محمود فوزي: قانون التحكيم في مصر محاك لمثيله بالنظم الدولية
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
أشاد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، بالدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، والتي أثار خلالها قضية فنية دقيقة لاسيما وأن قوة أي نظام استثماري تعتمد على يٌسر الإجراءات، فلا يوجد قانون استثمار فعال دون إجراءات بسيطة وميسرة، قائلاً : " كلما استطعنا إزالة العقبات، اقتربنا من بيئة استثمارية سليمة".
و أيد " فوزي" اقتراح سري الدين بشأن الحاجة إلى جهة مركزية (محكمة قضائية) تتولى تنفيذ أحكام التحكيم لضمان الفاعلية، قائلاً: " المستثمر لا تعنيه الأوراق قدر ما يهمه الأثر العملي، وإذا لم تكتمل إجراءات التنفيذ نكون أمام مشكلة حقيقية".
و أشاد "فوزي" ما ذهب إليه المقترح بأن تتولى محكمة استئناف القاهرة هذه المهمة لما تملكه من خبرة وسعة اختصاص، على أن تحظى بدعم الدولة ماديًا وبشريًا، باعتبارها الأعرق والأكثر تأهيلاً في التعامل مع هذا النوع من القضايا، مع إشراف وزير العدل على هذا الدور المؤسسي الهام.
وزير الشئون النيابية يطمئن الصحفيين بشأن عقوبات المادة 8 بمشروع قانون الفتوى
وزير الشئون النيابية: عقوبات «الفتوى» لا تتعارض مع قانون تنظيم الصحافة والإعلام
وزير الشئون النيابية: نص المادة 8 من تنظيم الفتوى يتوافق مع الدستور ويواجه فوضى الفتاوى
وزير الشئون النيابية: النجاح في العمل الأهلي يعود إلى توافر الإرادة السياسية
و أشار المستشار محمود فوزي، إلي أن الدراسة وضعت يدها على مسألة محورية بالفعل، واستطاعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار برئاسة النائب هاني سري الدين، بنجاح كبير جمع نخبة من القامات القانونية والمتخصصين في التحكيم من مختلف المدارس القانونية، في جلسة كانت ثرية وممتعة، كان أكثر من شيق ولامس جوهر التطوير التشريعي.
و تناول فوزي، إلى تاريخ قانون التحكيم في مصر، معتبرًا إياه من القوانين المتقدمة التي تحاكي النظم الدولية، وأكد أن كبار رجال القانون شاركوا في صياغته وتطويره، وجري تعديله عام 1997 بعد الجدل الفقهي السابق حول مدى جواز التحكيم في العقود الإدارية، وذلك بإجازة التحكيم في العقود الإدارية بشرط موافقة من السلطة المختصة، لذا فهناك إدارة للتحكيم في وزارة العدل ويعرض عليها الأمر، وجاء مقترح الدراسة بأن يكون هناك محكمة تتولى تنفيذ أحكام التحكيم لضمان الفاعلية.
ونظرا لدسامة الدراسة البرلمانية، مازح المستشار محمود فوزي، أعضاء المجلس قائلا : "أشفق على القاعة من هذه التفاصيل الفنية الدقيقة، لكن أود أن أوضح أن القانونيين يمكنهم الاستماع خمس ساعات متواصلة دون ملل، وهذا هو الفارق بين التخصصات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي الأثر التشريعي قانون التحكيم المواد المدنية والتجارية وزیر الشئون النیابیة قانون التحکیم التحکیم فی محمود فوزی
إقرأ أيضاً:
الفقيه الدستوري صلاح فوزي لـصدى البلد: إذا أعترض الرئيس على تعديلات قانون الإيجار القديم سيعيده لمجلس النواب .. ويحق لـ السيسي التقدم بتشريع جديد لحل الأزمة
الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري في حوار لـ"صدى البلد":
قانون الإيجار القديم متوزن جدا وأخذ وقته في المناقشات
المشرع أراد أن يعيد قانون الإيجار القديم إلى أصل نظرية العقود
المشرع اتخذ القيمة الإيجارية المحددة أساس لـ الزيادة
يحق لرئيس الجمهورية عدم التصديق على تعديلات قانون الإيجار القديم والإعتراض عليه أو عدد من مواده
من حق رئيس الجمهورية التقدم بتعديلات أخري على قانون الإيجار القديم فى هذه الحالة
أقترح أن يسارع مجلس النواب في رفع قانون الإيجار القديم إلى الرئيس للتصديق عليه
عدم نص حكم الدستورية على حالة الإخلاء للوحدة السكنية المؤجرة لن يبطل قانون الإيجار القديم
قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، أنه يحق لرئيس الجمهورية عدم التصديق على قانون الإيجار القديم والإعتراض على القانون كله أو عدد من مواده وأن يعيده إلى مجلس النواب خلال 30 يوم ، طبقا لنص المادة 123 من الدستور.
وأشار فوزي خلال حواره لـ"صدى البلد" لـ"صدى البلد" إلى أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وإلى نص الحوار…..
في البداية..بعد موافقة مجلس النواب على قانون الإيجار القديم نهائيا.. ماهو تعليقك؟
قانون الإيجار القديم متوزن جدا وأخذ وقته في المناقشات ولجان الإستماع من جانب اللجنة البرلمانية المشتركة المشكلة من الإسكان والتنمية المحلية والتشريعية.
كما أن الدكتور محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أدار الإجتماعات الخاصة بمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم بصبر وتواضع ، وبصبر حينما كانت تحتد المناقشات ، وبتواضع حينما كان يبدي رأيا يفحم رأي آخر ، بمعني آخر كان يقبل الآراء الآخرى حتى لو كانت هزيمة ، فإنه يقبل الهزيمة بالصبر ويقبل النصر بالتواضع.
هل ترى أن قانون الإيجار القديم حقق التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر؟
بالقطع الإرادة الخاصة بالمتعاقدين هي إرادة قانونية مفترضة وليست إرادة حقيقية ، وشرط رئيسي في العقود هو توافق الإرادات ، وإذا أراد المشرع أن يعيد قانون الإيجار القديم إلى أصل نظرية العقود ، كما أن أصل نظرية العقود الموجودة في القانون المدني أو في النظم الدولية في التعاقدات الدولية أو أهم من ذلك كله في الشريعة الإسلامية العقود الرضائية ، ومن المؤكد أن المالك لا يقبل الأجرة بـ 10 جنيه ، ولذلك فإنه ليس إرادة.
كما أنه هناك حد أدني للقيمة الإيجارية لا يجوز النزول عليها ، حينما رفع القيمة الإيجارية والحد الأدني هو 1000 جنيه و 400 جنيه و 250 جنيه ، والنقطة الآخرى أنه راعى المستويات الخاصة بالعقار والموقع والخدمات.
وهناك نقطة آخرى حينما تحدث عن الزيادة اعتمد المشرع على إحصائيات تتعلق بتوزيع الأسر طبقا للقيمة الإيجارية وعرض جداول تتضمن ملامح عن استخدام الوحدات المؤجرة إيجار قديم ، كما راعى المشرع فكرة العدالة الدستورية واستعرض الناحية الشرعية واستخدم الرأي الراجح فكرا وراعى الناحية الواقعية ، وأحدث تفرقة بين الوحدات المغلقة والوحدات الآيلة للسقوط والوحدات غير السكنية وغير ذلك من الوحدات.
ماهي أهم المزايا التي تضمنها قانون الإيجار القديم للملاك والمستأجرين؟
قام المشرع بعمل استثناء في المدة للوحدات المؤجرة لغير الغرض السكني إلى مدة 7 سنوات للإخلاء ، كما قام بتوفير بدائل للمستأجرين من جانب الدولة ، ونصت المادة 6 من قانون الإيجار القديم على أن تزيد القيمة الإيجارية المحددة وفقا للمادتين 4 و 5 سنويا بصفة دورية بنسبة 15 %.
و تنص المادة 4 من قانون الإيجار القديم على أن المناطق المتميزة 20 ضعف القيمة الإيجارية السارية وبما لايقل عن 1000 جنيه ، وتفسير هذه المادة هو أن تزيد القيمة الإيجارية المحددة في المادة 4 و 5 إذا كانت 1000 جنيه تصبح 11 ألف و 500 جنيه بعد زيادة الـ15 % السنوية ، كما أن المشرع اتخذ القيمة الإيجارية المحددة أساس للزيادة وهي 1000 جنيه ، ولم يذكر الزيادات التي تطرأ عليها من زيادة حتى لايرهق كاهل المستأجرين بزيادة مرتفعة.
والنقطة الأخيرة هو أن قانون الإيجار القديم راعى المصلحة العامة ، والمصلحة العامة ليست مجموعة مصالح أشخاص ولكن المصلحة النموذجية التي يقرها المشرع ، حيث أنه هناك بالقطع مصلحة محققة من هذا القانون وتحقق سلام ورضاء إجتماعي.
طالب عدد من المستأجرين الرئيس السيسي باستخدام حقه الدستوري في عدم التصديق على قانون الإيجار القديم والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا أمس ، وذلك اعتراضا على مادة الإخلاء بعد 7 سنوات.. ما تعليقك؟
يحق لرئيس الجمهورية عدم التصديق على قانون الإيجار القديم والإعتراض على القانون كله أو عدد من مواده وأن يعيده إلى مجلس النواب خلال 30 يوم ، طبقا لنص المادة 123 من الدستور.
وتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
كما أن مجلس النواب أمامه خيارين إما يتبنى الإعتراض الرئاسي على قانون الإيجار القديم ، وإذا تبنى مجلس النواب الإعتراض الرئاسي يتم تعديل قانون الإيجار القديم مرة آخرى على النحو الذي أرتأه رئيس الجمهورية ، وإما ألا يتنبى مجلس النواب إعتراض رئيس الجمهورية على قانون الإيجار القديم ويتمسك مجلس النواب برأيه.
ماهي أهم الاختصاصات التي يمتلكها رئيس الجمهورية؟رئيس الجمهورية له اختصاصات عديدة وأكثر هذه الإختصاصات ذات طبيعة تنفيذية ، وبعض منها يعد من أعمال السيادة التي تخضع لرقابة القضاء ، كما أن رئيس الجمهورية له اختصاصات ذات طبيعة قضائية مثل حقه في العفو الرئاسي وهو بطبيعته اختصاص قضائي ، كما أن رئيس الجمهورية تعرض عليه أحكام الإعدام ومن حقه إما يعتد بها أو يوقف تنفيذها.
كما أن رئيس الجمهورية له اختصاصات ذات طبيعة تشريعية ، حيث أنه من حق رئيس الجمهورية أن يقدم قانون ويعد مشروع بقانون مفاده يتجه مباشرة للجنة النوعية لمجلس النواب ، دون المرور على لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب.
ومن حق رئيس الجمهورية أن يصدر القانون ويعترض على القانون ، مشيرا إلى إصدار القوانين عمل تشريعي لأنه المحطة الأخيرة من عمل القانون ، وهو الآمر لبقية السطات بتنفيذ القانون.
هل تتوقع أن يصدق رئيس الجمهورية على قانون الإيجار القديم؟
أتوقع أن يصدر رئيس الجمهورية قانون الإيجار القديم وفقا للملائمات السياسية وللسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية ، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم انتهاء دور الانعقاد لمجلس النواب الحالي ورفع جلسات المجلس خلال أيام.
ماهي السيناريوهات المحتملة حال إعتراض الرئيس على قانون الرئيس الإيجار القديم؟
إذا استخدم رئيس الجمهورية حقه في الإعتراض على قانون الإيجار القديم ، وأعاد القانون أمام مجلس النواب ، فإننا سنكون أمام أمرين إما عدم فض دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب ، والانتظار لحين ما ينظر مجلس النواب في الإعتراض الرئاسي على قانون الإيجار القديم وإما يقوم مجلس النواب بفض دور الإنعقاد الحالي ورفع جلساته.
وفي هذه الحالة تحدث فترة زمنية بين نهاية دور الإنعقاد لمجلس النواب وتعديل قانون الإيجار القديم ، لأنه في حالة فض دور الانعقاد لمجلس النواب يكون حكم المحكمة الدستورية العليا نافذ ، وفي هذه الحالة نكون أمام إشكالية تجعلنا ندخل في رفع دعاوى قضائية وندخل في منازعات.
إذا قام مجلس النواب بتمرير قانون الإيجار القديم ،رغم اعتراض رئيس الجمهورية عليه.. هل يملك رئيس الجمهورية أن يتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم؟
نعم من حقه ، وفي هذه الحالة يتم مناقشة مشروع قانون الحكومة ومشروع قانون الرئيس بشأن الإيجار القديم ، حتى يتم التوصل إلى أفضل صيغة ترضي المالك والمستأجر.
ماهو الحل لهذه الإشكالية حال اعتراض رئيس الجمهورية على قانون الإيجار القديم مع اقتراب فض دور الإنعقاد الحالي؟
اقترح حل مناسب بشأن هذه الإشكالية تتمثل الشق الأول في أن يسرع مجلس النواب في أن يرفع قانون الإيجار القديم إلى مقام رئيس الجمهورية للتصديق عليه أو أن يتريث مجلس النواب في عقد جلساته انتظارا لما يقرر رئيس الجمهورية بشأن إعتراضه على قانون الإيجار القديم.
في النهاية.. هل من الممكن أن يتم الطعن على قانون الإيجار القديم ببطلانه لعدم نص حكم الدستورية العليا على حالة الإخلاء للوحدة السكنية المؤجرة؟
إطلاقا.. ليس هناك أي بطلان لقانون الإيجار القديم ، وهذا كلام غير قانوني بالمطلق ، لأن مجلس النواب في الدستور هو سلطة تشريع وهو الذي يملك أن يشرع ، بمعنى آخر أن المحكمة الدستورية العليا حكمت بعدم دستورية مادتين ، و يستطيع المشرع يتناول المادتين فقط في التعديل ، ويستطيع أن يلغي القانون كله.
ولكن من حق كل شخص أن يرفع دعوى موضوعية ثم يدفع فيها بعدم الدستورية ، ومحكمة الموضوع تقدر جدية الدفع ، وباقي الدفع واهي مقام على أسس صحيحة لأنه سيذكر أن قانون الإيجار القديم غير دستوري لأن المحكمة الدستورية العليا ذكرت أن القانون غير دستوري ، لأنها تحدث عن الأجدرة فقط ، ومجلس النواب تدخل في مواد آخرى ، والواقع يقول أن هذه سلطة مجلس النواب وحقه في التشريع ، لأن المحكمة الدستورية العليا ليست سلطة تشريع ، ولكن مجلس النواب هو سلطة التشريع.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف