ثبتوا تاجر على الطريق الصحراوي.. قرار المحكمة لـ 9 لصوص سرقوا مليونا و150 ألف جنيه
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس 9 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة مليون جنيه من تاجر أقمشة في أطفيح.
وكانت قد قررت النيابة العامة بالجيزة فى وقت سابق حبس المتهمين، وطالبت بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه، وسرعة ضبط وإحضار متهم الهارب.
أقر المتهمون في تحقيقات النيابة العامة بارتكاب الواقعة، وأقر أحدهم أن المجنى عليه دائم التردد على الكافتيريا محل عمله، وعلم أن بحوزة المجنى عليه مبالغ مالية، فاختمر فى ذهنه سرقته، مما دعاه للاتفاق مع باقى المتهمين لارتكاب الواقعة .
وكشفت التحريات أنه أثناء استقلال (تاجر أقمشة- مقيم بساحل سليم فى أسيوط) سيارة أجرة "ميكروباص" صحبة مجموعة من الركاب بطريق أسيوط الصحراوى الشرقى، اعترض طريقهم سيارتين وترجل منهما أشخاص وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وقاموا بتهديدهم واستولوا منه على مبلغ مالى (مليون و150 ألف جنيه) وفروا هاربين.
تم تحديد مرتكبى الواقعة ( 10 أشخاص) وضبط 9 من المتهمين وبحوزتهم (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- 3 محدث صوت- سلاح أبيض- 3 سيارة ) (إثنين منهم مُستخدمين فى ارتكاب الواقعة – جزء من المبلغ المالى المسروق)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبعرضهم على النيابة أصدرت قرارها سالف الذكر وتم عرضهم على قاضي المعارضات بالمحكمة الذي أصدر قراره المتقدم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قاضي المعارضات محكمة جنوب الجيزة
إقرأ أيضاً:
ضبط المتهمين بالتعدى على بائع متجول فى الجيزة
كشفت الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخرين بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بالجيزة .
بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (بائع متجول "مصاب بجروح قطعية بالجسم" – مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة)، وبسؤاله قرر بتضرره من (شخصين- مقيمين بمحافظة الجيزة)، لقيامهما بالتعدى عليه بالضرب مستخدمين سلاح أبيض، مما أدى إلى إحداث إصابته المنوه عنها لرفضه دفع مبلغ مالى لهما رغماً عنه.. وتم ضبطهما وبحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .