معهد بحوث إسرائيلي يقدم خطة لتوطين الفلسطينيين في مصر (صورة)
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
كشف معهد "ميسجاف" الإسرائيلي لبحوث الأمن القومي وللاستراتيجية الصهيونية عن أدق التفاصيل للخطة الإسرائيلية المرتقبة لتهجير كافة سكان قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء في مصر.
נייר עמדה: תכנית ליישוב מחדש ושיקום סופי במצרים של כל אוכלוסיית עזה: היבטים כלכליים
מאת אמיר וייטמן
עיקרים:
• קיימת כרגע הזדמנות חד פעמית ונדירה לפנות את כלל רצועת עזה בתיאום עם ממשלת מצרים.
ونشر المعهد الخطة عبر دراسة تحت عنوان" خطة التوطين والتأهيل النهائي في مصر لجميع سكان غزة: الجوانب الاقتصادية".
وشملت الدراسة التي أعدها المحلل الإستراتيجي أمير ويتمان، عدة نقاط رئيسية تعتمد عليها إسرائيل لتهجير سكان غزة إلى مصر، وأهم هذه النقاط هي استغلال أزمة مصر الاقتصادية بتهجير هؤلاء الفلسطينيين إلى سيناء مقابل "امتيازات مادية ضخمة".
ووفق الخطة فإن هناك فرصة فريدة ونادرة لإخلاء قطاع غزة بالكامل بالتنسيق مع الحكومة المصرية، حيث أن هناك حاجة إلى خطة فورية وواقعية ومستدامة لإعادة التوطين وإعادة التأهيل الإنساني لجميع السكان العرب في قطاع غزة في سيناء، والتي تتوافق بشكل جيد مع المصالح الاقتصادية والجيوسياسية لإسرائيل ومصر والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وأشارت دراسة المعهد الإسرائيلي إلى أنه في عام 2017، أشارت التقارير إلى أن هناك حوالي 10 ملايين وحدة سكنية خالية في مصر، نصفها تقريبا قيد الإنشاء والنصف الآخر تحت الإنشاء، فعلى سبيل المثال، في أكبر مدينتين تابعتين للقاهرة، "السادس من أكتوبر" و"العاشر من رمضان"، هناك كمية هائلة من الشقق المبنية والفارغة المملوكة للحكومة والقطاع الخاص ومساحات البناء تكفي لإيواء حوالي 6 أشخاص في الوحدة لاسكنية الواحدة مما يعني أنها قد تكفي لمليون نسمة.
وأضافت الدراسة: "متوسط تكلفة شقة مكونة من 3 غرف بمساحة 95 متر مربع لأسرة غزية متوسطة مكونة من حوالي 5.14 فرد في إحدى المدينتين المذكورتين أعلاه حوالي 19 ألف دولار، مع الأخذ بعين الاعتبار الحجم المعروف حاليا لكامل الشقة، ويبلغ عدد السكان الذين يعيشون في قطاع غزة حوالي 1.4 نسمة لحوالي 2.2 مليون نسمة، ويمكن التقدير أن إجمالي المبلغ المطلوب تحويله إلى مصر لتمويل المشروع سيكون في حدود 5 إلى 8 مليارات دولار".
وتعتمد الخطة الإسرائيلية على تقديم حوافز مالية فورية على هذا المستوى للاقتصاد المصري من شأنه أن يوفر فائدة هائلة وفورية للحكومة المصرية، وأن هذه المبالغ المالية، بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي ضئيلة للغاية حيث أن استثمار بضعة مليارات من الدولارات (حتى لو كانت 20 أو 30 مليار دولار) لحل هذه القضية الصعبة هو حل مبتكر ورخيص ومستدام.
وأكدت الدراسة أنه لتحقيق هذه الخطة لا بد من توافر شروط كثيرة في نفس الوقت، فحاليا، يتم استيفاء هذه الشروط، وليس من الواضح متى ستنشأ مثل هذه الفرصة مرة أخرى، إن وجدت.
وقالت الدراسة إنه عقب تهجير سكان غزة إلى مصر، وتفريغ القطاع من كل سكانه، يمكن لإسرائيلي استغلال هذه الأرض، حيث أن تهجير السكان مقابل مبلغ مالي ضخم لمصر سيكون بمثابة نوع من الدفع لشراء قطاع غزة، ويمكن لإسرائيل في هذه الحالة إغراق القطاع، ومع مرور الوقت، يصبح هذا في الواقع استثمارًا مفيدًا جدًا لإسرائيل. والظروف الأرضية في غزة مماثلة في المستقبل، لمنطقة "جوش دان" حيث مساكن عالية الجودة للعديد من المواطنين الإسرائيليين، وفي الواقع ستوسع منطقة جوش دان إلى الحدود مع مصر، كما أنه سيعطي زخما هائلا للاستيطان في النقب.
وأشارت الدراسة إلى أن "الدائنين لمصر، مثل ألمانيا وفرنسا والمملكة العربية السعودية، لا يريدون أن يشهدوا الفشل التام للاقتصاد المصري، بحيث يكون لديهم أيضًا حافز لإبقاء الاقتصاد المصري واقفا على قدميه حتى لو انتهى بالاستثمار الإسرائيلي في إعادة تأهيل جميع سكان غزة في الشقق الموجودة في مصر، فبالنسبة للدول الأوروبية، وبشكل رئيسي دول أوروبا الغربية، نقل جميع سكان غزة إلى مصر وإعادة تأهيلها مع الحد بشكل كبير من خطر الهجرة غير الشرعية إلى أراضيهم ميزة كبيرة، ومن المتوقع أيضًا أن تستفيد المملكة العربية السعودية بشكل كبير من هذه الخطوة لأن إخلاء قطاع غزة يعني القضاء على حليف مهم لإيران ومساهمة كبيرة في الاستقرار بالمنطقة، وبالتالي السماح بتعزيز السلام مع إسرائيل دون التدخل المستمر للرأي العام المحلي بسبب جولات القتال المتكررة التي لا نهاية لها، والتي تشعل نار الكراهية ضد إسرائيل".
وأوضحت الدراسة أن "هناك دولا، مثل المملكة العربية السعودية، تحتاج إلى عمالة ماهرة في البناء مثل سكان غزة، فالمملكة العربية السعودية تعمل على بناء مشاريع ضخمة ومدينة نيوم المستقبلية، ويمكن أن يكون هذا تقاطعاً للمصالح على هذا المستوى أيضاً، كما أنه من المفترض أن عدداً لا بأس به من سكان غزة سيغتنمون فرصة العيش في دولة غنية ومتقدمة مثل السعودية بدلاً من الاستمرار في العيش في ظل الفقر تحت حكم حماس".
واختتمت الدراسة بأنه من الممكن التوصل إلى هذه الصفقة بين مصر وإسرائيل خلال أيام قليلة بعد بدء تدفق المهاجرين من غزة إلى مصر عبر معبر رفح، واليوم بالفعل، هناك مئات الآلاف من سكان غزة الذين يرغبون في مغادرة القطاع، وأنه يجب على الجيش الإسرائيلي أن ينتج الظروف المناسبة لهجرة سكان غزة إلى مصر، بالتعاون المصري من الجانب الآخر من الحدود، بالإضافة إلى ذلك، فإن إغلاق قضية غزة سيضمن إمدادات مستقرة ومتزايدة من الغاز الإسرائيلي إلى مصر وتسييله وأيضا تعزيز سيطرة الشركات المصرية على احتياطيات الغاز الموجودة قبالة سواحل غزة مع نقل غزة وإفراغها من سكانها لصالح إسرائيل.
ولفتت الدراسة إلى أن إجمالي عدد سكان غزة، حوالي 2 مليون نسمة، أي أقل من 2% من إجمالي سكان مصر، والذي يضم بالفعل اليوم حوالي 9 ملايين لاجئ من عدة جنسيات عربية أخرى.
المصدر: معهد "ميسجاف" الإسرائيلي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google العربیة السعودیة سکان غزة إلى مصر قطاع غزة إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
“هند رجب تطارد الجيش الإسرائيلي”.. بيرو تفتح تحقيقا ضد جندي إسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة
#سواليف
أعلنت السلطات القضائية بجمهورية #بيرو يوم الجمعة، فتح #تحقيق_جنائي رسمي ضد #جندي_إسرائيلي بتهمة ارتكاب #جرائم_حرب في قطاع #غزة، عقب شكوى قانونية قدمتها #مؤسسة_هند_رجب لحقوق الإنسان.
وجاءت الشكوى عبر المحامي البيروفي البارز خوليو سيزار أربيزو غونزاليس، الذي يمثل المؤسسة، وتضمنت أدلة موثقة بالصوت والصورة ومصادر استخباراتية مفتوحة، تتهم الجندي الذي خدم ضمن سلاح الهندسة القتالية في الجيش الإسرائيلي، بـ”المشاركة المباشرة في تدمير الأحياء المدنية في غزة خلال العدوان العسكري بين عامي 2023 و2024″.
وتعد هذه الخطوة تطورا مهما في سياق مبدأ الولاية القضائية العالمية، حيث يؤكد التحقيق التزام بيرو بالقانون الدولي الإنساني، ويبعث برسالة واضحة مفادها أن مرتكبي الجرائم الدولية لن يتمتعوا بالحماية لمجرد وجودهم خارج مناطق النزاع.
مقالات ذات صلة البراءة لمالكي محل “أواعي مسروقة” من تهمة مخالفة العقيدة / تفاصيل 2025/05/24وأكدت المؤسسة أن فيلق الهندسة القتالية في الجيش الإسرائيلي كان أحد الأذرع الأساسية في “تدمير البنية المدنية في غزة وتحويلها إلى مناطق غير قابلة للعيش”، مشيرة إلى أن هذه الوحدة العسكرية لعبت دورا محوريا في “تنفيذ سياسة الأرض المحروقة ومحو أحياء بأكملها”.
وتقود مؤسسة هند رجب حملة قانونية شاملة ضد عشرات الجنود والضباط الإسرائيليين الذين شاركوا في العمليات العسكرية بغزة. ووفق البيان، فإن المؤسسة أعدّت مئات الملفات التي تُرفع تباعا أمام السلطات القضائية في عدة دول، مع تأكيد استمرار تقديم شكاوى جديدة خلال الأسابيع المقبلة.
وأكد رئيس المؤسسة دياب أبو جحجاح، أن هذه الخطوة “ليست رمزية، بل بداية لمحاسبة قانونية حقيقية”، مضيفا: “العدالة ليست خيارا، بل واجب. التحقيق الذي فُتح في بيرو يُشكل خطوة مفصلية في تفكيك نظام الإفلات من العقاب الإسرائيلي”.
ودعت المؤسسة جميع الدول، ولا سيما الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إلى اتخاذ إجراءات مماثلة ضد المشتبه بتورطهم في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة حال دخولهم أراضي تلك الدول.
???? ما هو الحلو الذى جلبته المليشيا إلى دارفور ؟