل أي تصعيد.
وجددت التزامها التام بقرارات القائد الأعلى للجيش الليبي، وبمهام اللجنة المؤقتة للترتيبات العسكرية والأمنية، مشيدة بانضباط القوات النظامية، وحرصها على الحفاظ على الاستقرار، وتفادي أي مواجهات من شأنها تعكير صفو الأمن العام.
وحذرت الوزارة من تكرار مثل هذه التجاوزات، مؤكدة استعدادها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام السيادة الأمنية وحماية مسار إعادة الانتشار الذي يجري تحت إشراف مؤسسات الدولة.
يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اتفقا منذ أيام على تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة مؤقتة من وزارتي الدفاع والداخلية، تتولى خطة لإخلاء العاصمة طرابلس من المظاهر المسلحة، وتمكين القوات النظامية من أداء دورها في بسط النظام والأمن.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قد رحبت بتشكيل المجلس الرئاسي لجنتين مهمتهما وضع حد للتوترات الأمنية التي شهدتها العاصمة طرابلس في الآونة الأخيرة، ومعالجة مسائل حقوق الإنسان في السجون.
وقالت البعثة الأممية، في بيان عبر موقعها على الإنترنت، «نرحب بتشكيل المجلس الرئاسي الليبي لجنتين مؤلفتين من الأطراف الرئيسية، لمعالجة الشواغل الأمنية وحقوق الإنسان».
وأضافت أن مهمة اللجنتين هي «تعزيز الترتيبات الأمنية لمنع اندلاع القتال وضمان حماية المدنيين»، بالإضافة إلى معالجة المسائل المتعلقة بـ«حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز وانتشار حالات الاحتجاز التعسفي».
تعزيزات أمنية
أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، أمس، تعزيز دورياتها الأمنية في مناطق التماس في العاصمة طرابلس، وذلك بعد ساعات من اشتباكات سمعت على إثرها أصوات رماية بالأسلحة الخفيفة، لكنها لم تستمر طويلاً.
وذكرت الوزارة، في بيان مقتضب، أن هذه التعزيزات وفقاً لترتيبات وقف إطلاق النار، وبناءً على التعليمات الصادرة للمحافظة على سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
وتتكرر هذه التوترات المسلحة في طرابلس بين الحين والآخر، في ظل انقسام سياسي وغياب توافق أمني شامل، مما يزيد من معاناة المدنيين الذين يجدون أنفسهم دائماً في قلب صراعات النفوذ والسلاح.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة