مسجلا 1979 دولارا للأونصة.. تراجع أسعار الذهب من أعلى مستوياته في 5 أشهر
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوياته في 5 أشهر مع بداية تداولات الأسبوع، وذلك قبل صدور عدد من البيانات المهمة هذا الأسبوع بينما يظل ترقب الأسواق لتداعيات الصراع في الشرق الأوسط الذي تسبب في موجة ارتفاع قوية لأسعار الذهب خلال الأسبوعين الماضيين.
تتداول أسعار الذهب الفورية وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1979 دولارا للأونصة بعد أن سجل اليوم أدنى مستوى عند 1964 دولارا للأونصة، يأتي هذا بعد أن ارتفع سعر الذهب يوم الجمعة الماضية ليسجل أعلى مستوى منذ 5 أشهر عند 1997 دولارا للأونصة.
ارتفع الذهب منذ بداية الحرب بين فلسطين والكيان الصهيوني بنسبة 8% ليربح 148 دولارا للأونصة، وذلك بدعم من الطلب على الملاذ الآمن في ظل التوترات الحالية في الشرق الأوسط والتخوف من توسع رقعة الحرب ودخول أطراف جديدة.
تراجع واستقرار أسعار الذهب اليوم يأتي في ظل التركيز الحالي على دخول المساعدات الإنسانية وتأمين إطلاق سراح الرهائن، الأمر الذي أدى لتوقف موجة ارتفاع الذهب التي تعتمد على التصعيد في الحرب بين فلسطين والكيان الصهيونيل، لكن قد نشهد عودة للزخم الصاعد للسيطرة على تحركات الذهب بشكل سريع بمجرد حدوث أية تطورات مثل الاجتياح البري لقطاع غزة المتوقع حدوثه، أو تدخل أطراف أخرى في الصراع وهو الأمر الكفيل بتجميع الذهب لزخم كافي لاختراق المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة.
على جانب آخر نجد أن الدولار الأمريكي قد انخفض خلال جلسة اليوم بنسبة 0.1% وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، ليسجل انخفاض للجلسة الثالثة على التوالي، ولكنه يظل يحافظ على منطقة تداول محددة حول المستوى 106.
ضعف الدولار يأتي بعد تصريحات رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي التي شهدت تراجع في نبرة التشديد النقدي حينما وافق من حيث المبدأ أن ارتفاع عوائد السندات قد يقوم بدور رفع أسعار الفائدة.
استنتجت الأسواق من هذا التصريح بالإضافة إلى عدد من تصريحات أعضاء الفيدرالي طوال الأسبوع الماضي أن لجنة السياسة النقدية قد تكتفي بعوائد السندات المرتفعة وألا تلجئ إلى رفع جديد في الفائدة حتى نهاية العام.
العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات استقر اليوم بالقرب من أعلى مستوياته منذ 16 عام عند 5% وذلك بعد أن ارتفع الأسبوع الماضي بنسبة 6.6%.
ومن المتوقع أن يشهد الذهب جلسة مستقرة بعض الشيء في ظل غياب البيانات الاقتصادية الهامة عن الأسبوع، ولكنه يظل مستعد لحدوث تزايد في الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية في حالة حدوث أية تطورات جديدة في الحرب في منطقة الشرق الأوسط.
من جهة أخرى يشهد هذا الأسبوع صدور عدد من البيانات الهامة عن الاقتصاد الأمريكي حيث تصدر القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثالث، وصدور قراءة إيجابية أفضل من المتوقع قد تعمل على التأثير السلبي على الذهب، منذ كون مرونة نمو الاقتصاد الأمريكي هو أهم الأسباب وراء بقاء عائدات السندات عند أعلى مستوياتها منذ 16 عام.
أيضاً مع نهاية الأسبوع تصدر بيانات التضخم المفضلة للبنك الفيدرالي وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي والتي قد تؤثر على أسعار الذهب. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة قد لا تنزلق إلى الركود إلا أنها قد تشهد بعض الركود التضخمي حيث يقابل انخفاض النمو ارتفاع معدلات التضخم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جولد بيليون الصراع في الشرق الأوسط أسعار الذهب الفورية دولارا للأونصة أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
جولد بيليون: تراجع الدولار يدعم قفزة الذهب لمستوى 3320 دولاراً
ارتفعت أسعار الذهب العالمي خلال تداولات اليوم لتسجل أعلى مستوى في أسبوع وذلك في ظل تراجع الدولار الأمريكي، مع استمرار الإضطرابات في الأسواق بشأن مشروع قانون الضرائب الجديد في الولايات المتحدة وهو الأمر الذي زاد من الطلب على الملاذ الآمن.
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعا اليوم بنسبة 0.6% ليسجل أعلى مستوى في أسبوع عند 3320 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3292 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.
يأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب أمس بنسبة 1.8% ليعود الطلب على الملاذ الآمن إلى التزايد تدريجياً منذ بداية الأسبوع، وذلك بعد الانخفاض الكبير الذي سجله الذهب خلال الأسبوع الماضي.
وقد تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته في أسبوعين خلال تداولات اليوم حيث استمر تخفيض وكالة التصنيف الائتماني موديز لتصنيف الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى الشكوك حول مشروع قانون ضرائب ترامب في اضعاف مستويات الدولار وهو أمر إيجابي للذهب.
ويواجه مشروع قانون ترامب للتخفيضات الضريبية والإنفاق اعتراضات في مجلس النواب الأمريكي سواء من أعضاء الحزب الجمهوري أو الديمقراطي، حيث يرى العديدين أنه سيعمل على زيادة الضغط على التمويل الحكومي ويزيد من غموض الوضع المالية.
وساعدت هذه الأوضاع على عودة ارتفاع الذهب منذ بداية هذا الأسبوع وعلى المدى المتوسط والطويل تبقى التوقعات لصالح المزيد من الارتفاع في الذهب، إلا أن أي أخبار إيجابية بشأن الاتفاقات التجارية الأمريكية قد تمثل عقبات قوية أمام الذهب الذي يسعى للعودة إلى المستوى التاريخي 3500 دولار للأونصة.
من جهة أخرى عند النظر إلى الوضع الجيوسياسي نجد أن الذهب وجد الدعم اليوم بعد أخبار عن هجوم عسكري محتمل على إيران من الكيان الصهيوني، الأمر الذي من شأنه أن يعيد التدهور في الوضع الجيوسياسي ويزيد من الطلب على الذهب كملاذ آمن.
وصرح ألبرتو موسالم رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، بأن تخفيف التوترات التجارية سيسمح لسوق العمل بالحفاظ على قوته وأن يستمر التضخم في مساره نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
كما ضغطت تحذيرات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والتجاري على الدولار، حتى مع تصريح مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بأن البنك لن يخفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب.
و أعلن مجلس الذهب العالمي عن انخفاض كبير في التدفقات النقدية لصناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب للأسبوع الثاني على التوالي ليسجل أكبر خروج للتدفقات النقدية في أسبوع منذ 30 سبتمبر 2022.
وخلال الأسبوع المنتهي في 16 مايو سجلت صناديق الاستثمار خروج تدفقات بمقدار 30 طن ذهب حيث سجلت الصناديق في الولايات المتحدة خروج 19.8 طن تليها الصناديق الأسيوية بمقدار 5.3 طن.
أسعار الذهب في مصر
وعلى الصعيد المحلي افتتح سعر الذهب تداولات اليوم الأربعاء على ارتفاع بدعم من استعادة الذهب العالمي مستويات الصعود من جديد، وذلك على الرغم من تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك والذي من شأنه أن يحد من مكاسب الذهب.
وقد افتتح الذهب تداولات اليوم عند المستوى 4635 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 4640 جنيه للجرام، وذلك بعد أن ارتفع يوم أمس بمقدار 90 جنيه ليغلق تداولات اليوم عند 4630 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 4540 جنيه للجرام.
يأتي هذا الارتفاع في سعر الذهب المحلي على الرغم من التراجعات التدريجية المستمرة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك، وهو الأمر الذي من شأنه أن يقلل من فرص تعافي أسعار الذهب.
التراجع الحالي في سعر صرف الدولار يأتي في ظل استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية ونجاح مصر حتى الآن في الوفاء بكامل التزاماتها الخارجية، الأمر الذي يقلل من الضغط على النقد الأجنبي ويتعكس بالتراجع على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك.