بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، منذ قليل برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.

وأكد تقرير اللجنة، أن الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وكشف، أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.

وأوضح أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.

وطالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.

وتابع التقرير: كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.


واقترحت اللجنة تعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.

وأشار التقرير، إلى أن التطبيق العملي للقانون كشف إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دوليًا" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

المحاكم المختصة بتلقي طلبات الترشيح في انتخابات مجلس النواب 2025

تبدأ مجموعة من المحاكم في تلقي طلبات الترشيح في انتخابات مجلس النواب 2025، غدًا الأربعاء، وفقً اللجدول الزمني المُعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث أصدرت الهيئة قرارًا هامًا بتحديد المحاكم الابتدائية المختصة بتلقي طلبات الترشح، سواء للمرشحين بالنظام الفردي أو القوائم. 

يهدف القرار إلى تنظيم عملية تقديم الأوراق وضمان سيرها بسلاسة على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن لجان متابعة سير العملية الانتخابية في المحاكم الابتدائية ستتولى تلقي طلبات الترشح في النظام الفردي، وهي: (محكمة شمال القاهرة الابتدائية، محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، محكمة بورسعيد الابتدائية، محكمة الإسماعيلية الابتدائية، محكمة السويس الابتدائية، محكمة بنها الابتدائية، محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية، محكمة جنوب المنصورة الابتدائية، محكمة غرب طنطا الابتدائية، محكمة شبين الكوم الابتدائية، محكمة شمال دمنهور الابتدائية، محكمة كفر الشيخ الابتدائية، محكمة دمياط الابتدائية، محكمة الفيوم الابتدائية، محكمة بني سويف الابتدائية، محكمة المنيا الابتدائية، محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، محكمة سوهاج الابتدائية، محكمة قنا الابتدائية، محكمة الأقصر الابتدائية، محكمة أسوان الابتدائية، محكمة مرسى مطروح الابتدائية، محكمة الوادي الجديد الابتدائية، محكمة البحر الأحمر الابتدائية، محكمة شمال سيناء الابتدائية، ومحكمة جنوب سيناء الابتدائية.)

أما بالنسبة لمرشحي نظام القوائم، فقد تم تخصيص محاكم محددة لكل قطاع على النحو التالي:

القطاع الأول: دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب القاهرة، ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتتلقى طلباتها في محكمة جنوب القاهرة الابتدائية.

القطاع الثاني: دائرة قطاع شرق وشمال ووسط وجنوب الصعيد، ومقرها مديرية أمن الجيزة، وتتلقى طلباتها في محكمة جنوب الجيزة الابتدائية.

القطاع الثالث: دائرة قطاع شرق الدلتا، ومقرها مديرية أمن الشرقية (محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية).

القطاع الرابع: دائرة قطاع غرب الدلتا، ومقرها مديرية أمن الإسكندرية (محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية).

وبشكل عام، تتوزع مهمة تلقي طلبات الترشح على 28 محكمة ابتدائية على مستوى المحافظات. فمحكمة شمال القاهرة الابتدائية على سبيل المثال، تختص بتلقي طلبات الترشح لـ 12 دائرة بمحافظة القاهرة، تشمل دوائر الساحل، روض الفرج، الزاوية الحمراء، الزيتون، حدائق القبة، أول مدينة نصر، التجمع الخامس، أول السلام، عين شمس، المطرية، المرج، والظاهر.

كما تختص محاكم أخرى بتلقي طلبات جميع دوائر المحافظة التابعة لها، مثل محكمة بورسعيد الابتدائية، ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية، ومحكمة السويس الابتدائية، ومحكمة بنها الابتدائية (للقليوبية)، ومحكمة الزقازيق الابتدائية (للشرقية)، ومحكمة جنوب المنصورة الابتدائية (للدقهلية)، ومحكمة دمياط الابتدائية، وغيرها من المحاكم المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية وصولاً إلى محكمة جنوب سيناء الابتدائية.

مقالات مشابهة

  • الإدارة والعدل تتابع درس تعديل نظام الموظفين
  • المحاكم المختصة بتلقي طلبات الترشيح في انتخابات مجلس النواب 2025
  • بري لن يطرح تعديل المادة 112 إلاّ في هذه الحالة فقط
  • قرار جمهوري بفض دور الانعقاد العادى السادس لمجلس الشيوخ
  • قرار جمهوري بفض دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ
  • قرار جمهورى بفض دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ
  • نقيب الصحفيين يتضامن مع المحامين بشأن تعديل المادة (105) من قانون الإجراءات الجنائية
  • الإجراءات الجنائية.. البلشي: تعديل المادة 105 يمثل انتهاكًا صريحًا للضمانات الدستورية
  • استولى على مبلغ مالي ونصب عليها.. سائق البلوجر لي لي يواجه هذه العقوبة
  • طارق صالح يحمي المجرمين.. رفض تنفيذ أحكام قضائية بحق مُتهمين فارين إلى المخا