رئيس الوزراء يبحث سبل تنمية الصادرات المصرية إلى أفريقيا
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعا لبحث سبل تنمية الصادرات المصرية إلى أفريقيا، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير النقل، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.
وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بدعم التبادل التجاري بين مصر وبلدان القارة الأفريقية، في إطار توجه الدولة نحو زيادة الصادرات، بما يدفع نحو دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة فرص التشغيل وتحقيق النمو الاقتصادي.
وخلال الاجتماع عرض وزير النقل، رؤية وزارة النقل لتشغيل خطوط ملاحية منتظمة لنقل السلع والمنتجات الغذائية إلى الدول الأفريقية، حيث أكد الاستعداد لنقل أي سلع إلى أفريقيا، قائلاً: لدينا عقود مع أكبر الخطوط الملاحية في العالم، كما أن هناك تنسيقاً مع وزير التجارة والصناعة، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وأكدت لهم أن الوزارة مستعدة لنقل أي بضائع للدول الأفريقية، وتم التعاقد أيضاً على 3 سفن لنقل الحبوب والبضائع العامة إلى القارة الأفريقية.
من جانبه وجه رئيس الوزراء، وزير التجارة والصناعة بضرورة عقد اجتماع بحضور وزير النقل، يضم مسئولي جميع المجالس التصديرية، بهدف شرح الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير وسائل نقل البضائع إلى الدول الأفريقية.
كما تطرق الاجتماع أيضاً لاستعراض رؤية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير قطاع المطاحن، حيث تناول الدكتور علي المصيلحي جهود الوزارة في تطوير ورفع كفاءة عدد من المطاحن المُنتجة للدقيق على مستوى الجمهورية، وكذا دور الوزارة في توفير الأقماح للمنظومتين التموينية والحرة لتلبية احتياجات المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الوزراء وزارة النقل رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يبحث الاستفادة من تجربة الهند لإدارة منظومة الدعم ومخزون السلع
التقى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، نيذي خاري، السكرتير العام لوزارة شؤون المستهلك وتوزيع الأغذية بالهند، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز منظومة الدعم الغذائي وتطوير السياسات الاجتماعية ذات الصلة.
حضر اللقاء السفير علاء حجازي مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، وسهى ثروت سكرتير ثانٍ وعضو البعثة الدبلوماسية المصرية بجنيف.
جاء ذلك على هامش مشاركة وزير التموين في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتجارة والتنمية المنعقد في جنيف خلال الفترة من ٦ حتي ١١ يوليو 2025.
وخلال اللقاء، أعرب الوزير عن اهتمام الدولة المصرية بالاستفادة من التجربة الهندية الرائدة في إدارة نظم توزيع السلع المدعمة، لاسيما وأن الهند تُعد من الدول التي تمتلك واحدة من أكبر منظومات الدعم الغذائي على مستوى العالم من حيث عدد المستفيدين وتنوع أدوات التنفيذ.
واستعرض الجانبان ملامح التعاون المقترح بين الوزارتين في عدد من المحاور التي تتقاطع مع أولويات الدولة المصرية في الوقت الراهن.
كما تضمن اللقاء مناقشة سبل تبادل الخبرات في تطوير آليات الاستهداف الذكي لمستحقي الدعم، من خلال بناء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة تُمكن من توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين، خاصة في ضوء التجربة الهندية التي اعتمدت على نظام رقمي موحد يُتيح التحقق من هوية المواطنين عبر وسائل بيومترية، وأسهم في ترشيد النفقات ومنع الازدواج.
كما تم التطرق إلى تجربة الهند في إدارة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، حيث تمتلك الهند بنية تحتية تخزينية ضخمة تديرها هيئة حكومية مركزية.
في سياق متصل، ناقش الجانبان جهود الهند في رقمنة منظومة الدعم الغذائي، سواء من خلال تطوير البطاقات الذكية، أو من خلال نشر نقاط بيع إلكترونية موحدة تسهم في إحكام الرقابة على عملية صرف السلع وضمان عدالة التوزيع.
وأبدى الجانب المصري اهتمامًا خاصًا بهذا المحور، نظرًا لما يُمثله من أهمية في إطار مشروع التحول الرقمي الذي تتبناه وزارة التموين بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
كما استعرض اللقاء البرامج التجريبية التي نفذتها الحكومة الهندية لتحويل جزء من الدعم العيني إلى دعم نقدي مشروط، وما حققته تلك البرامج من نتائج إيجابية على صعيد رفع كفاءة الدعم وتحقيق مستويات أعلى من الشفافية والفعالية.
وأكد الوزير على تطلع مصر للاستفادة من هذه التجربة، في ظل توجه الدولة نحو مراجعة سياسات الدعم وتطوير بدائل أكثر استدامة.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على دراسة سبل التعاون المؤسسي بين الوزارتين، مع النظر في إمكانية توقيع مذكرة تفاهم تشمل مجالات الدعم الغذائي الرقمي، إدارة المخزون الاستراتيجي، نظم الاستهداف، والتدريب الفني المتبادل.
كما رحب الجانب الهندي بتنظيم زيارة ميدانية لوفد فني من وزارة التموين المصرية للاطلاع عن قرب على التجربة الهندية، بما يمهد لإطلاق مسارات تعاون فني دائمة بين البلدين في هذا المجال الحيوي.