شقتك في التجمع بـ15% مقدم وفترة سداد 10 سنوات.. التفاصيل الآن
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
يوفر بنك التعمير والإسكان، المملوك للدولة، مشروعات سكنية مختلفة تناسب العديد من المواطنين، من بينها 711 وحدة سكنية في القاهرة الجديدة، وتحديداً في منطقة المستثمرين الشمالية، عبارة عن كمبوند سكني، يطلق عليه اسم «أكاسيا».
تفاصيل المشروع السكني في التجمع الخامسوبحسب الموقع الرسمي لبنك التعمير والإسكان، يمكن التقديم في الكمبوند السكني بالتجمع الخامس بسداد 15% من قيمة الوحدة مقدم حجز، ويتم تقسيط الباقي على أقساط لمدة 10 سنوات بالفائدة المعمول بها عند التعاقد.
ويوفر المشروع السكني في منطقة المستثمرين الشمالية العديد من الخدمات المركزية، تشمل مسجداً، ومركزاً تجارياً وإدارياً، ومركزاً ثقافياً واجتماعياً، بالإضافة إلى أن الوحدات السكنية تتميز بالواجهات العصرية، وتشطيبات داخلية راقية، وإمكانية الاستلام فوري، كما أنها مزودة بمصاعد.
مساحات الكمباوند السكني اكاسيا من بنك التعميروبالنسبة للمساحات، يتوفر بالمشروع عدد 3 نماذج «السندس، العلياء، الروضة»، بمساحات مختلفة تتراوح ما بين 156 إلى 310 أمتار مربعة، وجميع العمارات عبارة عن دور أرضي و4 أدوار متكررة.
كما تتمتع الوحدات السكنية، بالنسبة للدور الأرضي، وفقاً لما نشره بنك التعمير والإسكان عبر موقعه الرسمي، بحديقة خاصة، وبمدخل خاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك التعمير والإسكان وحدات سكنية التجمع الخامس مشروعات سكنية مشروعات التعمير والإسكان
إقرأ أيضاً:
محكمة النقض تحدد موعد نظر طعن «أم شهد» شريكة سفاح التجمع على حكم حبسها 10 سنوات
حددت محكمة النقض جلسة 2 نوفمبر المقبل لنظر الطعن المقدم من الدكتور هاني سامح المحامي دفاعًا عن حنان منسي، المعروفة إعلاميًا بـ«أم شهد»، على الحكم الصادر ضدها من محكمة الجنايات، والذي قضى بمعاقبتها بالسجن المشدد عشر سنوات وتغريمها مبلغ 200 ألف جنيه، وذلك في القضية المتداولة إعلاميًا باسم «أم شهد وسفاح التجمع».
كانت المحكمة قد أدانت المتهمة بالاتجار بالبشر، وتسهيل الدعارة، واستغلال طفلتها القاصر في أعمال منافية للآداب، وهي الاتهامات التي نفاها الدفاع جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن الحكم قد شابه القصور والإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، وفق ما ورد في مذكرة الطعن.
جاء الطعن، المقيد برقم 5464 لسنة 95 قضائية، استنادًا إلى ما اعتبره الدفاع خروقات تمس جوهر الحكم، مشيرًا إلى أن التحقيقات قد أُجريت في غياب تمثيل قانوني حقيقي عن المتهمة، وأن المحكمة في أول درجة قامت بانتداب محامية لم تباشر دفاعًا فعليًا، بل ورد منها ما يُعد إخلالا بحق «أم شهد» في الدفاع.
وفي مرحلة الاستئناف، أشار الدفاع إلى أن المحامية المنتدبة لم تترافع سوى لدقائق معدودة في قضية متشعبة ومعقدة من الناحية الإجرائية والموضوعية، وهو ما اعتُبر إخلالًا جسيمًا بحق المتهمة في الدفاع.
وأضاف المحامي أن الحكم اعتمد على اعترافات نُسبت إلى المتهمة دون تحقيق كافٍ في مدى مشروعيتها أو الظروف التي تم الإدلاء بها فيها، مؤكدًا أن تلك الاعترافات قد تمت دون توعية المتهمة بحقوقها القانونية والدستورية، ومنها الحق في الصمت وقرينة البراءة.
كما دفع الطعن بانعدام الأركان القانونية للجرائم محل الاتهام، مؤكدًا أن الوقائع لم يتم تحديدها بدقة في الحكم، وأن عناصر الجريمة، وفق نصوص القانون، لم تكتمل في الأوراق.
واعتبر الدفاع أن الحكم قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، حيث لم يتضمن التساند لأدلة كافية، وأغفل بطلان التحريات وبطلان الأدلة.
وفي ختام مذكرة الطعن، طالب المحامي هاني سامح محكمة النقض بقبول الطعن شكلًا وموضوعًا، ووقف تنفيذ الحكم مؤقتًا إلى حين البت فيه.
واعتبر أن مراجعة الحكم تُمثل ضرورة لضمان تحقق العدالة، خاصة في ظل ما وصفه بعدم كفاية الأدلة، والقصور في الإجراءات، مما يستدعي إعادة النظر القضائي في القضية برمتها، التزامًا بأحكام الدستور ومبادئ العدالة الجنائية.
وأشار الطعن إلى بطلان الاعترافات المنسوبة إلى المتهمة، حيث تم انتزاعها في ظل ظروف غير قانونية ودون توعية بحقوقها الدستورية، بما في ذلك حقها في الصمت وافتراض البراءة.
كما استند الطعن إلى مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية، موضحًا أن تهمة ممارسة الدعارة والتسهيل والإتجار بالبشر لا تستند إلى دليل قاطع وفقًا للمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
واستند المحامي إلى فتوى صادرة عن شيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي، مفتي الجمهورية الأسبق، والتي تشدد على اشتراط شهادة أربعة شهود عدول لإثبات جريمة الزنا، وهو ما لم يتحقق في القضية.
اقرأ أيضاًالداخلية تكشف لغز العثور على بقايا خيول وحمير في الإسكندرية
ضبط كمية من مستحضرات تجميل مجهولة المصدر ببورسعيد
للمرافعة.. تأجيل محاكمة جزار متهم بقتل زميله في الشرقية إلى أغسطس