أوروبا تدرس إمكانية تمديد سقف أسعار الغاز الطبيعي
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
يدرس الاتحاد الأوروبي إمكانية تمديد العمل بسقف الأسعار الطارئ على الغاز الطبيعي والذي دخل حيز التنفيذ في شباط الماضي، وذلك خشية أن يؤدي التوتر بالشرق الأوسط إلى رفع الأسعار مجدداً خلال فصل الشتاء.
وبحسب ما نقلته صحيفة "فاينانشال تايمز" نقلاً عن عرض تقديمي لدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي اطلعت عليه، فإن دول الاتحاد الأوروبي لديها مخاوف من أن الصراع بالشرق الأوسط في ظل تصعيد الأوضاع في غزة وأي أعمال تخريب قد تطال خطوط الأنابيب، قد تؤدي جميعاً إلى تكرار رفع أسعار الغاز في موسم التدفئة.
وكان وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي اتفقوا في كانون الأول من العام الماضي، على وضع سقف لسعر الغاز عند 180 يورو لكل ميغاواط ساعة، ودخل القرار حيز التنفيذ في شباط، وذلك بعد القفزة التي شهدتها الأسعار والتي وصلت إلى 300 يورو لكل ميغاواط بعد توقف إمدادات الغاز الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا.
ووفقاً للوثيقة التي اطلعت عليها "فاينانشال تايمز" فإنه لا يوجد أي مؤشر على آثار سلبية منذ دخول سقف الأسعار حيز التنفيذ، إذ أن الأسعار انخفضت في الوقت الحالي بنسبة 90 بالمئة تقريباً عن مستوياتها في العام الماضي. كما أشارت الوثيقة إلى أن آلية سقف الأسعار لم تؤثر على واردات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.
ويرى دبلوماسيون ومسؤولون كبار في الاتحاد الأوروبي، وفقا لما ذكرته الصحيفة، أن انخفاض أسعار الطاقة ومستويات تخزين الغاز القياسية المرتفعة في الدول الأوروبية، قد لا تكون كافية لتعويض المخاوف بشأن تأثير الصراع أو أعمال التخريب المحتملة على البنية التحتية للغاز، ومن ثم التأثير على الإمدادات خلال فصل الشتاء.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أسعار الغاز أوروبا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون جورجيا الجديد بشأن "العملاء الأجانب"، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يُمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية ويُهدد فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وترى بروكسل أن هذا القانون يُمثل إجراءً عدائيًا جديدًا من قِبل السلطات الجورجية لقمع المعارضة، وتقييد الحريات، وزيادة تضييق الخناق على النشطاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في بيان مشترك من أن هذا النوع من القوانين يهدد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في انضمام جورجيا للتكتل إذا اتخذت السلطات خطوات جادة ضد الديمقراطية، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الجورجية وحدها.
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخرًا قانونًا بشأن العملاء الأجانب، مستوحى مباشرةً من الولايات المتحدة، ليحل محل قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار انتقادات شديدة واحتجاجات حاشدة عام 2024.
وفي الولايات المتحدة، يُلزم ما يُسمى بقانون "فارا" أي كيان يُمثل دولة أو منظمة أو حزبًا أجنبيًا بالإعلان عن أنشطته للسلطات. وتُقدّم السلطات الجورجية هذا القانون الجديد كرد على الجدل الدائر حول القانون السابق.
لكن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن الحكومة قد تستخدم هذا التشريع لإحكام قبضتها على المجتمع المدني والمعارضة.
وتشهد جورجيا، التي تشهد أزمة سياسية، احتجاجات يومية منذ نهاية عام 2024. وتكثقت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في نهاية نوفمبر الماضي أن حكومته لن تسعى لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وتُتّهم الحكومة الجورجية الحالية باتباع نهج استبدادي وتحويل الجمهورية السوفيتية السابقة عن مسارها بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى العودة لسيطرة روسيا.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!