"قسَّطلي" تصدر الشريحة الثانية لسندات التوريق بقيمة 6.5 مليار جنيه
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أعلنت شركة "قسَّطلي" للتمويل العقاري والاستهلاكي عن نجاحها في إصدار الشريحة الثانية من سندات التوريق بقيمة 159.2 مليون جنيه مصري بالتعاون مع المجموعة المالية إي. إف. جي هيرميس القابضة EFG Hermes. هذه الخطوة تأتي في إطار برنامج شامل لإصدار سندات توريق بقيمة إجمالية تبلغ 6.5 مليار جنيه مصري.
شهدت سندات التوريق التي أصدرتها شركة "قسَّطلي" إقبالًا كبيرًا من قبل المستثمرين، حيث تم تغطية الإصدار بالكامل في غضون دقائق من بدء العرض.
هذه السندات تمثل قيمة من محفظة مالية تضم مجموعة كبيرة من العقود متعددة الشرائح بإجمالي قيمة 287 مليون جنيه مصري. وقد حصل الإصدار على تصنيف ائتماني ممتاز يصل إلى (AA+).
تم تنفيذ طرح سندات التوريق على ثلاث شرائح بمدد استحقاق متنوعة، حيث بلغت 13 شهرًا للشريحة الأولى بقيمة 15.9 مليون جنيه مصري وتصنيف ائتماني (AA+)، و36 شهرًا للشريحة الثانية بقيمة 73.2 مليون جنيه مصري وتصنيف ائتماني (AA). أما مدة استحقاق الشريحة الثالثة فتصل إلى 70 شهرًا، وسيتم إصدارها بقيمة 70 مليون جنيه مصري بعد اكتمال طرح الشريحتين الأولى والثانية، وستحمل تصنيف ائتماني (AA+).
يشير محمد يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة "قسَّطلي" للتمويل العقاري والاستهلاكي، إلى أهمية هذا الإصدار ودوره في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز الثقة المتزايدة للمستثمرين في القطاع الاقتصادي. وأشاد بدور الشركاء والفريق الذي ساهم في نجاح هذا الإصدار.
من ناحيته،أشار عمرو محفوظ، رئيس القطاع المالي في شركة "قسَّطلي"، إلى أهمية سندات التوريق كأداة لجمع رأس المال وتنويع مصادر التمويل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ملیون جنیه مصری سندات التوریق
إقرأ أيضاً:
«المصرف المركزي» يفرض غرامة بقيمة 100 مليون درهم على شركة صرافة
أبوظبي (الاتحاد)
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، غرامة مالية بقيمة 100 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي على شركة الصرافة، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة في إطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة. ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»