2025-06-19@13:43:56 GMT
إجمالي نتائج البحث: 33
«قانون التحکیم»:
مسقط- الرؤية ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة أمس، "مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية"، و"مشروع قانون السجل العقاري" المحالين من مجلس الوزراء، وتقرير مجلس الشورى حولهما. واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها؛ برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، مبررات "مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية"، الذي يأتي في إطار تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود سلطنة عمان في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات. وناقش أعضاء اللجنة القانونية خلال الاجتماع "مشروع قانون السجل العقاري" الذي يهدف إلى توفير إطار تشريعي حديث يعزز سرعة الإجراءات العقارية ودقتها، ويضمن حماية الحقوق القانونية لجميع الأطراف، ويُسهم في...
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994. أهداف الدراسةواستعرض الدكتور هانى سري الدين، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار، تقرير اللجنة، مؤكدا أن الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.وكشف أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.وأوضح أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة...
كتب- نشأت علي: قال المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، إن قانون التحكيم أو التعديلات المقترحة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، كان لابد منها، وجاءت فى وقتها، قضايا التحكم تماثل تماما قضايا الأسرة، تبدأ بالزغاريد وإطلاق النار فى الهواء وتنتهى بعضها بالتراشق، وهكذا قضايا التحكيم. واستكمل فنجرى: نطاق سريان القانون وفقا للمادة الأولى من القانون تطرق إلى تطبيق التشريع فى الهيئات التحكيمية، واستثناء من التطبيق وفقا لشروط، تمثلت فى يجوز أن يخضع التحكيم الذى يُجرى فى الخارج لحكام القانون بشروط ان يكون ذات طبيعة تجارية دولية، يتفق أطراف التحكيم على خضوع إجراءات التحكيم لهذا القانون، والتحكيم الذى يُجرى فى مصر تطبيقه من حيث المكان يخضع لهذا القانون لنطاق دعاوى القانون،...
كتب- نشأت علي: أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أهمية إصدار قانون شامل وجديد للتحكيم، يحقق العدالة الناجزة، ويمنح الأطراف الثقة، ويزيل العقبات أمامهم، مشددًا على ضرورة أن يكون هذا القانون أداة حقيقية لتحقيق السلام التجاري، بما يتواكب مع متغيرات العصر ويعزز مكانة مصر التنافسية عالميًا. جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمخصصة لمناقشة الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وأشار أبو شقة إلى أن التحكيم يمثل عنصرًا أساسيًا في جذب الاستثمار، باعتباره أحد الحوافز المهمة التي ينظر إليها المستثمرون،...
أكد النائب طارق رسلان نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، أنه في ظل الجمهورية الجديدة وما ينادي به الرئيس عبد الفتاح السيسي من جذب المستثمرين الدوليين في ظل التداعيات، لابد من تحفيز المستثمرين للاستثمار في مصر. وجاء ذلك خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ. وأشار رسلان، إلى أن هناك تخوفا من المستثمرين وعدم إمكانية التنفيذ. وأعلن الناب طارق رسلان، عدم موافقة حزب المؤتمر على ما استقرت إليه الدراسة، وما أقرته اللجنة في قانون التحكيم، وخصوصا نوافق...
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، منذ قليل برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.وأكد تقرير اللجنة، أن الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.وكشف، أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.وأوضح أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.وطالبت اللجنة...
أكد النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، أن مناقشة الأثر التشريعي لقانون التحكيم بمثابة إلقاء حجرا في المياه الراكدة ، موضحا أن السرعة أصبحت فرض عين وأن المعوقات والتأخير باتت تضع التحكيم المصري في مكانة غير مقبولة ، وهناك رغبة شديدة علي ضرورة إزالة العقبات وضرورة الحسم والبت .واضاف رئيس برلمانية الوفد في كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم المخصصة لمناقشة الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ ،أن تحقيق العدالة بين المتقاضين والمحكمين يؤثر علي سمعة...
قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن أي مستثمر يتوجه للاستثمار، يبحث عن الموقف في حال حدوث مشكلات، وما سيحدث في هذا الشأن.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن طول أمد التقاضي أكبر مشكلة تواجه الاستثمار في مصر، مؤكدا أن التعديلات المقترحة في الدراسة تمثل أهمية كبيرة لصالح مصر.اقتصادية الشيوخ: تعديلات قانون التحكيم المصري تعزز ثقة المستثمرين بسرعة وحسم النزاعاتتسهيلات...
أكد المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل ، إن قانون التحكيم أو التعديلات المقترحة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، كان لابد منها، وجاءت فى وقتها.وأوضح وزير العدل،خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن قضايا التحكيم تماثل تماما قضايا الأسرة، تبدأ بالزغاريد وإطلاق النار فى الهواء وتنتهى بعضها بالتراشق، وهكذا قضايا التحكيم.و تابع فنجرى:" نطاق سريان القانون وفقا للمادة الأولى من القانون تطرق إلى تطبيق التشريع فى الهيئات التحكيمية، واستثناء من التطبيق وفقا لشروط، تمثلت فى أنه يجوز أن يخضع التحكيم الذى يُجرى فى الخارج لأحكام القانون بشروط أن يكون ذا طبيعة تجارية دولية، وأن يتفق أطراف التحكيم على خضوع إجراءات التحكيم...
أشاد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، بالدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، والتي أثار خلالها قضية فنية دقيقة لاسيما وأن قوة أي نظام استثماري تعتمد على يٌسر الإجراءات، فلا يوجد قانون استثمار فعال دون إجراءات بسيطة وميسرة، قائلاً : " كلما استطعنا إزالة العقبات، اقتربنا من بيئة استثمارية سليمة".و أيد " فوزي" اقتراح سري الدين بشأن الحاجة إلى جهة مركزية (محكمة قضائية) تتولى تنفيذ أحكام التحكيم لضمان الفاعلية، قائلاً: " المستثمر لا تعنيه الأوراق قدر ما يهمه الأثر العملي، وإذا لم تكتمل إجراءات التنفيذ نكون أمام مشكلة حقيقية".و أشاد "فوزي" ما ذهب إليه المقترح بأن تتولى...
أكد المستشار بهاء أبو شقة ، وكيل أول مجلس الشيوخ أننا لابد أن نكون أمام قانون شامل وجديد للتحكيم ، لتتحقق به العدالة الناجزة والذي يمنح الأطراف الثقة ويزيل العقبات ويجعل من التحكيم أداة حقيقية لتحقيق السلام التجاري ، وهذا لن يتحقق إلا بقانون شامل وجديد ويواكب العصر بين دول العالم ، خاصة أن مصر جديرة الثقة والتنافسية .ولفت أبوشقة في كلمته في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ إلى أن موضوع التحكيم في غاية الأهمية يرتبط بالاستثمار وهو...
استعرض الدكتور هاني سرى الدين، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994. وأكد سري الدين، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، أن الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية. وقال: إن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم «دوليًا»، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية. وأضاف: تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة. وتابع:...
استعرض رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثماري بمجلس الشيوخ الدكتور هاني سري الدين ، تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مؤكدا ان الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.وكشف، أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.سري الدين: الإنفاق على التعليم في مصر أقل من دول نامية.. وهذا يؤثر على التنميةهاني سري...
بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والمقرر خلالها مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994. وأكدت الدراسة، أن قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه يُعد واحدًا من أهم التشريعات الإجرائية، ليس في مصر فقط، بل في الشرق الأوسط، وقد أسفر التطبيق العملي على مدار الثلاثين عامًا الماضية عن وجود بعض المشكلات العملية تمثلت في أمرين، يُمكن إجمالهما في طول أمد إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم، وصعوبات إجرائية تتصل بدعوى بطلان أحكام التحكيم، وقد أدى ذلك إلى المساس بجوهر التحكيم كأداة سريعة لإنفاذ القانون وتحقيق العدالة الناجزة. وحصرت أسباب نظر الأثر التشريعي لمواد القانون المتمثلة في تحديد...
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة اليوم الإثنين، بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994. وأكدت الدراسة أن قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه يُعد واحدًا من أهم التشريعات الإجرائية، ليس في مصر فقط، بل في الشرق الأوسط، وقد أسفر التطبيق العملي على مدار الثلاثين عامًا الماضية عن وجود بعض المشكلات العملية تمثلت في أمرين، يُمكن إجمالهما في طول أمد إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم، وصعوبات إجرائية تتصل بدعوى بطلان أحكام التحكيم، وقد أدى ذلك إلى المساس بجوهر التحكيم كأداة...
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائب هاني سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994. كما يناقش مجلس الشيوخ التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/ 2026 والتأشيرات العامة المرافقة له.واشتملت الخطة على عدة مرتكزات رئيسية، من بينها الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، وتطبيق قانون التخطيط العام للدولة، والالتزام بأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتوافق مع مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر...
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة غدا الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار بالمجلس، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994؛ بهدف تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.ووفقا لتقرير اللجنة فإن التعديلات المقترحة تتضمن تعديل المادة (3) من القانون المذكور؛ لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دولياً"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.وتتضمن تلك الشروط اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم) ، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة. وطالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص...
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة الاسبوع المقبل ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار بالمجلس عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994، بهدف تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم و وضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.ووفقا لتقرير اللجنة فإن التعديلات المقترحة تتضمن تعديل المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دولياً"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.وتتضمن تلك الشروط اختلاف مراكز أعمال الأطراف ، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم) ، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة. كما طالبت اللجنة...
صراحة نيوز ـ أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، أهمية التحكيم كبديل لحل المنازعات، بما يسهم بتخفيف العبء عن المحاكم وتسريع الفصل في القضايا، لا سيما في القضايا التجارية والاستثمارية، لافتا الى ان الأردن يتطلع لأن يصبح مركزاً إقليمياً للتحكيم. وبين التلهوني خلال استقباله رئيس وأعضاء جمعية المحكمين الأردنيين، اليوم الاحد، أن وزارة العدل تدعم كل الجهود الرامية إلى تحديث التشريعات الناظمة للتحكيم وتوفير بيئة قانونية متطورة تواكب المتغيرات الاقتصادية. وأضاف أن اللجوء للتحكيم يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي باعتباره وسيلة فعالة لحل المنازعات وان قانون التحكيم الأردني قانون عصري يواكب التطورات العالمية الاقتصادية والاستثمارية. من جانبه، عبّر رئيس جمعية المحكمين الأردنيين عن شكره وامتنانه لعقد هذا اللقاء، مؤكدًا أن الجمعية تسعى إلى تعزيز ثقافة التحكيم في الأردن من خلال...
مسقط- الرؤية عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح أمس الأحد اجتماعها الرابع عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وخُصِّص الاجتماع لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الساري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة. وجرى خلال الاجتماع استضافة عدد من المختصين بوزارة العدل والشؤون القانونية؛ حيث تم الاستماع إلى ملاحظاتهم ومرئياتهم حول مشروع القانون المحال. وقد ركزت المناقشات على أهمية تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود السلطنة في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات. من جانبهم، قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مبرراتهم في شأن المقترحات...
عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح اليوم اجتماعها الرابع عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.حيث خصص الاجتماع لمناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الساري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة.وجرى خلال الاجتماع استضافة عدد من المختصين بوزارة العدل والشؤون القانونية، حيث تم الاستماع إلى ملاحظاتهم ومرئياتهم حول مشروع القانون المحال. وقد ركزت المناقشات على أهمية تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود السلطنة في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات.من جانبهم، قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مبرراتهم في شأن المقترحات المطروحة، مؤكدين أن التعديلات تهدف إلى معالجة عدد من...
مسقط- الرؤية ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، الثلاثاء، مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم، إضافة إلى مناقشة مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المُحاليْن من الحكومة والذي تعكف اللجنة على دراستهما حاليًا، ترجمة لما نصت عليه المادة (49) من قانون مجلس عُمان. وناقشت اللجنة- خلال اجتماعها- تحضيراتها لاستضافة عدد من المعنيين والمختصين بشأن مشروع قانون السجل العقاري المحال من الحكومة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الثاني عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة، برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
تضمن قانون الجمارك، عدة آليات لتسوية المنازعات الجمركية"، حيث نصت المادة 63 من القانون على أنه يجوز لصاحب الشأن التظلم من تحديد صنف البضاعة أو منشئها أو قيمتها، وتشكل بالمصلحة لجان لنظر التظلمات يصدر بها قرار من الوزير أو من يفوضه، برئاسة أحد العاملين بالمصلحة بدرجة مدير عام علي الأقل، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة.وإذا قبل صاحب الشأن قرار اللجنة خلال سبعة أيام من إخطاره به حرر محضر بذلك والتزمت المصلحة بتنفيذه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل هذه اللجان .و مع مراعاة أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، إذا استمر النزاع بين المصلحة وصاحب الشأن، وطلب الأخير أو من يمثله إحالة النزاع إلي التحكيم ووافق الوزير أو من يفوضه، يحال النزاع إلي هيئة تحكيم تشكل برئاسة...
بغداد اليوم - بغدادأعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاثنين (23 أيلول 2024)، اكمال الملاحظات بخصوص مشروع قانون التحكيم، أهدافه واحكامه وتطبيقاته.وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تم استكمال مناقشة مشروع قانون التحكيم بكافة مواده على أن ترفع مخرجات الورشة إلى مجلس النواب لإخذها بنظر الاعتبار عند مناقشة مشروع القانون والتصويت عليه".وأضاف أن "معهد التطوير القضائي نظم ثلاث ورش عمل لمناقشة قانون التحكيم، ناقش فيها نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي كاظم عباس، مشروع هذا القانون مع عدد من القضاة في هيئة الإشراف القضائي، وقضاة محاكم البداءة المختصة بالدعاوى التجارية، ورئيس مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي، واعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب محمد جاسم ومحمد عبد الامير عنوز، فضلا عن نائب رئيس مجلس الدولة عبد اللطيف نايف،...
قال وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، إن إثيوبيا ترفض التحكيم وفق قانون البحار التابع للأمم المتحدة، وتطالب بتواجد مستدام ومستمر في المياه الصومالية، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».
أغسطس 29, 2024آخر تحديث: أغسطس 29, 2024 المستقلة/- يستأنف مجلس النواب العراقي جلساته الاعتيادية من الفصل التشريعي الثاني يوم السبت المقبل، حيث سيعكف البرلمان على قراءة ومناقشة مجموعة من مشاريع القوانين الهامة، أبرزها قانون التحكيم. يأتي ذلك في إطار جهود المجلس لتحسين البيئة القانونية وتعزيز الاستثمار في العراق. وفقاً لبيان صادر عن الدائرة الإعلامية للبرلمان، ستتضمن الجلسة قراءة أولى لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون مجلس السرطان في العراق رقم 63 لسنة 1985. بالإضافة إلى ذلك، سيقوم البرلمان باستكمال القراءة الأولى لمشروع قانون حماية الملكية الفكرية. كما سيُناقش البرلمان القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق لاتفاقية تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، فيما سيناقش أيضاً القراءة الثانية لمشروع قانون التحكيم. أهمية قانون التحكيم: شددت لجنة الاستثمار النيابية على أهمية قانون...
افتتح الدكتور محمد صافى، عميد كلية الحقوق ورئيس مجلس إدارة مركز حقوق عين شمس للتحكيم، برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، صباح اليوم الثلاثاء، الندوة العلمية المتعمقة التى نظمها المركز حول قانون التحكيم المصرى لعام ١٩٩٤ بمناسبة مرور ثلاثين عاما على إصداره، وذلك بهدف تقييمه وتقويمه وفقا لما أفرزه الواقع والممارسات العملية.وقد دارت أحداث الندوة على جلستين ترأس الأولى منهما معالى المستشار مصطفى البهبيتى، مساعد وزير العدل لشئون التحكيم، وتحدث فيها الدكتور ياسين الشاذلى، أستاذ القانون التجارى ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمستشار الدكتور فهر عبد العظيم، رئيس محكمة الاستئناف الاقتصادية ومستشار وزير الرى والموارد المائية لشئون المنازعات الدولية، و الدكتور أحمد سيد محمود، أستاذ قانون المرافعات بالكلية، و الدكتور حاتم عبد الرحمن، مدير مركز...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حدد قانون الاستثمار الوسائل الودية لتسوية المنازعات بين المستثمرين، ومركز التحكيم والوساطة.أقرت المادة 90 أن تجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التي يتفق عليها مع المستثمر أو وفقًا لأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994كما يجوز للطرفين، في أي وقت من الأوقات خلال النزاع، الاتفاق على التماس سبل التسوية بمختلف أنواعها طبقًا للقواعد المعمول بها لتسوية المنازعات، بما في ذلك اللجوء إلى التحكيم غير المؤسسي (الحر)، أو التحكيم المؤسسي.المادة 91ينشأ مركز مستقل للتحكيم والوساطة يسمى (المركز المصري للتحكيم والوساطة) تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتخذ من محافظة القاهرة مقرًا له.ويتولى المركز تسوية منازعات الاستثمار التي قد تنشأ بين المستثمرين، أو بينهم وبين الدولة أو إحدى الجهات...
أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام، أن استرداد طابا هو ثالث الملاحم والمعارك التى انتصرت فيها مصر لاسترداد أراضيها كاملة دون تفريط، بعد معركتين عسكرية ودبلوماسية، ليكلل النصر القانونى مسيرة كفاح الدولة المصرية لاسترداد أراضيها المحتلة. وأضاف أستاذ القانون الدولى العام، فى حوار لـ«الوطن»، أن مصر توحدت على هدف استرداد طابا، حتى إن أحد أقطاب المعارضة شارك فى وفد مصر الرسمى أمام التحكيم الدولى، لافتاً إلى أن الدولة المصرية رفضت اللجوء لـ«التوفيق» بدلاً من «التحكيم الدولى»، لأنه كان يعنى أن مصر ستفرط فى أرض وتأخذ أخرى، وإلى نص الحوار: تحتفل مصر اليوم بذكرى استرداد طابا.. كيف ترى هذا الأمر؟ - إن استرداد طابا هو معركة وملحمة تضافرت بها كل جهود الدولة المصرية حتى حافظنا على الأرض والعرض؛ فملحمة...
أكد سعادة عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن حكومة دولة الإمارات تبذل جهودا دؤوبة لتطوير منظومة التشريعات الاقتصادية، من خلال إرساء قوانين استشرافية مرنة وأكثر فاعلية، تسهم في دعم بيئة الأعمال وتوفر كافة الممكنات اللازمة لازدهارها واستقرارها، بما يصب بشكل رئيس في زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، ويعزز مكانة الإمارات كمركز جذب دائم للتدفقات الاستثمارية.وأوضح أن الإعلان عن إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2023، بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018، بشأن التحكيم، يأتي بمثابة تتويج لهذه الجهود المتضافرة بين جميع الجهات على المستويين الاتحادي والمحلي والشركاء من جهات التحكيم المختلفة بالدولة.جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها وزارة الاقتصاد، واستعرضت خلالها أبرز المستجدات الخاصة بتشريعات وسياسات دعم وتطوير منظومة الاقتصاد الوطني في...
أبوظبي (الاتحاد) عقدت وزارة الاقتصاد إحاطة إعلامية، استعرضت خلالها أبرز المستجدات الخاصة بتشريعات وسياسات دعم وتطوير منظومة الاقتصاد الوطني في دولة الإمارات، والمتمثلة في إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2023، بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018، بشأن التحكيم، والذي يستهدف دفع مسيرة التنمية المستدامة قدماً في ضوء مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031». وأكد عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن حكومة دولة الإمارات تقوم بجهود دؤوبة من أجل تطوير منظومة التشريعات الاقتصادية، وذلك من خلال إرساء قوانين استشرافية مرنة وأكثر فعالية، تسهم في دعم بيئة الأعمال وتوفر كافة الممكنات اللازمة لازدهارها واستقرارها، بما يصب بشكل رئيسي في زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، ويعزز مكانة الإمارات كمركز جذب دائم للتدفقات الاستثمارية. وأوضح أن...
تواصل المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، نظر الدعوى المقامة من أحد المرشحين السابقين لانتخابات مجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي مطالبا بعدم دستورية عدد من مواد قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار اللجنة الأوليمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017 وتعديله بالقرار رقم 2 لسنة 2018.نظر دعوى عدم دستورية مواد قانون الرياضةوكان المرشح السابق قد أقام هذا النزاع عام 2019 بعدما قضى مركز التحكيم الرياضي لصالحه بإلغاء نتيجة انتخابات نادي المنصورة للدورة 2017-2018 وإدراج اسمه في كشوف المرشحين، ثم طعن رئيس النادي واللجنة الأوليمبية على الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة لبطلان حكم التحكيم سالف الذكر فقضت بذلك، فأقام المير طعنا أمام محكمة النقض التي أصدرت حكما مهما في ديسمبر 2019 بإحالة جميع...
رحب الاتحاد الدولي لكرة القدم بقرار محكمة التحكيم الرياضي حول قانونية وصحة وملائحة قواعد قانون وكلاء كرة القدم الذي يراه الفيفا تطورًا جذريًا في إصلاح لنظام انتقالات الكرة ضمن الهدف الاستراتيجي لتحديث الإطار التنظيمي لكرة القدم، وتنظم عمل الوكلاء في انتقال اللاعبين. وقال فيفا أن قرار محكمة التحكيم الرياضي يعد بمثل جائزة حول تقييم قانوني شامل لقانونية قواعد فيفا لوكلاء كرة القدم من قبل لجنة مستقلة مكونة من خبراء معروفين بالنزاهة. يأتي تطبيق قواعد فيفا لوكلاء كرة القدم بعد فترة استشارات دقيقة ضمت العديد من صانعي القرار في مجال كرة القدم، ويؤكد القرار موقف فيفا تجاه القواعد باعتبارها إجراء تنظيمي معقول ومتناسب يساعد في حل الأخطاء التنظيمية في نظام انتقال اللاعبين. وأضاف الفيفا أنه بشكل خاص يمثل هذا القرار...
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية